طريقة تسجيل حسابات «الإيجار القديم» بمنصة مصر الرقمية

بدأ تطبيق «الإيجار القديم» رسميًا مع إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندس شريف الشربيني عن استقبال طلبات المواطنين المخاطبين بالقانون عبر منصة «مصر الرقمية»، وذلك لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة أكثر وضوحًا وعدالة، حيث حددت الوزارة الساعة الحادية عشرة صباحًا من يوم الاثنين الموافق 13 أكتوبر 2025 موعدًا لانطلاق عملية التسجيل الإلكتروني، التي تتيح للمواطنين ملء نموذج مبسط يجمع بيانات دقيقة عن الوحدات المؤجرة والمقيمين فيها، في خطوة تؤكد حرص الحكومة على تحقيق «العدالة السكنية» وتحديث نظم الإيجارات لتواكب تطورات الواقع الحالي.
تبسيط الإجراءات وضمان سهولة التسجيل
أكد المهندس شريف الشربيني أن الوزارة حرصت على أن تكون عملية التقديم عبر منصة مصر الرقمية ميسّرة أمام المواطنين، حيث تم تصميم «نموذج الطلب الإلكتروني» بشكل بسيط يتيح لأي شخص تعبئة البيانات دون الحاجة إلى خبرة تقنية كبيرة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل حصر بيانات المواطنين المخاطبين بـ «قانون الإيجار القديم» بطريقة دقيقة، كما أعلن الوزير أن عدد الحسابات التي تم إنشاؤها حتى الآن تجاوز 54 ألف حساب إلكتروني، وهو ما يعكس الإقبال الكبير من المواطنين على التسجيل والاستفادة من الخدمات الجديدة.
وأوضح الوزير أن المنصة تتيح أيضًا خدمة دعم فني متكاملة عبر الرقم 15999 لتلقي استفسارات المواطنين الذين قد يواجهون مشكلات أثناء التسجيل أو إدخال البيانات، مؤكدًا أن هذا الدعم يأتي في إطار سياسة الدولة لتسهيل الخدمات الرقمية وتحقيق مبدأ «الحكومة الإلكترونية».
اختبار تقني مسبق وتعاون وزاري
من جانبها أوضحت المهندسة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن عملية إنشاء الحسابات الإلكترونية ما زالت مستمرة حتى إغلاق باب التقديم، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أجرت اختبارات فنية دقيقة للنموذج الإلكتروني قبل إطلاقه لضمان خلوه من الأعطال وسهولة استخدامه من جميع الفئات، وأضافت أن تلك الخطوة جاءت تأكيدًا على جدية الدولة في تنفيذ قانون «الإيجار القديم» بأسلوب منظم وشفاف.
خدمة «السكن البديل» للمستحقين
وأشارت مي عبدالحميد إلى أن نموذج الطلب الإلكتروني يتضمن خدمة جديدة تحت مسمى «السكن البديل»، والتي تتيح للمواطنين تسجيل بيانات وحداتهم المؤجرة سواء كانت «سكنية» أو «غير سكنية»، مع تحديد عنوان الوحدة والمحافظة التي تقع بها، موضحة أن النظام يربط بين بيانات الوحدة الحالية والوحدات المتاحة داخل نفس المحافظة بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع «الوحدات السكنية» ومراعاة ظروف المستأجرين.
خطوات التقديم عبر منصة مصر الرقمية
تبدأ خطوات التسجيل عبر منصة مصر الرقمية بإنشاء حساب إلكتروني خاص بالمواطن في حال لم يكن لديه حساب سابق، ثم يقوم بالدخول إلى الخدمة المسماة «السكن البديل» من الصفحة الرئيسية، وبعدها يختار «استمارة تقديم على السكن البديل» ويقوم بالاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها، ثم الضغط على «بدء الخدمة» لتعبئة البيانات المطلوبة، وهي خطوات تم تصميمها لتكون واضحة وسلسة لجميع المواطنين المخاطبين بـ «قانون الإيجار القديم».
