مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لتعديل مواد الإجراءات الجنائية

الخميس 02/أكتوبر/2025 - 04:11 م

أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم عن تشكيل لجنة خاصة تتولى دراسة المواد محل الاعتراض في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عقب ملاحظات الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من بنوده.

التشكيل البرلماني للجنة

تكونت اللجنة من قيادات برلمانية ورؤساء لجان نوعية، وجاء ترتيب الأعضاء كالآتي:

المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس – رئيس اللجنة الخاصة

النائب إبراهيم الهنيدي – رئيس اللجنة التشريعية

النائب إيهاب الطماوي – وكيل اللجنة التشريعية

النائب طارق رضوان – رئيس لجنة حقوق الإنسان

النائب محمد عبدالعزيز – وكيل لجنة حقوق الإنسان

النائب علاء عابد – رئيس لجنة النقل والمواصلات

النائب عاطف ناصر – رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى

النائب أحمد بهاء شلبي – ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن

النائب أيمن أبو العلا – ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية

النائبة مها عبدالناصر

النائبة أميرة أبو شقة

النائب ضياء الدين داود

النائب أحمد الشرقاوي

جهات مشاركة بصفة استشارية

ومن المقرر أن يحضر عدد من ممثلي الجهات القضائية والتنفيذية والمهنية اجتماعات اللجنة دون حق التصويت، وهم:

المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية

المستشار وزير العدل

نقيب المحامين

المستشار محمد عبدالعليم كفافي – مقرر اللجنة الفرعية

ممثل عن مجلس القضاء الأعلى

ممثل عن النيابة العامة

ممثل عن وزارة الداخلية

ممثل عن وزارة الاتصالات

ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان

ممثل عن هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة

الدكتور محمد شحاتة – عضو اللجنة الفرعية ومحام متخصص في القضايا الجنائية

تراجع وزير العدل أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

في سياق متصل، شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب تطوراً مهماً في مسار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أعلن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، تراجعه الرسمي عن الموقف الذي كان قد أبداه في اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب أمس.

جاء هذا التراجع خلال مناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على ثماني مواد من مواد مشروع القانون، مؤكداً التوافق على ضرورة الأخذ بملاحظات الرئاسة.

تراجع وزير العدل: استجابة لأسس دستورية وقانونية

جاء إعلان التراجع استجابةً لسؤال مباشر وجهه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للوزير، والذي تساءل فيه بوضوح: «هل ما زلت متمسكا بما ذكرته في اجتماع اللجنة أمس أم تراجعت؟».

دراسة متأنية وتوافق مع الجهات المختصة

أكد وزير العدل خلال مناقشات الجلسة أنه بعد إجراء «دراسة متأنية وتوافق مع اللجنة العامة والجهات المختصة»، تبين للوزارة أن «ملاحظات الرئيس تستند إلى أسس دستورية وقانونية تتطلب الاستجابة لها».

وشدد المستشار فنجري على أن الوزارة ستعمل فوراً على «صياغة التعديلات المقترحة بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وضمانات الحقوق والحريات».

هذا التعهد يضع الوزارة أمام مسؤولية تعديل الصياغة لضمان عدم وجود أي تعارض مع مبادئ العدالة والحريات الدستورية.

المادة 48 مثالاً: حماية حرمة المنازل والحقوق الدستورية

أبرزت المناقشات الخلاف الذي دار حول مادة بعينها، وهي المادة 48، التي تتعلق بسلطة رجال السلطة العامة في دخول المنازل.

الموقف السابق: التمسك بالنص القائم

كان وزير العدل قد أبدى «في وقت سابق رفضًا لاعتراض الرئيس على بعض النصوص»، ومن بينها المادة 48 المتعلقة بـ «حالات الخطر التي تتيح لرجال السلطة العامة دخول المنازل».

كان مبرر الوزير حينها هو أن «النص الحالي متسق مع الدستور والقانون القائم».

الموقف الحالي: ضرورة تفادي الغموض

إلا أن الوزير أوضح موقفه المتغير اليوم، مشيراً إلى أن «المراجعة النهائية أظهرت ضرورة الأخذ بتوصية الرئيس لتفادي أي غموض قد يمس بحرمة المنازل والحقوق الدستورية للمواطنين».

هذا التعديل يهدف إلى وضع ضوابط أكثر صرامة ووضوحاً لتنظيم صلاحيات دخول المنازل، لضمان عدم المساس بالحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور.

انفتاح الوزارة: ترسيخ عدالة متطورة ومتوازنة

أكد المستشار فنجري على أن التعديلات المقترحة لا تهدف فقط إلى الاستجابة للاعتراضات، بل إلى تحسين الصياغة القانونية للقانون ككل.

الوضوح وإزالة اللبس

أشار الوزير إلى أن الوزارة «منفتحة على كل التعديلات التي تضمن وضوح الصياغة وإزالة أي لبس».

ويُظهر هذا الانفتاح استعداد السلطة التنفيذية للتعاون مع السلطة التشريعية لتجويد النص القانوني.

الهدف المشترك: سيادة القانون وصون الحريات

اختتم فنجري حديثه بالتأكيد على أن الهدف من هذه المناقشات هو هدف مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو «ترسيخ عدالة جنائية متطورة ومتوازنة تكفل سيادة القانون وصون الحريات».

هذا التعاون هو الضمانة لوضع قانون إجراءات جنائية حديث وفعال يحقق التوازن المطلوب بين ملاحقة الجريمة وحماية حقوق الأفراد.

أهمية عملية المراجعة الدستورية

يُبرز تراجع الوزير أهمية عملية المراجعة الدستورية والقانونية التي يقوم بها رئيس الجمهورية قبل إصدار القوانين.

ويُعد الأخذ بملاحظات الرئيس بخصوص المادة 48 المتعلقة بـ حرمة المنازل انتصارًا لـ الحقوق والحريات الدستورية للمواطنين.

ويؤكد المستشار فنجري أن الهدف ليس فقط تمرير القانون، بل إخراج صياغة نهائية تضمن عدالة جنائية لا تتعارض مع المبادئ الأساسية لـ سيادة القانون.

سياسة