زيادة مرتقبة.. الحد الأدنى للأجور 2025 يصل 13 ألف جنيه لهذه الفئات
زيادة الأجور تمثل بارقة أمل لملايين الموظفين في مصر الذين يترقبون بفارغ الصبر بدء صرف المرتبات وفق التعديلات الجديدة التي أقرتها الحكومة ضمن موازنة العام المالي 2025 – 2026 حيث تشمل هذه «الزيادة» مختلف الدرجات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة وتهدف إلى «تحسين مستوى المعيشة» و«رفع القدرة الشرائية» للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تسعى إلى تحقيق «العدالة الاجتماعية» والتخفيف من الأعباء الاقتصادية المتراكمة على المواطنين خلال السنوات الماضية.
توجه حكومي نحو تحسين الأوضاع المعيشية
تمثل «زيادة المرتبات» في العام الجديد خطوة واضحة ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي أعلنتها الدولة مؤخرًا لدعم الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري حيث تشمل الزيادة الجديدة كل الدرجات بدءًا من الدرجة الممتازة وحتى الدرجة السادسة مما يعكس رغبة واضحة في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحقيق المزيد من الاستقرار المالي للأسر المصرية.
وتتراوح نسبة الزيادة الجديدة بين 13% للدرجات الوظيفية العليا و18% للدرجات الأقل مثل الدرجة السادسة وهو ما يؤكد على حرص الدولة على تمكين الموظفين ذوي الدخول الأقل من مواجهة ضغوط الغلاء المستمر وتوفير أساس مالي أكثر أمانًا لهم.
موعد بدء تطبيق الزيادة الجديدة
من المنتظر أن يبدأ صرف «زيادة الأجور» الجديدة خلال شهر يوليو 2025 لتكون هذه الخطوة ضمن أول تطبيق فعلي لبنود موازنة الدولة الجديدة والتي تم تخصيص جزء كبير منها لتحسين دخول العاملين وزيادة الحد الأدنى للأجور بشكل ملموس يعكس مدى جدية الحكومة في تحسين الواقع المعيشي لمواطنيها.
جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة
وقد أصدرت الحكومة جدولًا جديدًا يتضمن «تفاصيل الرواتب» بعد تطبيق الزيادة حيث ارتفعت رواتب مختلف الدرجات الوظيفية كما يلي:
تم رفع أجر الدرجة الممتازة من 12 ألفًا و200 جنيه ليصل إلى 13 ألفًا و800 جنيه
أجر الدرجة العالية أو ما يعادلها ارتفع من 10 آلاف و200 جنيه إلى 11 ألفًا و800 جنيه
أما درجة مدير عام فقد تم زيادتها من 8700 جنيه إلى 10 آلاف و300 جنيه
الدرجة الأولى وصلت بعد الزيادة إلى 9800 جنيه بدلًا من 8200 جنيه
الدرجة الثانية ارتفعت من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه
الدرجة الثالثة «التخصصية» أصبحت 8000 جنيه بدلًا من 6700 جنيه
الدرجة الرابعة وصلت إلى 7300 جنيه بدلًا من 6200 جنيه
أما الدرجتان الخامسة والسادسة فارتفعت أجورهما من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه على التوالي
مرتبات المعلمين بعد الزيادة
لم تقتصر «زيادة الرواتب» على الموظفين فقط بل امتدت لتشمل المعلمين أيضًا حيث جرى رفع المرتبات لكل الدرجات الوظيفية داخل منظومة التعليم على النحو التالي:
المعلم في الدرجة السادسة يتقاضى الآن 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه
المعلم في الدرجة الخامسة يحصل على 6500 جنيه بعد أن كان يتقاضى 4500 جنيه
المعلم في الدرجة الرابعة أصبح يتقاضى 7000 جنيه بدلًا من 5000 جنيه
الدرجة الثالثة ارتفعت إلى 7500 جنيه بدلًا من 5500 جنيه
الدرجة الثانية أصبحت 8000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه
المعلم في الدرجة الأولى يتقاضى الآن 8200 جنيه
مدير عام أو ما يعادلها ارتفعت إلى 9200 جنيه
الدرجة العالية وصلت إلى 10200 جنيه
الدرجة الممتازة أو ما يعادلها وصلت إلى 12200 جنيه
«زيادة الدخل» تعكس رؤية اقتصادية متوازنة
تأتي هذه الخطوة في إطار «رؤية اقتصادية» متوازنة تسعى الدولة من خلالها إلى زيادة الدخول وتحسين مستوى المعيشة بشكل تدريجي حيث تعكس «زيادة المرتبات» اهتمام الحكومة بتقليص الفجوة بين مستوى الأسعار والدخول الفعلية للمواطنين وتخفيف آثار التضخم من خلال خطوات تنفيذية مدروسة.
كما تُعد هذه الزيادة رسالة طمأنة بأن الدولة ماضية في طريقها نحو إعادة بناء هيكل الأجور بما يضمن الحماية الاقتصادية للموظف الحكومي ويوفر له حياة كريمة بعيدًا عن الأعباء اليومية المتزايدة.
التوازن بين العدالة والتمكين
إحدى مميزات هذه «الزيادة» أنها جاءت متدرجة وفقًا للدرجات الوظيفية حيث تم مراعاة أن تكون النسبة الأعلى من نصيب الدرجات الأقل والتي تعاني غالبًا من ضعف في الدخل الأساسي مقارنة بالدرجات العليا وهو ما يعكس سياسة واضحة تستهدف التمكين وتحقيق مزيد من التوازن بين جميع الفئات الوظيفية.
تعزيز القدرة الشرائية ودعم الأسر
سيكون لهذه الزيادة تأثير مباشر على القدرة الشرائية للأسر المصرية حيث تساهم في توفير مصادر دخل إضافية تساعد في مواجهة تكاليف المعيشة اليومية سواء في السكن أو الغذاء أو التعليم أو الرعاية الصحية مما يعزز من الشعور بالاستقرار والرضا الوظيفي.
خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي
زيادة الحد الأدنى للأجور في العام المالي الجديد لا تعني فقط تعديلًا في أرقام الرواتب بل تعبر عن تحول فعلي في أولويات الدولة تجاه مواطنيها وتؤكد أن تحسين الظروف المعيشية هو جزء أصيل من خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي تعمل عليها الدولة منذ سنوات.
