تجديد حبس «مداهم» 15 يوماً بتهم غير أخلاقية

قررت جهات التحقيق تجديد حبس صانع المحتوى المعروف على تطبيق «تيك توك» باسم «مداهم»، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة نشر محتوى مرئي وصفته النيابة بأنه «منافي لقيم المجتمع وغير أخلاقي»، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجني أرباح مالية غير مشروعة.

خلفية قرار القبض على مداهم

وكانت التحقيقات قد بدأت مع المتهم «مداهم» عقب ورود عدة بلاغات من مواطنين وجهات معنية، اتهمته بإنتاج وبث مقاطع مصورة تتعارض مع قيم وعادات المجتمع المصري، وتشكل جرائم تخدش الحياء العام وتسيء إلى القيم الأسرية.

 وبناءً على ذلك، صدر قرار بحبسه احتياطيًا، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع أبعاد القضية.

قرارات سابقة بحق بلوجرز آخرين

وفي وقت سابق، كانت جهات التحقيق قد أصدرت قرار بمنع البلوجر «شاكر محظور» والبلوجر «مداهم» من السفر، بعد اتهامهما بغسل أموال متحصلة من بث فيديوهات خادشة للحياء العام.

 وأشارت التحقيقات إلى أن مداهم يواجه أيضًا اتهامات إضافية تتعلق بغسل أموال ناتجة عن تجارة المخدرات.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، التحفظ على أموال البلوجر الأردنية «سوزي»، والبلوجر «شاكر محظور»، والبلوجر «محمد عبد العاطي»، لاتهامهم جميعاً بغسل الأموال المتحصلة من نشر محتوى مخل بالآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بلاغات متعددة من المواطنين

أوضحت النيابة العامة أنها تلقت عدة بلاغات من مواطنين ومن جهات مختصة، بشأن قيام بعض صناع المحتوى على تطبيق «تيك توك» بإعداد مقاطع فيديو وبثها عبر حساباتهم، تضمنت محتويات اعتبرت مخالفة للقانون وتشكل انتهاك صارخ للقيم الاجتماعية. 

وشددت النيابة على أن هذه الأفعال تندرج تحت جرائم «الإخلال بالآداب العامة» وتعد انتهاك لأمن المجتمع وقيمه.

القضايا صناع المحتوى تقع تحت طائلة قوانين متعددة

بحسب خبراء القانون، فإن القضايا المتعلقة بصناع المحتوى المخالف على مواقع التواصل الاجتماعي مثل «مداهم» وغيره تقع تحت طائلة قوانين متعددة في مصر، منها قانون العقوبات الذي يجرم نشر أو توزيع مواد مخلة بالآداب.

وايضاً قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يعاقب بالسجن والغرامة على من يستخدم شبكة المعلومات الدولية لبث محتوى يسيء إلى قيم الأسرة أو يخل بالنظام العام.

كما أن اتهامات غسل الأموال تمثل جريمة مستقلة أشد خطورة، إذ يواجه المتهمون عقوبات بالسجن المشدد وغرامات مالية ضخمة في حال ثبوت تورطهم في تحويل أرباح غير مشروعة إلى أنشطة ظاهرها قانوني لإخفاء مصدرها الأصلي.

 تهديد مباشر للمنظومة القيمية للمجتمع

أثارت هذه القضايا جدل واسع في الأوساط الاجتماعية، حيث يرى كثيرون أن المحتوى غير الأخلاقي على منصات التواصل يشكل تهديد مباشر للمنظومة القيمية للمجتمع، خاصة مع استهدافه لفئة المراهقين والشباب. 

كما أن مثل هذه المواد تؤثر على صورة المجتمع المصري خارجيًا، وتفتح الباب أمام سلوكيات تتنافى مع المبادئ الدينية والإنسانية.

في المقابل، طالب بعض المتابعين بضرورة الموازنة بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية، والتأكيد على أن حرية النشر لا تعني نشر مواد خادشة أو مسيئة.

 تتبع ورصد الحسابات الإلكترونية

أكدت النيابة العامة أنها ماضية في تتبع ورصد الحسابات الإلكترونية التي تبث محتوى غير لائق، بالتعاون مع الجهات الأمنية المتخصصة في جرائم الإنترنت.

 وأوضحت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، حمايةً للقيم الأسرية والمجتمعية، وحفاظًا على الأمن العام.

الحاجة لتكثيف حملات التوعية الرقمية بين الشباب

في ظل تزايد هذه القضايا، يرى خبراء الإعلام أن هناك حاجة ماسة لتكثيف حملات التوعية الرقمية بين الشباب والأسر حول مخاطر الانسياق وراء محتوى غير أخلاقي بغرض الكسب السريع.

 كما أن تعزيز الثقافة القانونية لدى المستخدمين يساعد في الحد من انتشار مثل هذه الظواهر، خصوصاً مع تحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى مصدر دخل لكثير من الأفراد.