الأربعاء 16 يوليو 2025 الموافق 21 محرم 1447
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 في البنوك المصرية

الدولار
الدولار

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، في جميع البنوك الحكومية والخاصة العاملة داخل السوق المصري، دون تسجيل أي تحركات مفاجئة في السعر منذ بداية الأسبوع، وهو ما يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب على العملة الخضراء.

ويحرص عدد كبير من المواطنين، لا سيما المستثمرين ورجال الأعمال، على متابعة تطورات سعر الدولار بشكل يومي، باعتباره المؤثر الرئيسي في حركة التجارة الخارجية وأسعار العديد من السلع والخدمات داخل البلاد، سواء كانت مستوردة أو مرتبطة بسوق العملة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار اليوم:

49.34 جنيه للشراء

49.47 جنيه للبيع

ويعد السعر المعلن من البنك المركزي بمثابة السعر الاسترشادي الذي تستند إليه باقي البنوك عند تحديد أسعار الشراء والبيع، كما يُستخدم أيضًا في بعض العمليات الحكومية والمالية المرتبطة بالعملة الأجنبية.

استقرار في البنوك الحكومية والخاصة

سجل الدولار الأمريكي نفس السعر تقريبًا في مختلف البنوك، مع ثبات ملحوظ دون تحرك لليوم الثالث على التوالي. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري

49.36 جنيه للشراء

49.46 جنيه للبيع

بنك مصر

49.36 جنيه للشراء

49.46 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية

49.36 جنيه للشراء

49.46 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB)

49.36 جنيه للشراء

49.46 جنيه للبيع

بنك القاهرة

49.36 جنيه للشراء

49.46 جنيه للبيع

ويُظهر هذا الاستقرار التام توافقًا بين البنوك المختلفة، ما يعكس هدوء سوق النقد الأجنبي نسبيًا وعدم وجود أي مضاربات أو ضغوط كبيرة على العملة الأمريكية في الوقت الراهن.

أسباب استقرار الدولار في السوق المصري

يعود استقرار سعر الدولار حاليًا إلى عدة أسباب متشابكة، من بينها:

زيادة المعروض من النقد الأجنبي بفعل التحويلات المرتفعة من المصريين بالخارج، وارتفاع إيرادات السياحة.

استمرار البنك المركزي في تطبيق سياسة نقدية متوازنة للسيطرة على التضخم وضبط السوق.

التحسن النسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الربع الأخير من العام المالي، والتي عززت من ثقة المستثمرين والمواطنين في استقرار سعر الصرف.

ويؤكد عدد من المحللين أن الاستقرار الراهن في سعر الدولار مرتبط أيضًا بالتوقعات المتفائلة بشأن تحركات المؤسسات الدولية الداعمة للاقتصاد المصري، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خاصة مع التزام مصر ببرامج إصلاح اقتصادية طويلة المدى.

تحركات عالمية وتوترات تجارية

على الصعيد العالمي، سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا محدودًا في مؤشره أمام سلة من العملات الرئيسية، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي أعلن خلالها نيته فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 35% على واردات بعض السلع من كندا وشركاء تجاريين آخرين، مما أحدث بعض الارتباك في الأسواق العالمية.

وأدت هذه التوترات إلى تراجع أسواق الأسهم العالمية بشكل حذر، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة، وهو ما دعم الطلب على العملات الآمنة مثل الذهب، لكن تأثيره على السوق المصري لا يزال محدودًا في ظل وجود رقابة صارمة على أسواق النقد الأجنبي المحلية.

توقعات الخبراء بشأن الفترة المقبلة

يتوقع محللون اقتصاديون أن يظل سعر الدولار مستقرًا إلى حد كبير خلال النصف الثاني من شهر يوليو، خاصة مع توافر الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي عند مستويات آمنة، إضافة إلى هدوء نسبي في المضاربات بالسوق السوداء.

وقال الدكتور هاني عادل، الخبير المصرفي، إن استقرار الدولار عند مستوى يقارب 49.40 جنيه هو نتيجة مباشرة للسياسات التي يتبعها البنك المركزي المصري في التحكم بالسيولة ومراقبة السوق عن كثب، مضيفًا أن الاتجاه العام يشير إلى استمرار الاستقرار مع وجود احتمالية لانخفاضات طفيفة حال تحسن موارد الدولة من الدولار.

نصائح للمواطنين

وفي ظل هذا الاستقرار، ينصح خبراء المال المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة بشأن ارتفاعات متوقعة للدولار، مؤكدين أن المؤشرات الحالية لا تدعم تلك التوقعات، خاصة مع وفرة الدولار في البنوك الرسمية وتراجع دور السوق الموازية.

كما يُفضل الاعتماد على القنوات الرسمية في عمليات شراء أو تحويل العملة، وعدم اللجوء للسوق السوداء التي تشهد ركودًا حاليًا.

ويظل استقرار سعر الدولار مؤشرًا هامًا يعكس توازن السوق النقدية، ويمنح المستثمرين وأصحاب الأعمال ثقة في قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار اقتصادي نسبي، وهو ما تسعى إليه الحكومة المصرية من خلال تعزيز الإيرادات الدولارية وتحقيق الاستدامة المالية.

تم نسخ الرابط