انتصار التعليم المفتوح.. الإدارية العليا تقضي بـ«إلغاء الشهادات المهنية»

الأربعاء 26/نوفمبر/2025 - 01:04 م

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، بحكم تاريخي يصب في مصلحة طلاب وخريجي التعليم المفتوح، حيث أصدرت قراراً بقبول الطعون المقدمة من عدد من المتضررين.

وأمرت المحكمة بتعديل الحكم المطعون عليه ليصبح بإلغاء قرارات المجلس الأعلى للجامعات، فيما تضمنته من استحداث شهادات «الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني»، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

يُعد هذا الحكم بمثابة إلغاء فعلي للشهادات غير الأكاديمية التي كانت قد فرضت على طلاب التعليم المفتوح، مما يفتح الباب أمام عودة الاعتراف بالشهادة الأكاديمية (البكالوريوس والليسانس) لبرامج التعليم المفتوح المدمج، وهو ما طالما نادت به روابط الطلاب.

الرابطة تشدد على الهدوء والثقة في القضاء

في وقت سابق، أصدرت رابطة التعليم المفتوح بياناً مهماً دعت خلاله طلابها وخريجيها إلى التحلي بأعلى درجات «الهدوء والمسؤولية» في هذه المرحلة الحاسمة.

وأكدت الرابطة ضرورة عدم الانسياق وراء أي شائعات متداولة أو الاستجابة لأي دعوات للتجمع أو الوقفات السلمية في التوقيت الحالي، حفاظاً على سير الإجراءات القضائية في مسارها الصحيح.

أكدت الرابطة أن قضية التعليم المفتوح تسير في مسارها القانوني الواضح، مشددة على ثقتها الكاملة في «القضاء المصري العادل».

وكانت الرابطة تترقب "بطمأنينة واحترام" لجلسة الحكم النهائي في الطعن الخامس والأخير على الحكم التاريخي بعودة التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بشهادته الأكاديمية، والتي عُقدت اليوم 26 نوفمبر 2025.

جهود قانونية مكثفة: المذكرة الختامية وحافظة المستندات

كشفت الرابطة عن جهودها القانونية المكثفة التي بذلتها في سبيل دعم قضيتها. فقد تقدمت رابطة التعليم المفتوح خلال الجلسة السابقة بمذكرة ختامية شاملة تضمنت الردود القانونية على جميع «دفوع الخصوم»، بالإضافة إلى حافظة مستندات تكميلية.

شملت هذه الحافظة الأحكام النهائية وشهادات من جدول المحكمة تؤكد نهائية الحكم السابق الصادر لصالح طلاب التعليم المفتوح، مما يعكس العمل القانوني الدقيق والمُنظم الذي أدى إلى هذا الانتصار القضائي.

مشهد تاريخي في مجلس الدولة وثناء على التنظيم

وصف الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح ورئيس مجلس جمعية دراية للتنمية المستدامة، المشهد في مجلس الدولة اليوم بأنه «تاريخي».

وأشار إلى أن قاعات مجلس الدولة امتلأت عن آخرها، ولأول مرة منذ أكثر من 7 سنوات، بالطلاب والخريجين.

وأضاف: «نشكر كل قيادات الداخلية والأمن بمجلس الدولة علي حسن تعاملهم وتعاونهم وتنظيمهم وفتح قاعات مجلس الدولة لاستقبال المئات من طلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج الذين حضروا من جميع محافظات الجمهورية من أجل دعمهم للقضية وحقوقهم المشروعة قانونا ودستورا».

وشدد الدكتور حسن على أن حضور هذا العدد الهائل من الطلاب والخريجين من جميع محافظات الجمهورية يعكس مدى أهمية القضية والحقوق التي يدافعون عنها.

الاستمرار في الدفاع عن الحقوق المشروعة

أكد الدكتور عامر حسن على احترام الطلاب الكامل للقضاء المصري الشامخ، وثقتهم في أنه «سوف يحقق العدالة والانتصار للحقوق المشروعة» لطلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج.

واختتم رئيس الرابطة حديثه بتأكيد استمرار جهودهم: «إننا مستمرون في الدفاع عن الحقوق القانونية والدستورية لطلاب التعليم المفتوح والمدمج حتي يتم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بعودة التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بشهادته الأكاديمية».

ويُمثل الحكم الصادر اليوم خطوة عملاقة نحو تحقيق هذا الهدف واستعادة الاعتراف بالشهادات الأكاديمية التي يستحقونها.

ويُرسخ هذا الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا مبدأ هاماً وهو «عدم جواز المساس بالحقوق الأكاديمية» للطلاب الملتحقين ببرامج التعليم العالي.

ويُعد قرار إلغاء الشهادات المهنية بمثابة اعتراف قضائي صريح بأن الدراسة الأكاديمية يجب أن تُكافأ بشهادة أكاديمية معترف بها، ما يزيل حالة عدم اليقين التي عانى منها آلاف الخريجين.

ويُنتظر أن تبدأ الجامعات المصرية في اتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل أوضاع الطلاب والخريجين، لضمان حصولهم على «شهادات الليسانس والبكالوريوس» الأصلية وفقاً للقانون، وهذا الانتصار يُسجل كإنجاز تاريخي للرابطة ولحقوق المتعلمين.

تقارير

انتصار التعليم المفتوح.. الإدارية العليا تقضي بـ«إلغاء الشهادات المهنية»

الرابطة تشدد على الهدوء والثقة في القضاء

جهود قانونية مكثفة: المذكرة الختامية وحافظة المستندات

مشهد تاريخي في مجلس الدولة وثناء على التنظيم

الاستمرار في الدفاع عن الحقوق المشروعة