CNN الاقتصادية .. قانون العمل المصري الجديد يعكس توافقه مع الاتفاقيات الدولية
أشادت منصة CNN الاقتصادية العالمية، المتخصصة في تقديم المحتوى الاقتصادي والتحليلي للجمهور باللغة العربية حول العالم، بالقانون الجديد للعمل في مصر، الذي دخل حيز التنفيذ بدءًا من أول سبتمبر 2025 الجاري، مشيرة إلى أثره الإيجابي المتوقع على سوق العمل وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.
وبدأت المنصة تقريرها بالقول: «أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون العمل الجديد، رقم 14 لعام 2025، في مايو 2025، ليحلّ محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعد 22 عامًا من العمل به».
وأضافت، أنه جاء هذا التصديق بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء «تشاور اجتماعي» بشأنه بين كافة الأطراف المعنية، وبمشاركة منظمة العمل الدولية، وقالت إن هذا التشريع جاء مدفوعا بحاجة ملحة لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وتطبيق الاتفاقيات الدولية.
منصة CNN الاقتصادية العالمية تشيد بقانون العمل الجديد
وأوضحت «المنصة الاقتصادية» واسعة الانتشار، أنه في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ أكثر من عقدين، أقرّت مصر قانون عمل جديدًا يدخل حيّز التنفيذ في سبتمبر 2025، ليعيد رسم قواعد العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، والقانون لا يقتصر على تحسين العقود والحقوق الوظيفية فحسب، بل يستهدف خلق بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار عبر تعزيز مرونة سوق العمل، واستحداث محاكم عمالية متخصصة، وتوسيع الاعتراف بأشكال وأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد، والجزئي، والمرن.
وأضافت، أن هذا التحول يأتي في وقت يسعى فيه الاقتصاد المصري إلى استقطاب استثمارات أجنبية أكبر،وتحقيق توازن بين حماية العمال وتحفيز النمو".
أهم التشريعات الصادرة خلال السنوات الأخيرة
واستشهد التقرير بتصريحات وزير العمل محمد جبران، الذي وصف القانون بأنه أحد أهم التشريعات الصادرة خلال السنوات الأخيرة، وتأكيده على أنه يضع إطارًا أكثر عدالة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل..
مميزات وفلسفة القانون الجديد
ورصد تقرير CNN الاقتصادية، مجموعة من مميزات وفلسفة للقانون الجديد، وقال أنه يهدف إلى منح العمال استقرارًا أكبر وحقوقًا أفضل، خاصة في ما يتعلق بالعقود غير المكتوبة أو التي لم يحدد فيها مدة واضحة، كما أن الأبرز الذي رافق هذا التشريع لا يقف عند تعديلات العقود أو الأجور أو الحماية الاجتماعية، بل يتعداه إلى إطلاق بنية مؤسسية جديدة بالكامل، وهي المحاكم العمالية المتخصصة، حيث استحداث محاكم عمالية ولجان استئناف، وقاضٍ للأمور المستعجلة، مع صلاحية محكمة النقض للفصل في موضوع القضايا لأول مرة، كما يتم إنشاء إدارة تنفيذ خاصة للأحكام العمالية ومركز للوساطة والتحكيم في النزاعات الجماعية، بهدف تحقيق العدالة الناجزة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر.
شروط أكثر صرامة لاستقدام العمالة الأجنبية
وجاء في التقرير أن القانون وضع شروطًا أكثر صرامة في ما يخص استقدام العمالة الأجنبية، إذ يُشترط حصول العامل على تصريح للعمل وتقديم ضمانات للالتزام بشروط العقد، وفرض عقوبات باهظة على غير الملتزمين.
حماية للوالدين العاملين وتعزيز حقوق المرأة
كما جاء في التقرير أنه كحماية للوالدين العاملين وتعزيز حقوق المرأة، تم تحديد إجازة وضع 4 أشهر للنساء بعد أن كانت 3 أشهر فقط، منها 45 يومًا بعد الولادة، بدون شرط مدة خدمة سابقة، ولا يجوز فصل المرأة أثناء الإجازة، ويمكن أن تطلب إجازة الوضع ثلاث مرات بدلًا من مرتين سابقًا، ويحصل الآباء على يوم طارئ مدفوع عند الولادة، بحد أقصى 3 مرات خلال الخدمة، وتعتبر الشركات التي تضم أكثر من 100 عاملة ملزمة بتوفير حضانة أو دعم مالي للرعاية، كما سمح القانون بإجازات غير مدفوعة لرعاية الطفل تصل إلى عامين، ثلاث مرات في الخدمة.
متابعة مستمرة من القارئ نيوز لكافة الأحداث الجارية
يواصل موقع «القارئ نيوز» متابعته المستمرة لكافة الأحداث الجارية لحظة بلحظة، حرصًا على نقل الحقيقة كاملة لقرائه، ويؤكد الموقع التزامه الدائم بتقديم تغطية إخبارية دقيقة وموثوقة، ليظل دائمًا عين القارئ على الواقع ومصدره الأول للخبر.
- الاقتصادية
- محكمة النقض
- الاقتصادي
- استثمارات
- الأعمال
- المصري
- اقتصاد
- حكم
- وقت
- حضانة
- الدول
- حقوق
- درة
- دية
- داره
- قانون
- الرئيس
- الاقتصاد
- صلاح
- ملح
- عمل
- طفل
- السن
- العالم
- العدالة
- عامل
- وزير
- مجلس
- القانون
- النزاعات
- النواب
- كاف
- العمل
- الطفل
- مصر
- العالمي
- عبد الفتاح السيسي
- السيسى
- العرب
- التشريعات
- الشركات
- العمالة
- العدالة الناجزة
- منظمة العمل الدولية
- الاقتصاد المصرى
- الاستثمار
- النمو
- العقود
- حول العالم
- العربية
- توبة
- محمد جبران
- بالقانون
- مجلس النواب
- شركات
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- جبران
- سوق العمل
- هدف
- ليل
- مال
- التطورات الاقتصادية
- وزير العمل
- القارئ نيوز
