رسميًا.. سداد رسوم توصيل الغاز بقسط شهري 62 جنيهًا على 7 سنوات
الغاز الطبيعي أصبح اليوم في متناول يد ملايين المصريين بفضل ما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن استمرار العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، حيث يشمل النظام الجديد سداد مبلغ «62 جنيهًا شهريًا» يُضاف على فاتورة الغاز لمدة «7 سنوات» متتالية، بما يعادل 84 شهرًا من الأقساط دون فوائد أو رسوم إضافية، ويأتي هذا القرار في إطار خطة الدولة الهادفة إلى توسيع خدمات البنية التحتية ودعم المواطنين بالتزامن مع مشروعات الدولة الكبرى وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة» التي تسعى لتوفير حياة أكثر راحة وجودة للمواطن في المناطق الريفية والمهمشة.
توصيل الغاز بقسط شهري مريح ودون مقدم
أوضحت وزارة البترول أن نظام التقسيط الجديد يُطبق تلقائيًا على جميع العملاء الجدد عند توصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية، دون الحاجة إلى سداد مقدم أو اتخاذ إجراءات إضافية، ويشترط فقط أن تكون الوحدة السكنية لم يتم توصيل الغاز إليها سابقًا، وبهذا الإجراء تُعد الدولة قد رفعت عن كاهل المواطن أعباء الدفع الفوري ووفّرت له خيارًا «تمويليًا» مريحًا وبلا فوائد، حيث تتم إضافة المبلغ الشهري إلى فاتورة الغاز مباشرة، مما يمنح المواطن سهولة في السداد دون أي التزامات معقدة.
هذا القرار يندرج ضمن سياسات الدولة لتوسيع شبكات الغاز وتقليل الاعتماد على «أسطوانات البوتاجاز» التي أصبحت عبئًا من حيث السعر والجهد، ويهدف إلى التحول إلى طاقة أكثر نظافة وأمانًا داخل المنازل المصرية، حيث إن الاعتماد على الغاز الطبيعي يقلل من التلوث ويحسّن من كفاءة استهلاك الطاقة.
الأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز للمنازل
توصيل الغاز إلى المنازل يتطلب عددًا من المستندات البسيطة التي تُقدَّم عند التعاقد مع شركة الغاز، وتشمل صورة من عقد الإيجار أو سند الملكية مع إحضار الأصل للاطلاع، بالإضافة إلى إيصال كهرباء حديث باسم المشترك وصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مع إحضار الأصل أيضًا، كما يُشترط تقديم ما يثبت سداد قيمة تكاليف الأعمال الخاصة بالتوصيل والمقايسات الداخلية.
وقد حرصت الوزارة على تسهيل هذه الإجراءات بما يضمن سرعة التنفيذ، خاصة في المناطق التي تدخل ضمن خطط الدولة للتوسعة مثل المناطق الريفية ومناطق التطوير الحضري.
تفاصيل تكلفة التوصيل للمواطن بعد الدعم
أوضحت وزارة البترول أن التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز بعد الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن تبلغ حوالي 5200 جنيه، يتم سدادها بالكامل من خلال الأقساط الشهرية التي تبلغ 62 جنيهًا شهريًا، وبهذا الشكل لا يتحمل المواطن أي أعباء مالية فجائية، بل يلتزم بسداد المبلغ شهريًا بشكل ثابت لمدة 7 سنوات كاملة دون الحاجة لأي فوائد أو مصروفات إدارية إضافية.
وقد أكدت الوزارة أن أي مواطن تعاقد على توصيل الغاز بعد إلغاء نظام التقسيط المؤقت الذي حدث في يونيو 2024، سيتم إدراجه تلقائيًا ضمن النظام الجديد المعاد تطبيقه منذ فبراير 2025، دون الحاجة إلى إعادة التعاقد أو القيام بأي إجراءات إضافية.
