حبس المنتجة «ليلى الشبح» 4 أيام بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

الإثنين 04/أغسطس/2025 - 07:56 م

قررت جهات التحقيق، حبس المنتجة وصانعة المحتوى المعروفة بـ«ليلى الشبح» 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد توجيه اتهامات لها بنشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتعارض مع القيم والتقاليد العامة للمجتمع المصري.

القبض على ليلى الشبح

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمة، عقب تلقي عدة بلاغات تطالب بالتحقيق معها بشأن محتواها المثير للجدل، والذي يتضمن ألفاظًا وإيحاءات وصفت بـ«الخادشة» وغير اللائقة، فضلًا عن ما اعتُبر تحريضًا على الانحراف وتهديدًا للسلم الاجتماعي.

وتمكنت الجهات المعنية من رصد المقاطع المنشورة عبر حسابات المتهمة على مواقع مثل تيك توك وإنستجرام ويوتيوب، والتي ظهرت فيها وهي تقدم موادًا وصفها مقدمو البلاغات بأنها «غير أخلاقية» وتتضمن عبارات تتعارض مع الأخلاق العامة وتحرض على السلوكيات غير المنضبطة، بحسب نص البلاغات.

قائمة الاتهامات

وتواجه ليلى الشبح عدة اتهامات رسمية، أبرزها:

نشر محتوى إلكتروني خادش للحياء العام.

التحريض على الفسق والإساءة للآداب العامة.

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.

وأوضحت جهات التحقيق أن المتهمة استغلت شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب عدد كبير من المتابعين عبر تقديم محتوى يعتمد على العري والإيحاءات الجنسية، بما يخالف القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

إحالتها للمحكمة الاقتصادية

وفي تطور لاحق، تم إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية، على أن تُعقد أولى جلسات محاكمتها يوم 26 مايو 2025.

ومن المنتظر أن تُواجه ليلى الشبح تهمًا تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل، ونشر محتوى غير مشروع يخل بالقيم المجتمعية ويهدد السلام الاجتماعي.

كما شملت الإحالة تقديم نسخ من الفيديوهات والمقاطع المنشورة ضمن أدلة الإدانة، فضلًا عن تقارير فنية حول المحتوى، والذي تم تصنيفه على أنه يضر بالأخلاق العامة ويُسيء إلى سمعة المجتمع.

مطالبات بالرقابة والردع

وقد أعاد القبض على ليلى الشبح الجدل حول ضرورة فرض رقابة فعالة على المحتوى الإلكتروني، خصوصًا في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل فئات عمرية صغيرة، مما يُضاعف من خطورة نشر مثل هذه المواد.

ونادت أصوات قانونية وبرلمانية بضرورة تطبيق القانون بصرامة ضد من يستغلون الإنترنت ومواقع التواصل في الترويج لسلوكيات مرفوضة، مؤكدين أن «حرية التعبير» لا تعني إطلاق العنان لإفساد الذوق العام أو التحريض على الفجور.

في السياق ذاته، صرح مصدر قانوني مطّلع، أن العقوبات القانونية في مثل هذه القضايا قد تصل إلى الحبس لعدة سنوات، وغرامات مالية كبيرة، حال ثبوت الإدانة، خاصة في ظل التعديلات الأخيرة في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

تاريخ من الجدل

ليلى الشبح، والتي تُعرف على منصات السوشيال ميديا كمخرجة ومنتجة وصانعة محتوى، أثارت الجدل في أكثر من مناسبة سابقة، عبر مقاطع فيديو تُظهر سلوكيات غريبة وتصريحات نظر إليها باعتبارها مستفزة وغير مناسبة.

وقد سبق أن تعرضت للانتقاد الواسع من قبل عدد من الإعلاميين والحقوقيين، وسط تساؤلات عن غياب المساءلة، قبل أن تتحرك الأجهزة الأمنية مؤخرًا بناء على البلاغات المقدمة ضدها.

ردود أفعال متباينة

وقد انقسمت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان حبسها، حيث أيد عدد كبير من المتابعين القرار، معتبرين أنه خطوة مهمة لضبط المحتوى المنشور وردع كل من يحاول خرق القواعد الأخلاقية.

في المقابل، رأى آخرون أن معالجة القضية يجب أن تراعي جانب التوعية المجتمعية أيضًا، وليس فقط العقاب، مؤكدين على أهمية تقديم بدائل إعلامية راقية تحترم حرية التعبير دون المساس بالقيم العامة.

تأتي واقعة حبس ليلى الشبح في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تطهير المحتوى الإلكتروني من كل ما يسيء للمجتمع، وسط مطالبات بتغليظ العقوبات ومضاعفة الرقابة على منصات التواصل، بما يضمن احترام القانون وحماية النشء من التأثيرات السلبية لهذا النوع من المحتوى.

حوادث