من 8.2 إلى 10 تريليونات جنيه.. الاقتصاد المصري على أعتاب إنجاز كبير

كشفت الحكومة في خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة الأجل للعام المالي 2025/2026، عن مستهدفات طموحة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي للدولة على مدار السنوات الأربع المقبلة.

وتستهدف الخطة الوصول بالناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج (بالأسعار الثابتة) إلى نحو 10 تريليونات جنيه بحلول نهاية العام المالي 2028/2029، مقارنة بتقديرات تبلغ 8.2 تريليون جنيه في العام المالي الحالي 2024/2025، بما يمثل زيادة مطلقة تبلغ 1.8 تريليون جنيه خلال فترة الخطة.

متوسط نمو سنوي 5.5% يعكس توجها تصاعديا

ووفقًا للبيانات الواردة في وثيقة الخطة، فإن الحكومة تستهدف تحقيق متوسط معدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 5.5% خلال فترة الخطة، وهو معدل يعتبر مناسبًا لتحقيق التوازن بين سرعة النمو واستدامته، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

ويُعد هذا النمو المستهدف مؤشرًا على استمرار التعافي الاقتصادي بعد الأزمات العالمية الأخيرة، ويعكس ثقة الدولة في فعالية السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية على مختلف المستويات.

ناتج محلي يتجاوز 30 تريليون جنيه بالأسعار الجارية

أما على مستوى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فتتوقع الخطة أن يبلغ نحو 30.7 تريليون جنيه بنهاية عام 2028/2029، مقارنة بـ 16.4 تريليون جنيه في العام المالي 2024/2025، بما يمثل معدل نمو سنوي مركب يقارب 18%، وهو ما يعكس أيضًا الأثر الإيجابي المتوقع لارتفاع معدلات التضخم وزيادة النشاط الإنتاجي والاستثماري.

وتأتي هذه التقديرات في ظل الرهان على توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الاستثمارات، خاصة في قطاعات الصناعة، والبنية التحتية، والطاقة، والاتصالات، والزراعة، والسياحة، وغيرها من القطاعات القادرة على دفع معدلات النمو وتحقيق عوائد اقتصادية ومجتمعية ملموسة.

بداية قوية في العام الأول من الخطة

ووفقًا للتقديرات الحكومية، من المنتظر أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في العام الأول من الخطة 2025/2026 نحو 8.56 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، وما يقارب 19.37 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، ما يعكس بداية قوية في اتجاه تحقيق المستهدفات على المدى المتوسط.

ومن المتوقع أن تشهد هذه المرحلة تعافيًا واسعًا في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك الزراعة والصناعة والخدمات، إلى جانب تحسن مؤشرات الأداء المالي العام، وزيادة مساهمة الاستثمار والصادرات في الناتج المحلي.

التنمية الشاملة هدف رئيسي

وتؤكد الحكومة من خلال هذه الأرقام على التزامها الواضح بتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، ترتكز على عدة محاور، من أبرزها:

تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية

تحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعية

تعزيز دور القطاع الخاص والمشاركة المجتمعية

تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار

توسيع قاعدة التصدير وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي

خلق فرص عمل جديدة ورفع مستوى معيشة المواطنين

إصلاحات هيكلية داعمة للنمو

وترتكز الخطة أيضًا على استكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الجهاز الإداري للدولة، وتطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز الحوكمة، إلى جانب زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بما يضمن تنمية بشرية متوازنة تدعم التقدم الاقتصادي.

ويُنتظر أن تسهم هذه الإجراءات في زيادة الإنتاجية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق مستويات أعلى من العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

تُمثل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة الأجل للسنوات 2025/2026 حتى 2028/2029 إطارًا طموحًا للانطلاق نحو اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا، وقادر على مواجهة التحديات المحلية والدولية.

ومع الالتزام الجاد بتنفيذ أهداف الخطة، وتحقيق النمو المستهدف، يمكن للاقتصاد المصري أن يخطو بثبات نحو آفاق أوسع من التقدم والاستقرار.