الأربعاء 01 أكتوبر 2025 الموافق 09 ربيع الثاني 1447
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

وزير المالية.. الاستثمارات الكورية في مصر تتخطى ستة مليارات

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على توسيع نطاق الشراكات العالمية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى السوق المحلي. 

وشدد كجوك، في تصريحاته خلال مؤتمر الشراكة الاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية، على أن التعاون بين البلدين يمثل «نموذجاً للشراكة الاقتصادية والتنموية الواعدة»، مشيراً إلى خطط طموحة لتوسيع هذا التعاون خلال المرحلة القادمة.

أرقام قوية تؤكد متانة الشراكة المصرية الكورية

استعرض وزير المالية الأرقام التي تبرهن على عمق العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وسيول، مشيراً إلى وجود نمو مستمر في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المباشرة.

نمو متزايد في التبادل التجاري

أشار كجوك إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وكوريا الجنوبية تشهد نمواً مستمراً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.6 مليار دولار في عام 2024.

 هذا التزايد يؤكد على الفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات الكورية للاستفادة من السوق المصري.

رصيد ضخم للاستثمارات المباشرة

أكد الوزير أن رصيد الاستثمارات الأجنبية الكورية المباشرة بمصر يتجاوز 6 مليارات دولار حتى الآن.

 هذا الرصيد الضخم يضع كوريا الجنوبية في مصاف الشركاء الاستراتيجيين لمصر ويؤكد الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون الكوريون للاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة.

توطين الصناعات: مصر كـ«مركز إقليمي للتصنيع والتصدير»

سلط الدكتور أحمد كجوك الضوء على الأهمية الاستراتيجية للاستثمارات الكورية، والتي لم تقتصر على ضخ الأموال فحسب، بل امتدت لتشمل نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا.

تجربة كورية متميزة في التوطين

أشاد الوزير بالتجربة الكورية، مؤكداً أن «المستثمرين الكوريين قدموا تجربة متميزة في توطين الصناعات في عدد كبير من الأنشطة».

 تُعد هذه الجهود في توطين الصناعات خطوة هامة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد.

استغلال الميزة الإقليمية

أشار كجوك إلى أن الشركات الكورية تنظر إلى السوق المصري كمركز محوري للتصنيع والتصدير.

 وأوضح أن المستثمرين الكوريين يستغلون «الاقتصاد المصري كمركز إقليمي للتصنيع من أجل التصدير». 

هذه الاستراتيجية تستفيد من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أسواق ضخمة في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

استكشاف الفرص المستقبلية ونقل التكنولوجيا المتقدمة

لم يتوقف النقاش عند الإنجازات الماضية، بل امتد ليشمل خططاً مستقبلية لتعميق الشراكة في قطاعات حيوية ومبتكرة.

التركيز على القطاعات التكنولوجية والصناعية

أكد الوزير على التوجه المشترك نحو استكشاف المزيد من الفرص الجديدة، مضيفاً: «أننا نعمل معاً على استكشاف المزيد من الفرص الجديدة للاستثمار في القطاعات الصناعية والتكنولوجية»، هذه القطاعات هي محركات النمو المستقبلية وتتطلب خبرة شريك متقدم مثل كوريا.

توطين التكنولوجيا المتقدمة

شدد كجوك على الأهمية القصوى للاستفادة من «الخبرات الكورية لتوطين التكنولوجيا المتقدمة في شتى الأنشطة الاقتصادية». 

ويُعد هذا التوجه استراتيجياً، حيث يهدف إلى تحديث القطاعات الإنتاجية المصرية ورفع قدرتها التنافسية عالمياً، خاصة في مجالات الرقمنة والصناعات الذكية.

رؤية مشتركة للتنمية

اختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى وجود توافق استراتيجي بين البلدين لتحقيق الأهداف التنموية: «خاصة أننا نمتلك رؤية مشتركة لتحقيق المستهدفات التنموية في شراكات اقتصادية وتجارية ناجحة». 

هذه الرؤية المشتركة تمثل أساساً صلباً لضمان استدامة التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا الجانبين.

الشراكة المصرية الكورية كأولوية استثمارية

تُظهر تصريحات وزير المالية أن الشراكة مع كوريا الجنوبية تمثل نموذجاً ناجحاً ومستهدفاً تسعى مصر لتعميمه مع شركائها الدوليين.

 فبدلاً من التركيز على الاستثمارات المالية فقط، تُركز الشراكة على نقل المعرفة والتكنولوجيا، واستغلال الموقع الجغرافي لمصر كمركز تصديري، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو شامل ومستدام.

 يبقى التحدي في المرحلة المقبلة هو تفعيل المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاعات التكنولوجية التي تتطلب مستويات عالية من الخبرة الكورية.

تم نسخ الرابط