الداخلية.. ضبط فتاتين قدما محتوى صادم بالرقص المثير

في إطار الجهود المستمرة لمواجهة الجرائم الإلكترونية ومكافحة المحتوى المخالف للقيم المجتمعية على الإنترنت، نجحت الإدارة العامة لحماية الآداب التابعة لـ قطاع الشرطة المتخصصة في ضبط صانعتي محتوى شهيرتين بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة. 

المتهمتان اعترفتا أمام جهات التحقيق بنشر مقاطع فيديو «خادشة للحياء» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدتين أن الدافع الرئيسي كان «جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية» سريعة.

تفاصيل الرصد الأمني واستغلال التفاعل لتحقيق المكاسب

بدأت الواقعة عقب رصد دقيق لنشاط المتهمتين على منصات التواصل الاجتماعي، والذي كشف عن نمط إجرامي يعتمد على الترويج للمحتوى الهابط.

رصد المحتوى المخالف للآداب

قامت الإدارة العامة لحماية الآداب برصد نشاط المتهمتين بعد تداول عدد من المقاطع المصورة لهما على حساباتهما.

 وتبين أن هذا المحتوى يتضمن بشكل واضح «مشاهد خادشة للحياء العام ومخالفة للقيم المجتمعية» الراسخة.

 وقد كشفت التحقيقات الأولية أن إحدى المتهمتين لديها «معلومات جنائية» سابقة، مما يضيف بعداً إجرامياً لعملية استغلال المحتوى الرقمي.

استراتيجية «الإثارة» من أجل الربح

أقرّت المتهمتان أمام جهات التحقيق بوضوح أنهما تعمدتا اتباع استراتيجية محددة لزيادة الانتشار. حيث أقرتا بما يلي:

التعمد في «الظهور بملابس مثيرة».

أداء «الرقص بطريقة مستفزة» ضمن المحتوى المرئي.

وتم التأكيد على أن الهدف من هذه الأفعال كان «استغلال التفاعل وتحقيق مكاسب مادية». 

هذا الاعتراف يسلط الضوء على ظاهرة تحويل المحتوى غير الأخلاقي إلى وسيلة للثراء السريع على حساب الأخلاق العامة.

عملية الضبط والأدلة الرقمية الدامغة

بعد اكتمال عملية الرصد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهمتين وتوثيق الأدلة ضدها.

القبض في التجمع الخامس

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تحركت قوة أمنية وتمكنت من ضبط المتهمتين أثناء تواجدهما في نطاق دائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة.

 وقد أظهرت عملية الضبط مدى فعالية الإجراءات الأمنية في ملاحقة مرتكبي الجرائم الإلكترونية حتى داخل أماكن إقامتهم.

الأدلة في الهواتف المحمولة

أثناء الضبط، عُثر بحوزة المتهمتين على «هواتف محمولة تحتوي على الأدلة والمقاطع محل الواقعة».

 وبفحص هذه الهواتف المحمولة، تبين بالفعل وجود «محتوى مصور يوثق ما تم تداوله على الإنترنت». تُعد هذه الأدلة الرقمية الدامغة هي حجر الزاوية في إثبات الاتهام.

الإقرار أمام جهات التحقيق

عندما واجهت الأجهزة الأمنية المتهمتين بالأدلة المادية والرقمية التي تم جمعها، «أقرتا بصحة الاتهامات المنسوبة إليهما».

 وأكدتا مجدداً أن الدافع كان هو «تحقيق الانتشار السريع وجني الأرباح من الإعلانات والمشاهدات». هذا الإقرار يختزل هدف صناعة هذا النوع من المحتوى: الكسب المادي بغض النظر عن التأثير المجتمعي السلبي.

الإجراءات القانونية والتصدي للمحتوى غير الأخلاقي

تتواصل الإجراءات القانونية المشددة بحق المتهمتين، في إطار تطبيق القانون على الجرائم التي تشوه القيم العامة.

مكافحة الجرائم الإلكترونية

تأتي هذه الواقعة ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لـ «مواجهة الجرائم الإلكترونية والمحتوى غير الأخلاقي على الإنترنت». 

ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمتين تمهيداً لإحالتهما للنيابة العامة.

ومن المتوقع أن يتم تكييف الاتهامات الموجهة للمتهمتين لتشمل تهم نشر الفسق والفجور والتحريض على الرذيلة، بالإضافة إلى استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب هذه الجرائم، مما يضعها تحت طائلة القوانين المصرية المعنية بحماية الآداب العامة.

رسالة ردع: حماية المجتمع من المحتوى الهابط

يُؤكد التحرك السريع للأجهزة الأمنية على أن الدولة تولي أهمية قصوى لـ «حماية القيم المجتمعية» من التأثيرات السلبية للمحتوى الهابط المنتشر إلكترونياً.

 وتُشكل اعترافات المتهمتين دليلاً على أن الهدف من هذا المحتوى ليس الإبداع بل هو «استغلال فوضى المشاهدات» لتحقيق الكسب غير المشروع، مما يُعد نصباً معنوياً ومادياً. 

ومن خلال تقديم المتهمتين للمحاكمة، تهدف الإجراءات القانونية إلى تحقيق ردع عام، وإرسال رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال منصات التواصل لنشر الفسق والفجور والتحريض على الرذيلة.