المعهد العالي للقضاء في ليبيا ينظم ندوة علمية بمشاركة المستشار محمد الذوادي
شارك المستشار محمد جاسم الذوادي، المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي، في أعمال الندوة العلمية التي أقامها المعهد العالي للقضاء في دولة ليبيا تحت عنوان «الإثبات أمام القضاء: قواعد وتطبيقات»، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين في المجال القانوني والقضائي.
وقد ألقى المستشار الذوادي مداخلة علمية بعنوان «الإثبات أمام القضاء وفق نصوص وأحكام القانون البحريني»، تناول خلالها المحاور الأساسية التي تُشكّل نظام الإثبات في مملكة البحرين، سواء من حيث الإطار التشريعي، أو من حيث الوسائل القانونية المعتمدة في الإثبات أمام المحاكم البحرينية.
حجر الزاوية في العملية القضائية
وفي مستهل كلمته، أكد الذوادي أن الإثبات يمثل حجر الزاوية في العملية القضائية، وهو الأداة التي تُبنى عليها الأحكام وتُحقق بها العدالة. كما أشار إلى أن التشريع البحريني أولى موضوع الإثبات عناية خاصة، سواء من خلال قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 أو من خلال الأحكام المساندة في قانون المرافعات والقوانين الأخرى ذات الصلة، بما فيها قانون المعاملات الإلكترونية لعام 2018.
وسائل الإثبات المعتمدة في القانون البحريني
وتطرّق في مداخلته إلى وسائل الإثبات المعتمدة في القانون البحريني، ومنها: الكتابة، الشهادة، القرائن، الإقرار، اليمين، المعاينة، والخبرة الفنية، مستعرضًا عدداً من النصوص القانونية والمبادئ القضائية المستقرة التي تنظّم كل وسيلة، بالإضافة إلى الإثبات الإلكتروني كأحد مظاهر التطور التشريعي لمواكبة التحول الرقمي.
كما أكد الذوادي على أن القضاء البحريني يمنح القاضي سلطة تقديرية واسعة في تقييم الأدلة، بما يضمن تحقيق التوازن بين النصوص القانونية والواقع العملي.
وفي ختام مداخلته، أوصى المستشار الذوادي بأهمية الاستثمار في تعزيز القدرات القانونية في مجال الإثبات الرقمي، وتكثيف التدريب القضائي لمواكبة المستجدات التقنية، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتحقيق فعالية أكبر في التقاضي.
