البلشي يفتح النار على المادة 12..الصحفي صار بحاجة لتصريح أمني لتغطية الحوادث
في لقاء موسع جمع بين عدد من الصحفيين أعضاء مجلس النواب ونقابة الصحفيين، فتح نقيب الصحفيين خالد البلشي النار على المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، مؤكدًا أنها تمثل قيدًا واضحًا على حرية الصحافة، وتضع الصحفيين والمصورين في مواجهة مع قيود أمنية تعرقل عملهم الميداني.
وقال البلشي خلال اللقاء الذي عقدته النقابة بمقرها الرئيسي اليوم: «جاء وقت الحديث بصراحة. المادة 12 من القانون في صيغتها الحالية تضرب في صميم حرية ممارسة العمل الصحفي، خاصة في ما يتعلق بالتصوير في الأماكن العامة».
وأشار إلى أن التعديل الذي أُضيف إلى المادة لاحقًا، ويقضي بضرورة الحصول على تصاريح مسبقة قبل التصوير في الشارع أو الأماكن العامة، لم يكن موجودًا في الصياغة الأولية، وتم إدخاله دون توافق مع الجماعة الصحفية.
تعديل كارثي.. ومصورون يدفعون الثمن
ووصف نقيب الصحفيين التعديل بأنه «جزء كارثي تمت إضافته»، وأن الصحفيين والمصورين تحديدًا هم من يدفعون ثمنه على الأرض، موضحًا أن أي صحفي اليوم، في حال وقوع حادث أو أزمة بالشارع، يجد نفسه عاجزًا عن التغطية لعدم امتلاكه تصريحًا مسبقًا.
وأضاف البلشي: «عملنا يستوجب أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن ننتظر موافقة أمنية حتى نمارس مهنتنا. هذا التعديل يتنافى مع طبيعة الصحافة، ومع دورنا الأساسي في تغطية الواقع ونقل الحقيقة».
اعتراضات منذ البداية.. وتحركات للتعديل
وأشار النقيب إلى أن مجلس نقابة الصحفيين سبق وأن اعترض على المادة في مراحل إعداد القانون، كما أن عددًا كبيرًا من أعضاء الجمعية العمومية قدموا مذكرة رسمية تعبر عن رفضهم الصريح لبنودها، خاصة الجزء الخاص بالحصول على تصاريح.
وأوضح أن النقابة تقدمت باقتراح واضح يتمثل في حذف الجزء الأخير من المادة، المتعلق بضرورة التصريح للتصوير، معتبرًا أن تحرك النقابة يأتي في إطار حملة أوسع تسعى لتحسين بيئة العمل الصحفي في مصر.
كما دعا البلشي الزملاء الصحفيين أعضاء مجلس النواب إلى استخدام الأطر القانونية تحت قبة البرلمان لتقديم مقترح بالتعديل، بالإضافة إلى مبادرة موازية لجمع 60 توقيعًا من النواب لتقديم طلب رسمي بتعديل المادة.
مناخ عام يضيق على الحريات
وخلال حديثه، لفت البلشي إلى أن الأزمة لا تتوقف عند المادة 12 فقط، بل تمتد إلى مناخ عام من التضييق القانوني على حرية الصحافة، قائلًا: «المشكلة أكبر من مادة واحدة، نحن أمام توسّع في القوانين التي تمس حرية العمل الصحفي، ليس فقط في قانون تنظيم الإعلام، بل في قوانين أخرى متعددة تحتوي على مواد خطيرة تمس جوهر حرية التعبير».
وتابع نقيب الصحفيين: «النقابة تتحرك، لكننا بحاجة إلى جهد مشترك من النواب والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني لإعادة فتح هذا الملف، والضغط لتعديل مواد القانون بما يتماشى مع الدستور المصري، والمواثيق الدولية الخاصة بحرية الصحافة».
نقابة تتحرك.. والكرة في ملعب البرلمان
وأكد البلشي أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي، بل ستدفع بكل الأدوات المتاحة نحو فتح حوار مجتمعي حول التشريعات المقيدة للحريات الصحفية، مشددًا على أن «حرية الصحافة لا يمكن أن تُجزأ، ولا يمكن أن تُمارس من داخل المكاتب فقط.. عملنا يبدأ من الشارع».
وختم البلشي حديثه برسالة للنواب الصحفيين، قائلاً: «أنتم لسان حال الجماعة الصحفية تحت قبة البرلمان.. ننتظر منكم خطوات عملية لتعديل هذا النص، والضغط من أجل بيئة عمل حقيقية تحفظ كرامة الصحفي، وتمكنه من أداء دوره في كشف الحقائق وخدمة المجتمع».
دعوات لدعم النقابة
من جانبه، طالب عدد من الحاضرين خلال اللقاء بضرورة دعم النقابة في تحركها، وفتح حوار مؤسسي بين النقابة ومجلس النواب والحكومة، للوصول إلى صيغة تضمن التوازن بين ضرورات الأمن وحرية العمل الصحفي.
يُذكر أن المادة 12 من قانون تنظيم الإعلام تنص على "عدم جواز تصوير أو تسجيل أو بث أو إعادة بث أي مواد في أماكن عامة إلا بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة"، وهو النص الذي أثار انتقادات واسعة داخل الوسط الصحفي منذ إقراره، واعتُبر قيدًا مباشرًا على حرية التغطية الميدانية.
