الخميس 10 يوليو 2025 الموافق 15 محرم 1447
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

من أشعل النار في قلب العاصمة؟.. أسرار حريق سنترال رمسيس تحت المجهر

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في واقعة الحريق الذي اندلع داخل مبنى سنترال رمسيس الرئيسي وسط القاهرة، في مشهد أثار الذعر بين المارة والعاملين بالمكان، وأدى إلى أضرار مادية جسيمة، دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن.

وأكدت النيابة في بيان رسمي، أنها تعمل على تتبع كافة الملابسات المحيطة بالحادث من خلال فرق من النيابة وأجهزة فنية متخصصة، وذلك بهدف الوصول إلى الأسباب الحقيقية وراء اندلاع الحريق، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم أن الحادث ناتج عن إهمال أو خلل فني.

خبراء الأدلة الجنائية يفحصون بقايا الحريق

في هذا الإطار، انتهى خبراء الأدلة الجنائية المنتدبون من قبل النيابة العامة، من رفع الآثار المتبقية داخل المبنى المحترق، والتي تشمل بقايا الأجهزة المحترقة، والأسلاك، والمواد التي يحتمل أن تكون ساهمت في اشتعال النيران أو تسريع انتشارها.

وتركزت أعمال الفحص الفني على تحليل مصادر انطلاق الحريق، بما في ذلك وحدات الكهرباء والتكييف والأسلاك والمولدات والبطاريات، إضافة إلى التحقق من وجود أي مواد سريعة الاشتعال بمحيط الحادث، والتي قد تكون ساعدت على تفاقم الوضع خلال الدقائق الأولى من اندلاع الحريق.

وأكدت مصادر أن التقرير الفني المبدئي لخبراء الأدلة الجنائية لم يصدر حتى الآن، وأن عملية الفحص تتطلب تحليلًا دقيقا، وربما تمتد لأيام إضافية قبل تقديم النتائج النهائية للنيابة العامة.

معاينة شاملة للمبنى

وكان فريق من أعضاء النيابة بنيابة استئناف القاهرة، قد انتقل صباح أمس الأربعاء، إلى موقع الحادث، وأجرى معاينة شاملة لمبنى سنترال رمسيس من الداخل، حيث تم تفقد كافة الطوابق والملحقات الإدارية والتقنية الخاصة به.

ورصدت المعاينة آثار الحريق في العديد من أجزاء المبنى، خاصة في غرف التحكم وأنظمة الشبكات، كما تم توثيق ما خلفته النيران من أضرار في الجدران والأجهزة والبنية التحتية للخوادم.

وفي ضوء المعاينة، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة الآلية بالمبنى، بالإضافة إلى وحدات تخزين البيانات الخاصة بها، تمهيدًا لتفريغها وتحليل محتواها، لمعرفة اللحظات الأولى التي سبقت اندلاع الحريق، ورصد أية تحركات مريبة أو إخلال بالإجراءات الفنية.

لجان هندسية متخصصة لفحص الأنظمة والبنية التحتية

وفي خطوة هامة، قررت النيابة العامة ندب لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لإجراء فحص شامل للبنية التحتية للمبنى، وتشمل مهمة اللجنة مراجعة حالة أنظمة الشبكات، والمولدات، والبطاريات، ومدى مطابقتها للأكواد الهندسية المعمول بها في المنشآت الحيوية.

كما تم تكليف لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية لمحافظة القاهرة، لإعداد تقرير حول حالة المبنى من الناحية الإنشائية، ومدى تأثره بالحريق، وما إذا كان يصلح للاستمرار في العمل بعد ترميمه، أم أن الحريق قد أضر بالهيكل الأساسي له.

وتم كذلك تشكيل لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية، لبحث مدى التزام المبنى باشتراطات الوقاية من مخاطر الحريق، لا سيما المتعلقة بصيانة أنظمة الإطفاء اليدوية والآلية، والكشف عن أوجه القصور إن وجدت.

تساؤلات حول الصيانة الدورية لمنظومة الحريق

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات، أن أحد المحاور الرئيسية التي تركز عليها النيابة العامة، يتمثل في مدى التزام إدارة السنترال بصيانة أنظمة مكافحة الحريق بشكل دوري، وتوفير معدات الإطفاء في نقاط استراتيجية بالمبنى.

وتبحث النيابة من خلال لجنة الحماية المدنية، ما إذا كانت هناك مخالفات أو تقصير في تنفيذ خطط الصيانة الدورية، خاصة أن المبنى يضم معدات تقنية وشبكية حساسة تمثل جزءًا من البنية الأساسية لشبكات الاتصالات في مصر.

كما تتطرق التحقيقات إلى مراجعة سجلات شركة الصيانة المسؤولة، ومدى وجود عقود سارية معها، والتأكد من التزامها بالمعايير الفنية الخاصة بالمباني التابعة لشركات الاتصالات.

استكمال التحقيقات.. وانتظار تقارير اللجان

وأعلنت النيابة العامة في ختام بيانها أنها مستمرة في التحقيقات، وأن نتائج تقارير اللجان الفنية ستُحدد بشكل كبير اتجاه سير القضية، خاصة إذا ما ثبت وجود شبهة إهمال جسيم أو تلاعب بالإجراءات الأمنية للمبنى.

وأكد البيان أن كافة الجهات المختصة بالتعامل مع هذا النوع من الوقائع تتابع عملها بشكل متزامن، وأن الهدف الأول هو تحديد المسؤوليات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ حقوق الدولة وتحمي البنية التحتية الحيوية من المخاطر المستقبلية.

ويعد هذا الحريق بمثابة ناقوس خطر يدفع نحو مراجعة صارمة للبروتوكولات الأمنية الخاصة بالمباني الحكومية والمنشآت التكنولوجية، وتؤكد النيابة العامة من جديد التزامها بكشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو خلل ساهم في وقوع الحادث.

تم نسخ الرابط