«الشيوخ» يقر نهائيا تعديلات قانون المجلس.. إعادة توزيع المقاعد ورفع التأمين المالي

وافق مجلس الشيوخ، نهائيًا على مشروع قانون خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، عن أحزاب «مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن»، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

دوافع التعديل

أكدت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها أن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن أفضل في عملية التمثيل النيابي، خاصة في ظل التغيرات الديموغرافية وزيادة التعداد السكاني، إلى جانب تنامي أعداد الناخبين المسجلين في الجداول الانتخابية. 

وأوضحت أن التساوي التام بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم كل نائب لا يمكن أن يتحقق حسابيًا بشكل مطلق، وإنما الهدف هو أن تكون الفروق ضمن حدود مقبولة مقارنة بمتوسط التمثيل العام.

وأشارت اللجنة إلى أن عدالة تمثيل المحافظات لا يجب أن تكون خاضعة فقط لعدد السكان، بل يجب أن تضمن تمثيل جميع المحافظات داخل المجلس، لتحقيق التوازن الإداري والجغرافي في التمثيل النيابي.

هيكل مشروع القانون

جاء مشروع القانون مكونًا من ثلاث مواد، تناولت الأولى منها استبدال نصوص بعض المواد الأساسية في القانون القائم، وهي المواد (3) الفقرة الأولى، (4) الفقرة الثانية، (11) الفقرتين الثانية والرابعة، بينما تناولت المادة الثانية استبدال الجدولين المرافقين للقانون لتوزيع المقاعد. 

أما المادة الثالثة فهي مادة نشر تقليدية تنص على بدء العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعديلات جوهرية على توزيع المقاعد

من أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون، إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة، حيث تم تقسيم الدوائر إلى أربع دوائر على مستوى الجمهورية. 

ووفقًا للتعديل الجديد، خُصص لكل من الدائرتين الأولى والثانية عدد 37 مقعدًا، بعدما كانتا تحوزان 35 مقعدًا سابقًا، في حين تم تقليص عدد المقاعد في الدائرتين الثالثة والرابعة إلى 13 مقعدًا لكل منهما، بدلًا من 15.

ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن أدق بين متوسط عدد الناخبين ومقاعد التمثيل، بما يضمن عدالة توزيع الأصوات وصون الوزن النسبي للصوت الانتخابي في جميع المناطق.

رفع قيمة التأمين المالي للترشح

تضمنت التعديلات كذلك زيادة قيمة التأمين الذي يدفعه المرشحون عند الترشح. ففي نظام الانتخاب الفردي، رُفعت قيمة التأمين من 10 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه.

 أما في نظام القوائم، فارتفعت إلى 39 ألف جنيه للقائمة التي تضم 13 مرشحًا، و111 ألف جنيه للقائمة التي تشمل 37 مرشحًا، بمعدل 3 آلاف جنيه عن كل مرشح داخل القائمة.

تعديلات تمثيل المحافظات

على صعيد نظام الانتخاب الفردي، تم نقل مقعدين، أحدهما من محافظة القليوبية التي أصبحت تحظى بـ5 مقاعد بدلاً من 6، والآخر من البحيرة التي أصبحت بـ6 مقاعد بدلاً من 7.

 وفي المقابل، زادت محافظة الفيوم إلى 4 مقاعد بدلاً من 3، وأسيوط إلى 5 بدلاً من 4، بما يعكس المستجدات الديموغرافية.

وفي ما يخص نظام القوائم، شهدت الدائرة الأولى (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا) زيادة عدد مقاعدها إلى 37 بدلاً من 35، مع زيادة تمثيل محافظتي الدقهلية إلى 7 مقاعد بدلاً من 6، وكفر الشيخ إلى 4 مقاعد بدلاً من 3.

 وامتدت التعديلات إلى الدائرة الثانية (شمال ووسط وجنوب الصعيد) التي أصبحت أيضًا 37 مقعدًا بدلاً من 35، وشهدت زيادة في تمثيل الجيزة إلى 9 مقاعد بدلاً من 8، والمنيا إلى 6 مقاعد بدلاً من 5.

في المقابل، خُصم من مقاعد الدائرتين الثالثة والرابعة، إذ أصبحت الدائرة الثالثة (شرق الدلتا) 13 مقعدًا بدلًا من 15، مع تقليص تمثيل الشرقية إلى 6 مقاعد بدلاً من 7، ودمياط إلى مقعد واحد بدلًا من مقعدين.

 كما تقلصت مقاعد الدائرة الرابعة (غرب الدلتا) إلى 13، مع خفض تمثيل الإسكندرية إلى 6 مقاعد بدلاً من 7، والبحيرة إلى 6 بدلاً من 7.

اللجنة التشريعية.. القانون يواكب التغيرات السكانية

أوضحت اللجنة التشريعية في تقريرها أن مشروع القانون بني على دراسة دقيقة للتغيرات التي طرأت على الخريطة السكانية والانتخابية منذ عام 2020 وحتى 2025، حيث تم رصد تحولات كبرى في توزيع الكتل التصويتية على مستوى المحافظات، الأمر الذي استدعى ضرورة التدخل التشريعي للحفاظ على التوازن بين الدوائر، وتعزيز عدالة التمثيل بين مختلف المكونات الجغرافية.