انتحال صفة وكيل نيابة.. سقوط موظف مفصول بالبحيرة في قبضة الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من ضبط موظف مفصول من النيابة الإدارية، لاتهامه بانتحال صفة أحد وكلاء النائب العام، وإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسمه وصفته، في محاولة للاحتيال والتواصل مع عدد من المحامين والمحاميات، ما أثار حالة من الجدل والاستياء داخل الأوساط القانونية بالمحافظة.

النيابة تأمر بحبس المتهم 4 أيام

وأمرت نيابة الشؤون الاقتصادية بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية المحددة، وذلك بعد مواجهته بالأدلة والمضبوطات، التي تثبت تورطه في إنشاء صفحات مزيفة والتواصل مع آخرين منتحلًا صفة قضائية رفيعة.

بلاغ مثير يكشف الواقعة

بداية الواقعة تعود إلى ورود بلاغ رسمي إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد بوجود صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم وصورة وكيل للنائب العام بدائرة مركز شرطة دمنهور، حيث تبين من خلال الرصد الأمني قيام صاحب الصفحة بإجراء محادثات خاصة مع عدد من المحاميات باستخدام الصفة المنتحلة، وهو ما أثار الشكوك حول هوية صاحب الحساب.

تحريات دقيقة وفريق بحث مشترك

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع ضباط إدارة تكنولوجيا المعلومات بالمديرية، لفحص الواقعة والتوصل إلى هوية مرتكب الجريمة الإلكترونية.

وقد أسفرت التحريات، التي جرت تحت إشراف اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، عن تحديد هوية المتهم، وتبين أنه يُدعى «م.ا»، ويبلغ من العمر 35 عامًا، وكان يشغل سابقًا وظيفة إدارية في النيابة الإدارية بمركز حوش عيسى، قبل أن يتم فصله من الخدمة لارتكابه مخالفات سابقة.

ضبط المتهم وتحريز هاتفه المحمول

وبعد استصدار إذن النيابة، تم تقنين الإجراءات القانونية، حيث نجحت قوة أمنية مشتركة من مركز شرطة دمنهور وإدارة تكنولوجيا المعلومات في إلقاء القبض على المتهم داخل محل إقامته.

وتم خلال عملية الضبط العثور على الهاتف المحمول الخاص به، والذي تبين احتواؤه على الصفحة المزيفة التي تحمل اسم وصورة وكيل للنائب العام، بالإضافة إلى عدد من المحادثات التي أجراها المتهم مع محامين ومحاميات منتحلًا الصفة القضائية، كما تم تحريز الهاتف وإحالته للنيابة العامة لفحصه.

المتهم يعترف بالجريمة

وبمواجهة المتهم بما ورد في تحريات الشرطة ومحتويات الهاتف المحمول، اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، مؤكدًا أنه أنشأ الصفحة بغرض إضفاء هالة من الاحترام والهيبة على شخصيته، وأنه استخدمها للتواصل مع شخصيات قانونية ومهنية، دون أن يكون له أي صفة رسمية.

وأقر المتهم أيضًا باستخدام صفته المنتحلة في محاولة لإقناع الآخرين بمكانته، مشيرًا إلى أن ما فعله كان بهدف «الوجاهة الاجتماعية»، وفق ما جاء في محضر التحقيقات الأولية.

تحذيرات من الجهات القضائية والأمنية

وعقب الواقعة، حذرت الجهات القضائية والأمنية من التعامل مع أي صفحات إلكترونية تحمل صفات قضائية أو أمنية دون التحقق من صحتها، مشددة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات انتحال مماثلة عبر الوسائل الرسمية.

وأكد مصدر أمني رفيع أن انتحال الصفة جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة إذا ارتبطت باستخدام أسماء وصفات تخص جهات سيادية أو قضائية، لما لها من أثر بالغ في تضليل الرأي العام وتهديد الأمن العام.

القضية قيد التحقيق والمتهم قيد الحبس

وتواصل نيابة الشؤون الاقتصادية تحقيقاتها الموسعة في الواقعة، بالتنسيق مع فريق البحث الجنائي، للتوصل إلى ما إذا كانت هناك وقائع مشابهة ارتكبها المتهم من قبل أو أي شركاء محتملين في الجريمة.

وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات لم تنته بعد، وأنه سيتم إعلان نتائجها فور الانتهاء من فحص المضبوطات وإعداد تقرير المعمل الجنائي الخاص بتحليل بيانات الهاتف المحمول والتأكد من طبيعة المحادثات.