بند صادم في قانون الإيجار القديم 2025 قد يجبرك على ترك شقتك

الإيجار في القانون الجديد 2025 يثير الجدل بسبب بنود «الإخلاء الفوري» والزيادات السنوية

أقر مجلس النواب المصري في جلسته العامة المنعقدة يوم الخميس الموافق الثالث من يوليو لعام 2025 قانون «الإيجار» القديم الجديد بشكل نهائي، وجاء هذا القرار ليمثل تحولًا جوهريًا في العلاقة التي كانت توصف لسنوات طويلة بأنها غير متوازنة بين المالك والمستأجر، وقد وصفت هذه الخطوة من قبل بعض النواب بأنها «تاريخية»، كونها تسعى إلى «تحقيق العدالة» وإعادة ترتيب الأوضاع القانونية والإجتماعية بين الطرفين في منظومة «الإيجار»، لا سيما مع تراكم الأزمات الناتجة عن القوانين القديمة التي تعود لعقود مضت.

بنود قانون «الإيجار» الجديد وإعادة هيكلة العلاقة الإيجارية

أبرز ما جاء في القانون هو إعادة التوازن عبر مواد واضحة تحدد شروط الإخلاء ومدد التعاقد وتقييم القيمة العادلة للإيجار وفقًا للمنطقة، حيث تركزت التعديلات في عدد من المواد أبرزها المادة السابعة التي أثارت جدلًا واسعًا لما تضمنته من حالات تسمح للمالك بإخلاء الوحدة المؤجرة على الفور، وتأتي هذه المواد في سياق محاولة المشرع الوصول إلى صيغة تضمن حقوق جميع الأطراف دون إضرار بأحدهم.

الإخلاء الفوري في قانون «الإيجار» الجديد يثير المخاوف

تنص المادة السابعة من القانون الجديد على أن للمالك الحق في التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار قرار بالإخلاء الفوري للوحدة السكنية أو غير السكنية، وذلك في حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين وهما: إذا تم إغلاق الوحدة لأكثر من عام كامل دون تقديم مبرر مقبول أو إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للسكن بالفعل، وهو ما أثار نقاشات مجتمعية وقانونية واسعة حول كيفية إثبات هذه الوقائع والمعايير التي سيستند إليها القاضي في إصدار قراره.

مدد «الإيجار» المقررة بالقانون الجديد

المادة الثانية من القانون توضح أن العلاقة الإيجارية ستكون محددة المدة وفقًا لنوع الوحدة، حيث يتم تحديد مدة الإيجار بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية كالمحال التجارية أو المكاتب الإدارية، مع السماح بإنهاء العلاقة «الإيجارية» في أي وقت بالاتفاق بين الطرفين، وهي نقطة وصفت بـ«المرنة» لضمان عدم فرض الإكراه على أحد الطرفين لاستمرار العقد رغم تغير الظروف.

القيمة الإيجارية المؤقتة وإعادة تقييم الوحدات

من النقاط البارزة التي نص عليها القانون الجديد ما جاء في المادة الرابعة التي حددت «قيمة إيجارية مؤقتة» للوحدات بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا بداية من تطبيق القانون، وذلك لحين انتهاء عمل اللجان المختصة بالحصر والتقييم والتي ستتولى تحديد القيمة النهائية لـ«الإيجار» وفقًا لطبيعة ومكان كل وحدة على حدة، وهو الإجراء الذي يُعد تمهيدًا لإقرار نظام تسعير عادل بناءً على معايير موضوعية.

زيادة سنوية بنسبة 15% تثير الجدل

أما المادة السادسة فقد أقرت بوضوح تطبيق «زيادة سنوية» بنسبة 15% على قيمة الإيجار وذلك بعد تحديد القيمة الأساسية من قبل اللجان المختصة، وقد جاء هذا البند ليضع حدًا لتجمد القيم «الإيجارية» لسنوات طويلة وهو ما أثر على قدرة المالك على الحفاظ على العقار أو صيانته، فيما تخوف البعض من أن تؤدي هذه الزيادة إلى أعباء مالية إضافية على المستأجرين خاصة في المناطق ذات القيمة المرتفعة.

آلية تصنيف المناطق وتحديد الإيجار النهائي

بحسب ما ورد في القانون وتحديدًا في المادة الرابعة فإن اللجان المختصة ستقوم بتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية وهي: المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وعلى ضوء هذا التصنيف سيتم تحديد القيمة النهائية لـ«الإيجار» بحيث تصل إلى ألف جنيه شهريًا في المناطق المتميزة و400 جنيه في المناطق المتوسطة و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، الأمر الذي يفتح الباب لتطبيق تسعير عادل يعكس قيمة الخدمات والموقع الجغرافي.

ردود أفعال متباينة حول القانون

بينما رحب بعض الملاك بالقانون الجديد معتبرين إياه خطوة ضرورية لإنهاء ما وصفوه بـ«الظلم التاريخي» الذي عانوا منه لسنوات بموجب القوانين السابقة، فقد أعرب قطاع كبير من المستأجرين عن قلقهم من تأثير القانون على استقرارهم السكني خاصة من كبار السن ومحدودي الدخل الذين يخشون أن تؤدي التعديلات الجديدة إلى فقدانهم لوحداتهم السكنية أو دفع مبالغ لا تتناسب مع دخولهم، وقد طالبت بعض الجهات الحقوقية بتوفير بدائل أو دعم حكومي للفئات المتضررة من تطبيق القانون.

المرحلة الانتقالية وتوقعات التطبيق

من المقرر أن يتم تطبيق القانون الجديد على مراحل تبدأ أولًا بتفعيل القيمة الإيجارية المؤقتة ثم تفعيل دور لجان الحصر والتقييم التي ستحدد الإيجار المناسب لكل وحدة وفقًا لتصنيفها، كما يُتوقع أن تستغرق هذه اللجان عدة أشهر قبل إصدار قراراتها النهائية، ومن ثم سيتم إخطار الأطراف بالقيم الجديدة وتطبيق الزيادات السنوية بشكل تدريجي، كما يتوقع أن يشهد تطبيق القانون عددًا من التحديات سواء على مستوى التقييم الفني أو النزاعات القضائية التي قد تنشأ بين الأطراف.

قانون «الإيجار» القديم الجديد يأتي كمحاولة لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومتوازن، ويؤكد المشرعون أنه لا يستهدف طرد المستأجرين وإنما يسعى لحماية الحقوق وتنظيم الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية، ويبقى التحدي في التطبيق العملي الذي سيتطلب متابعة دقيقة من الجهات التنفيذية والقضائية لضمان عدالة التنفيذ وعدم الإضرار بأي طرف.