تحديد العلاقة الإيجارية
في المرحلة الأولى من التسجيل، يتعين على المواطن تحديد العلاقة الإيجارية، سواء كان هو المستأجر الأصلي أو زوج المستأجر أو أحد من امتد إليه عقد الإيجار، وفي حالة الامتداد يجب تحديد صلة القرابة بدقة، حيث تهدف هذه الخطوة إلى حصر المستفيدين الحقيقيين من «الإيجار القديم» ومنع أي استغلال للقانون.
إدخال البيانات الشخصية والوظيفية
تتضمن المرحلة التالية إدخال البيانات الأساسية مثل الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف ومحافظة الميلاد والبريد الإلكتروني، تليها مرحلة البيانات الوظيفية التي تشمل المؤهل الدراسي والدخل الشهري والسنوي والرقم التأميني، مع توضيح إذا كان المواطن من العمالة المؤقتة أو غير ذلك، كما يجب على غير العاملين توضيح سبب عدم العمل لضمان الشفافية في البيانات المقدمة.
بيانات الوحدة المؤجرة
في هذه الخطوة يتم إدخال بيانات الوحدة المؤجرة بدقة عبر الاستعلام من خلال عداد الكهرباء بإدخال كود المشترك أو كود السداد الإلكتروني، وبعدها يقوم النظام باستكمال بيانات العنوان تلقائيًا، ثم يتم إدخال بيانات الوحدة مثل مساحة العقار وتاريخ بدء الإيجار ونهايته وقيمة الإيجار الشهري واسم المالك، وهي بيانات أساسية لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر في ضوء قانون «الإيجار القديم».
بيانات الأسرة والمقيمين بالوحدة
يُطلب من المواطن كذلك إدخال بيانات أفراد أسرته بما في ذلك الحالة الاجتماعية وعدد الأبناء وأسماؤهم وأرقامهم القومية، إلى جانب إدخال بيانات الزوجة أو الزوج إن وجد، كما يمكن إضافة أفراد آخرين يقيمون بالوحدة مع تحديد صلة القرابة، وذلك لضمان شمول قاعدة بيانات «الإيجار القديم» لجميع المقيمين الحقيقيين في الوحدة.
الحالة الصحية وبيانات الشركات العائلية
يتعين على المواطن الإفصاح عمّا إذا كان هو أو أحد المقيمين من ذوي الإعاقة، مع إدخال تفاصيل بطاقة الخدمات المتكاملة، إضافة إلى بيانات أي شركات أو أنشطة تجارية تابعة للأسرة مثل السجل التجاري ورقم التسجيل الضريبي، وذلك لربط الجانب الاقتصادي بالبيانات السكنية ضمن منظومة «الإيجار القديم» الشاملة.
مراجعة الطلب وإرساله
في الخطوة الأخيرة يقوم المواطن بمراجعة جميع البيانات وإقرار صحتها ثم الضغط على «تحقق من رقم الهاتف المحمول» لاستلام كود تحقق عبر رسالة نصية، وبعد إدخاله والضغط على «تأكيد» تظهر رسالة تفيد بأن «تم استلام طلبك بنجاح – شكرًا لتحديث البيانات»، وهي إشارة رسمية لإتمام عملية التسجيل بنجاح ضمن منظومة «الإيجار القديم».
مدة التقديم والمراجعة
أوضحت مي عبدالحميد أن عملية التقديم ستستمر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن المواطنين لن يُطلب منهم إرفاق أي مستندات في هذه المرحلة، بل سيتم طلبها لاحقًا في مرحلة استيفاء المستندات، وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سيتولى مراجعة الطلبات ونشر النتائج عبر المنصة الإلكترونية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، مع إرسال رسائل نصية للمواطنين لإبلاغهم بحالة الطلب النهائية.
تمثل هذه الخطوة تحولًا مهمًا في تطبيق قانون «الإيجار القديم» نحو تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل أكثر عدلًا وإنصافًا بين المالك والمستأجر، وتعكس التوجه الحكومي لتوظيف «التحول الرقمي» في خدمة المواطنين وتحديث قواعد البيانات الوطنية بشكل شامل.