توحيد ملحوظ في سعر الدولار اليوم الخميس 16 أكتوبر

الخميس 16/أكتوبر/2025 - 12:40 ص

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس، الموافق 16 أكتوبر 2025، حالة من «التوحيد والتقارب الملحوظ» في مستويات التسعير عبر مختلف البنوك المصرية، مؤكداً استمرار سيطرة البنك المركزي على حركة النقد الأجنبي واستقراره.

وسجل البنك المركزي المصري السعر الرسمي عند مستوى قريب جداً من الأسعار المتداولة في البنوك التجارية الكبرى، مما يعكس كفاءة إدارة السيولة الدولارية في النظام المصرفي.

ويُعتبر هذا الاستقرار والتقارب السعري مؤشراً إيجابياً لكافة القطاعات الاقتصادية، حيث يقلل من تباين التكاليف على المستوردين والمصدرين ويعزز من التخطيط المالي للشركات.

أولاً: السعر الرسمي والأسعار في البنوك الكبرى.. هامش ضيق

كشفت البيانات الصادرة اليوم عن البنك المركزي المصري والبنوك التجارية عن استقرار واضح في مستويات سعر الدولار، مع هامش ضيق جداً بين أسعار الشراء والبيع، وكذلك بين البنوك المختلفة.

البنك المركزي يعلن السعر الرسمي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، الذي يُعد السعر المرجعي للسوق بأكمله، المستويات التالية:

سعر الشراء: 47.57 جنيه.

سعر البيع: 47.71 جنيه.

ويلاحظ أن الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع لم يتجاوز الـ «14 قرشاً»، مما يعكس تحكماً قوياً في عمليات تداول النقد الأجنبي.

البنوك الكبرى تتقارب عند حد الـ 47.70

شهدت البنوك الوطنية والخاصة الكبرى تقارباً ملحوظاً، حيث تساوت أسعار الدولار في عدد من البنوك الرئيسية:

البنك	سعر الشراء (بالجنيه)	سعر البيع (بالجنيه)
البنك الأهلي المصري	47.60	47.70
بنك مصر	47.60	47.70
بنك الإسكندرية	47.60	47.70
بنك المصرف المتحد	47.60	47.70

ويؤكد هذا التوحيد على وجود «استراتيجية تسعير موحدة» بين البنوك، تستمد قوتها من وفرة الدولار النسبي في الجهاز المصرفي.

ثانياً: البنك التجاري الدولي.. الأفضل للمشتري

سجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعراً قريباً جداً من متوسط الأسعار، ولكنه تميز بهامش سعري أقل من البئة قرشاً في سعر البيع، مما يجعله خياراً جذاباً للمتعاملين في عمليات الصرف:

البنك	سعر الشراء (بالجنيه)	سعر البيع (بالجنيه)
البنك التجاري الدولي «cib»	47.58 جنيه	47.68 جنيه

هذا الفارق الطفيف في سعر البيع (أقل بقرشين من المتوسط) يُعد دليلاً على المنافسة المحمودة بين البنوك لخدمة العملاء.

ثالثاً: دلالات التوحيد السعري على الاقتصاد المصري

يُعد استقرار سعر الدولار بهذا الشكل وتقارب مستوياته دلالة إيجابية على قوة الاقتصاد المصري وقدرة البنك المركزي على امتصاص أي صدمات خارجية، خاصة أن الدولار يظل المحرك الرئيسي لعمليات الاستيراد والتضخم.

تأثير إيجابي على التضخم: استقرار سعر الدولار عند هذا النطاق يُعطي أملاً في «كبح جماح التضخم المستورد»، حيث إن ثبات تكلفة استيراد المواد الخام والسلع يقلل من الضغوط التضخمية الداخلية.

دعم التجارة والاستثمار: التوحيد السعري يسهل على الشركات والمستثمرين التخطيط لأعمالهم دون القلق من التقلبات الحادة والمفاجئة في سعر الصرف، مما يعزز الثقة في السوق المصري.

يؤكد هذا الأداء المستقر لسعر الدولار أن جهود الإصلاح الاقتصادي وإدارة العملة تسير في الاتجاه الصحيح، وتُرسخ مبدأ الشفافية في سوق الصرف، وهو ما يخدم مصلحة الاقتصاد الكلي والمواطن على حد سواء.

تقييمات المؤسسات المالية الدولية

تعزز بيانات اليوم من تقييمات المؤسسات المالية الدولية التي أشادت بالإجراءات المصرية لضمان مرونة سوق الصرف.

ويُعتبر الفارق الضيق بين الشراء والبيع في مختلف البنوك دليلاً على «تزايد السيولة» الدولارية، وهو ما يدعم قدرة القطاع المصرفي على تلبية الطلب.

هذا التقارب ينهي أي فرصة للمضاربة غير المشروعة، ويؤكد للمستثمر الأجنبي أن السوق المصري يعمل بآلية شفافة وفعالة.

يراقب المتعاملون عن كثب توجهات البنك المركزي للحفاظ على هذا الاستقرار في الفترة القادمة.

اقتصاد