خلال أيام قليلة.. الحكومة تبدأ صرف «زيادة المرتبات» لعام 2025

المرتبات تستعد للارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك مع اقتراب موعد صرف الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة المالية بشكل رسمي ضمن موازنة العام المالي 2025 حيث ينتظر العاملون بالجهاز الإداري للدولة صرف المرتبات مضافًا إليها الزيادات التي تم إقرارها حسب الدرجات الوظيفية المختلفة تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى تحسين مستوى المعيشة و«رفع الحد الأدنى للأجور» بما يتماشى مع تطورات الوضع الاقتصادي والاحتياجات الاجتماعية للموظفين والعاملين.

وزارة المالية تُعلن صرف المرتبات بالزيادة الجديدة

وزارة المالية أكدت أن صرف المرتبات بعد الزيادة سيكون متاحًا خلال شهر يوليو الجاري 2025 وذلك في إطار خطة الحكومة لتحسين الدخول وتعزيز العدالة الاجتماعية وقد تم اعتماد هذه الزيادات ضمن الموازنة العامة للدولة بشكل نهائي بحيث تشمل كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات التابعة للجهاز الإداري للدولة دون استثناء ويتم صرف المرتبات عن طريق ماكينات الصراف الآلي والبنوك وفقًا للجدول الزمني الذي تم اعتماده مسبقًا لصرف المستحقات الشهرية.

تحسين الأجور ضمن أولويات الدولة

المرتبات كانت في صلب اهتمامات الحكومة عند إعداد موازنة العام الجديد إذ جاء توجيه واضح من القيادة السياسية بضرورة تحسين دخول العاملين والتخفيف من الأعباء المعيشية اليومية التي يواجهها المواطنون وقد شملت الزيادات الجديدة في المرتبات نسبًا متفاوتة وفق الدرجات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لتضمن تغطية أوسع شريحة ممكنة من موظفي الجهاز الإداري للدولة.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة على المرتبات

من المقرر رسميًا بدء تطبيق زيادة المرتبات الجديدة خلال شهر يوليو 2025 حيث تبدأ عملية الصرف وفق المواعيد الرسمية المعلنة من وزارة المالية كما تقرر تبكير صرف مرتبات شهر يوليو عن الموعد المعتاد ليبدأ من يوم 21 يوليو بدلًا من 24 يوليو وذلك لتوفير السيولة المالية للموظفين في وقت مبكر خاصة مع تزامن الموعد مع بعض الالتزامات الموسمية مما يُعطي مساحة أوسع للتخطيط المالي لدى الأسر.

تفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات حسب الدرجات

تتراوح نسبة الزيادة في المرتبات الجديدة ما بين 13٪ لموظفي الدرجات العليا وتصل حتى 18٪ للدرجة السادسة وهي الفئة الأكبر عددًا بين الموظفين مما يعكس توجه الدولة لتعزيز «العدالة الوظيفية» وضمان وصول الدعم المالي إلى الفئات الأكثر احتياجًا

الزيادة شملت كافة الدرجات الوظيفية بالتدرج التالي:

الدرجة الممتازة ارتفعت من 12200 جنيه إلى 13800 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها من 10200 جنيه إلى 11800 جنيه

مدير عام من 8700 جنيه إلى 10300 جنيه

الدرجة الأولى من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه

الدرجة الثانية من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه

الدرجة الثالثة التخصصية من 6700 جنيه إلى 8000 جنيه

الدرجة الرابعة من 6200 جنيه إلى 7300 جنيه

الدرجة الخامسة من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه

الدرجة السادسة من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه

مرتبات المعلمين بعد الزيادة الجديدة

لم تُستثن فئة المعلمين من زيادة المرتبات إذ جاءت الزيادة لتحسين الوضع المادي للعاملين في قطاع التعليم ورفع مستواهم الوظيفي حيث تم تعديل سلم مرتبات المعلمين على النحو التالي:

الدرجة السادسة 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه

الدرجة الخامسة 6500 جنيه بدلًا من 4500 جنيه

الدرجة الرابعة 7000 جنيه بدلًا من 5000 جنيه

الدرجة الثالثة 7500 جنيه بدلًا من 5500 جنيه

الدرجة الثانية 8000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه

الدرجة الأولى 8200 جنيه

مدير عام أو ما يعادلها 9200 جنيه

الدرجة العالية 10200 جنيه

الدرجة الممتازة 12200 جنيه

أهداف الزيادة الجديدة في المرتبات

تهدف هذه الزيادة في المرتبات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها دعم الموظف في مواجهة «ارتفاع تكاليف المعيشة» وتحقيق استقرار اقتصادي نسبي داخل الأسر المصرية كما تسعى الدولة من خلالها إلى تعزيز «الرضا الوظيفي» داخل قطاعات العمل الحكومي وزيادة الإنتاجية العامة من خلال تحسين بيئة العمل وتحفيز الموظف على الأداء الأفضل.

الفئات المستفيدة من الزيادة

الزيادة في المرتبات تشمل جميع الموظفين الدائمين والمؤقتين بالإضافة إلى العاملين على حساب الصناديق الخاصة والعقود الشاملة وكذلك العاملين بنظام المكافآت الشاملة أو المنتدبين إلى جهات حكومية أخرى بشرط أن يكونوا ضمن الجهاز الإداري للدولة حيث يتم احتساب المرتبات الجديدة وفقًا للدرجة المالية الحالية لكل موظف ولا تشمل أي مستحقات إضافية أو مكافآت موسمية.

هل تشمل الزيادة مكافآت أخرى؟

زيادة المرتبات المقررة لا تشمل مكافآت أو بدلات بل يتم صرفها ضمن الراتب الأساسي أو الإجمالي حسب الجهة الإدارية كما يُراعى تطبيقها بما يتماشى مع القرارات التنظيمية الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لضمان عدم حدوث أي تداخل في المستحقات المالية.