«رقم قومي لكل بيت».. قانون جديد يحدث نقلة نوعية بسوق العقارات المصري
في خطوة طال انتظارها لتنظيم سوق العقارات في مصر والحد من الفوضى والازدواجية في الملكية، شهدت الساحة التشريعية مؤخرا صدور القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وهو القانون الذي نُشر رسميًا في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو الجاري، ويهدف إلى توحيد هوية العقارات على مستوى الجمهورية من خلال رقم قومي موحد لكل وحدة عقارية.
ويُعد هذا القانون واحدًا من أهم الخطوات في إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للمعلومات، وتحقيق العدالة الضريبية وحصر الثروة العقارية القومية. كما لاقى تفاعلًا كبيرًا من المواطنين، إذ ارتفعت معدلات البحث على الإنترنت عن القانون الجديد، ما يعكس اهتمام الجمهور بمعرفة تفاصيله وأبعاده.
لماذا هذا القانون الآن؟
يأتي هذا القانون استجابة لحاجة ملحة طالما طالب بها الخبراء والمواطنون على حد سواء، تتمثل في ضبط السوق العقارية، ومنع التعديات، وحصر الملكيات، وتسهيل الإجراءات الإدارية والضريبية، ومكافحة جرائم النصب العقاري وتزوير العقود.
وتكمن أهمية الرقم القومي الموحد في أنه يمثل بطاقة تعريف لكل عقار، تُصدرها جهة رسمية معتمدة، ليصبح لكل وحدة سكنية أو تجارية أو صناعية هوية رقمية مميزة، لا تتكرر، ولا تُمنح سوى لعقار قائم ومطابق للاشتراطات.
ماذا يتضمن القانون؟
بحسب تقرير نشره موقع «برلماني» المتخصص في الشأن النيابي والتشريعي، فإن القانون الجديد يشتمل على مجموعة من البنود المحورية، أبرزها ما يلي:
إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات.
إصدار رقم قومي موحد لكل عقار قائم داخل مصر.
تحديد الجهة المختصة بإنشاء وإدارة هذه القاعدة (الهيئة العامة للمساحة).
فرض إلزامية على المواطنين لتوفيق الأوضاع خلال فترة انتقالية.
إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية تحمل الرقم القومي للعقار.
تنظيم العقوبات المتعلقة بإتلاف أو إزالة هذه اللوحات.
وتتولى الهيئة العامة للمساحة – بصفتها الجهة الفنية المسؤولة – مهمة حصر العقارات ووضع اللوحات وتحديث البيانات، بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية، كمصلحة الشهر العقاري، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الاتصالات.
ما الفرق بين الرقم القومي للعقار وتسجيل الملكية؟
يخلط البعض بين مفهوم الرقم القومي للعقار وتسجيل الملكية بمصلحة الشهر العقاري، لكن الحقيقة أن لكل منهما طبيعة مختلفة.
فالرقم القومي الموحد يهدف إلى تعريف العقار وتكويده في منظومة إلكترونية مركزية، أما التسجيل العقاري فهو إثبات لملكية شخص ما لعقار معين.
بمعنى آخر، الرقم القومي للعقار لا يُثبت الملكية بذاته، بل يُستخدم كأداة تنظيم وربط للمعلومات، ويُسهل من إجراءات التسجيل لاحقًا، ويمنع التلاعب أو ازدواجية البيع لنفس الوحدة العقارية.
أبرز مزايا القانون
وفق تقرير «برلماني»، يحقق القانون الجديد 16 ميزة للمواطن والدولة، أبرزها:
حصر شامل للثروة العقارية في مصر.
منع التلاعب والتزوير في عقود البيع.
سهولة التعامل مع العقارات في الخدمات الحكومية.
تحقيق العدالة الضريبية.
منع التعديات على أراضي الدولة.
توفير بيانات دقيقة لمتخذي القرار.
تحديد هوية كل عقار على الخريطة الجغرافية.
المساهمة في ضبط سوق الإيجارات.
إيصال الدعم لمستحقيه بدقة.
مكافحة التهرب الضريبي.
تسهيل عملية نقل الملكية.
تحسين جودة خدمات الكهرباء والمياه والغاز.
تمكين الدولة من التخطيط العمراني السليم.
دعم جهود الحماية المدنية وخدمات الطوارئ.
تحفيز الاستثمار العقاري الآمن.
دمج غير المسجلين في الاقتصاد الرسمي.
ما العقوبة على عدم الالتزام؟
حدد القانون عقوبات صارمة على من يعبث بلوحة الرقم القومي الموحد، أو يُخفي بيانات العقار، أو يمتنع عن تقديم المعلومات للجهة المختصة، وتصل هذه العقوبات إلى غرامات مالية أو وقف الخدمات المرتبطة بالعقار.
ما الخطوة التالية؟
وفقًا للمواد الانتقالية، منحت الحكومة المواطنين مهلة لتوفيق الأوضاع مدتها عام من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والتي ينتظر إصدارها خلال الأسابيع المقبلة، وستوضح آليات التطبيق التفصيلية، وطرق التظلم، وجدول الرسوم.
«قانون الرقم القومي الموحد للعقارات» ليس مجرد ورقة إضافية، بل هو نقلة نوعية لتنظيم السوق العقارية المصرية، والحد من الفوضى، وفتح الباب لمزيد من الشفافية والتحول الرقمي الشامل في إدارة الثروة العقارية.
ولهذا يمثل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة حاسمة نحو ضبط سوق العقارات، ومنع التلاعب، وضمان توثيق ملكية العقارات بدقة، مما يسهم في حماية الثروة العقارية بمصر.
- العقارات
- المصري
- اقتصاد
- السوق العقاري
- داره
- الاتصالات
- الاقتصاد
- رؤية مصر
- البنية التحتية
- طالب
- درة
- الخدمات
- بطاقات
- الملك
- الرقم القومي
- الرسوم
- لوحة
- سوق العقارات
- الغاز
- عمل
- البن
- الفن
- ملح
- جدول
- الإنترنت
- الضريبي
- حكومة
- التعديات
- خدمات
- الدول
- لوحات
- النصب
- القانون
- مصر
- كاف
- وحدة سكنية
- الثروة العقارية
- السوق
- تجار
- العمر
- المدن
- الحكومة
- الخبراء
- قانون
- الدولة
- الجريدة الرسمية
- قانون جديد
- الاستثمار
- تزوير
- التعدي
- العدالة
- وزارة الإتصالات
- رؤية مصر 2030
- القارئ نيوز