بدء تطبيق الأقساط على فواتير الغاز
بدأت شركات التحصيل وعلى رأسها شركة «بتروتريد» تنفيذ القرار فعليًا، حيث سيبدأ بند القسط الشهري بالظهور ضمن فواتير الغاز اعتبارًا من فاتورة الشهر الحالي، وتدعو الوزارة المواطنين إلى مراجعة فواتيرهم للتأكد من إدراج القسط بالشكل الصحيح، وفي حال وجود أي استفسار يُمكن التوجه إلى مكاتب خدمة العملاء أو التواصل مع الأرقام المخصصة لخدمة المواطنين.
ويُعد هذا الإجراء بداية فعلية لمرحلة جديدة في توسعة خدمات الغاز، حيث يُسهِم القسط الشهري الثابت في تمكين المواطن من التخطيط المالي الشهري دون أي ضغوط إضافية.
خطوات توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل
يمر توصيل الغاز الطبيعي إلى المنزل بعدة خطوات بسيطة، تبدأ بتقديم الأوراق المطلوبة، ثم يتم تحويل الملف إلى قسم خدمة العملاء بشركة الغاز الطبيعي لفحص الطلب وتحديد مدى جاهزية الوحدة السكنية، بعدها يتم سداد قيمة تأمين العداد وقيمة مقايسة التركيبات ومصاريف التحويل، لتبدأ أعمال التركيبات الداخلية التي تُنفذها فرق العمل الفنية المتخصصة.
وتتابع الوزارة مع الشركات المنفذة بشكل دوري لضمان التزامها بالجدول الزمني وجودة الأعمال المنفذة، ويُعتبر هذا التعاون بين الدولة والقطاع الخاص جزءًا أساسيًا في دعم هذا المشروع القومي.
إعادة هيكلة أسعار الغاز المنزلي
بالتزامن مع هذا القرار، أعلنت الحكومة إعادة هيكلة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل بدءًا من فاتورة استهلاك يونيو 2025، وذلك في إطار خطة إصلاح دعم الطاقة، وتوجيهه للفئات المستحقة بشكل أكثر عدالة، حيث جرى تعديل أسعار الشرائح الثلاث الرئيسية التي يعتمد عليها نظام المحاسبة في فواتير الغاز.
الشريحة الأولى من الاستهلاك من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا كان سعر المتر بها 3 جنيهات وارتفع إلى 4 جنيهات بنسبة زيادة 33.3 بالمئة، أما الشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا فقد ارتفع سعرها من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات بنسبة زيادة 25 بالمئة، فيما ارتفع سعر الشريحة الثالثة التي تتجاوز 60 مترًا مكعبًا من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات بزيادة كبيرة وصلت إلى 40 بالمئة.
وتأتي هذه الزيادات ضمن خطة تستهدف الحفاظ على «استدامة الخدمات» وضمان وصول الغاز إلى أكبر عدد من المواطنين بجودة عالية، مع استمرار الدولة في دعم الفئات محدودة الدخل من خلال مشروعات مثل حياة كريمة ودعم الاستهلاك في الشرائح الدنيا.
الغاز الطبيعي خيار استراتيجي لتطوير المعيشة
يمثل الغاز الطبيعي أحد العناصر الأساسية في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعتمد عليه الحكومة كبديل نظيف وفعال للطاقة التقليدية، ويمثل هذا التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خطوة استراتيجية لتقليل الانبعاثات الضارة وتحقيق الاستقلال في مصادر الطاقة، فضلًا عن دعم «الاستقرار المالي» للأسر من خلال نظام سداد مريح ومناسب.
ويُشار إلى أن توسعة خدمات الغاز الطبيعي لا تقتصر فقط على المدن بل تشمل قرى ومناطق بعيدة كانت تعاني سابقًا من صعوبة الوصول إلى أسطوانات البوتاجاز أو ارتفاع أسعارها، ويُعد هذا القرار بمدّ خدمة الغاز الطبيعي بالتقسيط أحد الحلول الجذرية لدعم هذه المناطق وتحسين مستوى المعيشة بها.
