أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 للمستهلك

تواصل أسعار البنزين والمحروقات في مصر جذب اهتمام واسع من جانب المواطنين، نظرًا لما تمثله من عنصر أساسي يؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة اليومية، وأسعار النقل، وحركة السلع والخدمات بمختلف القطاعات.

 ومع ترقب الشارع المصري لأي تحركات جديدة في أسعار الوقود، جاءت حالة الاستقرار الحالية لتبعث برسائل طمأنة نسبية لأصحاب المركبات، والعاملين بقطاع النقل، والأنشطة التجارية على حد سواء.

ويحرص المستهلكون بشكل دائم على متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث تمثل أسعار الوقود مؤشرًا رئيسيًا على اتجاهات السوق وحالة الاستقرار الاقتصادي.

«متابعة رسمية دقيقة وتحركات محسوبة»

وتعكس الأسعار المعلنة اليوم توجه الدولة نحو الحفاظ على توازن السوق المحلي، وتقليل الأعباء المعيشية قدر الإمكان، في إطار سياسات تستهدف تحقيق الاستدامة المالية دون الإضرار بمستوى معيشة المواطنين.

وتواصل الحكومة مراقبة تطورات أسعار النفط العالمية، وسعر صرف العملات الأجنبية، وتكاليف الإنتاج والنقل، بما يضمن اتخاذ قرارات تسعيرية مدروسة تحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن.

«أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم»

وفيما يتعلق بأسطوانات البوتاجاز، كانت قد شهدت تعديلًا سعريًا خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام من 200 جنيه إلى 225 جنيهًا، في إطار خطة إصلاح تدريجية لمنظومة دعم الطاقة.

كما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية من 400 جنيه إلى 450 جنيهًا، مع التأكيد على استمرار توفيرها بالكميات المناسبة لتلبية احتياجات المطاعم والمخابز والأنشطة التجارية المختلفة.

ويستمر العمل بهذه الأسعار دون أي تغييرات جديدة، ما يسهم في تحقيق حالة من الاستقرار داخل الأسواق، ويحد من حدوث موجات تضخم إضافية مرتبطة بتكاليف الطاقة.

«قرار حكومي بتثبيت الأسعار لمدة عام»

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الوقود والغاز في إطار قرار حكومي يقضي بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي لمدة لا تقل عن عام، رغم ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية، وأزمات جيوسياسية، وارتفاعات متكررة في أسعار الطاقة عالميًا.

وأكدت مصادر رسمية أن هذا القرار يهدف إلى حماية المستهلكين من آثار الارتفاعات العالمية المفاجئة، ومنح الأسواق المحلية فرصة لتحقيق الاستقرار، ودعم خطط النمو الاقتصادي.

«جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي»

وتواصل الدولة جهودها لتشغيل معامل التكرير بأقصى طاقتها، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

كما تعمل الحكومة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب بانتظام، وتقديم حوافز تشجيعية لزيادة الاستثمارات في قطاع البترول والغاز، بما يعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجاتها المحلية، ويخفض الفاتورة الاستيرادية.

«أسعار البنزين اليوم في محطات الوقود»

وشهدت أسعار البنزين والمحروقات اليوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر 2025 حالة من الثبات والاستقرار في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وذلك عقب القرارات الأخيرة الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وسجل سعر بنزين 80 نحو 17.75 جنيهًا للتر، ليستمر عند نفس مستواه دون تغيير، بينما بلغ سعر بنزين 92 حوالي 19.25 جنيهًا للتر، محافظًا على استقراره خلال الفترة الأخيرة.

كما استقر سعر بنزين 95 عند مستوى 21 جنيهًا للتر، وهو الوقود الأعلى جودة المستخدم في السيارات الحديثة ذات المحركات المتطورة.

«استقرار أسعار السولار وغاز السيارات»

وسجل سعر السولار نحو 17.5 جنيهًا للتر، ليواصل استقراره، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة النقل الجماعي، ونقل البضائع، وأسعار الخدمات الأساسية.

كما بلغ سعر غاز تموين السيارات نحو 10 جنيهات للمتر المكعب، ليستمر كخيار اقتصادي بديل للوقود التقليدي، خاصة لأصحاب سيارات الأجرة والنقل الخفيف.

«أسعار الغاز للأنشطة الصناعية»

وفيما يخص الغاز المستخدم في الأنشطة الصناعية، سجل سعر غاز قمائن الطوب نحو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، بينما بلغ سعر غاز الصب الصناعي حوالي 16 ألف جنيه للطن.

ويأتي ذلك في إطار سياسة تسعيرية توازن بين دعم الصناعة المحلية، وضمان استدامة موارد الدولة، مع مراعاة اختلاف طبيعة الأنشطة الصناعية واستهلاكها للطاقة.

«توقعات باستمرار الاستقرار خلال الفترة المقبلة»

ويتوقع خبراء الطاقة استمرار حالة الاستقرار النسبي في أسعار البنزين والمحروقات خلال الفترة المقبلة، في ظل التزام الحكومة بسياسات التسعير الحالية، واستقرار أسعار النفط عالميًا نسبيًا.

وأكد الخبراء أن الحفاظ على استقرار أسعار الوقود يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المحلي، وضبط معدلات التضخم، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.