«حريق مفاجئ» في محل فريداي للأيس كريم بالعاشر من رمضان

سيطرت قوات الحماية المدنية في مدينة العاشر من رمضان مساء اليوم، على حريق محدود اندلع داخل محل «فريداي» للآيس كريم، والذي يقع في منطقة الأردنية التجارية الحيوية. 

وتمكنت الفرق المتخصصة من إخماد النيران بمهارة وسرعة قياسية، مؤكدة على كفاءة التعامل مع البلاغات الطارئة.

الأهم في هذا الحادث هو عدم وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح بين المواطنين أو العاملين بالمحل، حيث اقتصرت الأضرار على بعض التلفيات المادية المحدودة داخل المحل نفسه.

انتقال سريع لمنع الكارثة

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول العاشر من رمضان بلاغاً يفيد بانبعاث أدخنة كثيفة من داخل محل الآيس كريم بمنطقة الأردنية، وهي منطقة معروفة بكثافتها التجارية وقرب المحلات من بعضها البعض.

فور تلقي البلاغ، تم إطلاق عملية استجابة فورية، حيث هرعت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية المدربون إلى موقع البلاغ. 

وقد تركزت جهود الفرق على نقطتين رئيسيتين: أولاً، إخماد مصدر النيران داخل المحل، وثانياً، منع امتداد الحريق إلى المحال التجارية المجاورة التي كانت معرضة للخطر بسبب قربها الشديد.

متابعة أمنية وإجراءات للوقاية

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة الكاملة على الحريق في وقت قياسي وإخماده بالكامل، وسط متابعة أمنية مكثفة لضمان سلامة المنطقة وتسيير حركة المرور.

 وقد أسفر الحريق عن بعض الخسائر المادية المتمثلة في التلفيات داخل المحل وتضرر بعض المعدات والأثاث نتيجة النيران والدخان.

تم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت جهات التحقيق عملها لتحديد السبب الدقيق وراء اندلاع الحريق، حيث يُرجح أن يكون ناتجاً عن ماس كهربائي أو عطل فني في إحدى الأجهزة. 

وتؤكد مديرية الأمن على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والأمان في المنشآت التجارية، خاصة في مجال التوصيلات الكهربائية، لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل. 

وتُعد سرعة استجابة الحماية المدنية عاملاً حاسماً في إنقاذ الموقف ومنع خسائر أكبر.

الأمن يضبط صانع محتوى ادعى سرقته لزيادة التفاعل

في سياق منفصل، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن تفاصيل صادمة وراء انتشار منشور مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى صاحبه تعرضه لمحاولة سرقة بالإكراه أثناء سيره بسيارته على أحد الطرق السريعة بمحافظة الجيزة. 

التحريات السريعة للأجهزة الأمنية أظهرت أن القصة برمتها كانت «ادعاء كاذباً» تم اختلاقه بالكامل بغرض وحيد هو زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مادية سريعة، فيما بات يُعرف بـ «جريمة التريند».

فيديو متداول يثير القلق.. والتحريات تنفي وقوع البلاغ

أثار مقطع الفيديو المتداول، الذي يصور المشاجرة وادعاء محاولة السرقة، حالة من القلق بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع بالجهات الأمنية إلى التحرك فوراً للتحقق من مصداقية الواقعة المزعومة.

وبالفحص الأمني الأولي، تبين عدم وجود أية بلاغات رسمية مسجلة بهذا الشأن في السجلات الأمنية، مما وضع علامة استفهام كبيرة حول حقيقة ما حدث. 

ونتيجة للتحريات المكثفة، تمكنت الأجهزة من تحديد القائم على النشر، وهو شخص يعمل كـ «صانع محتوى» ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

اعتراف مفاجئ: العودة للمشاجرة والادعاء بـ «التوعية»

بمجرد ضبط صانع المحتوى وسؤاله عن تفاصيل الحادث المزعوم، قدم رواية أثارت الشكوك. 

أقر المتهم أنه بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، وأثناء سيره بالسيارة الخاصة به على أحد الطرق السريعة، فوجئ بتواجد ثلاثة أشخاص أمامه، قال إنه تمكن من تجنبهم والابتعاد عنهم.

المفاجأة كانت اعترافه بأنه «قام بإيقاف سيارته والعودة إليهم مرة أخرى والتشاجر معهم»، مدّعياً حينها محاولتهم سرقته. 

وعند سؤاله عن الدافع وراء بث مقطع الفيديو، برر فعله في البداية بأنه كان يهدف إلى «توعية المتابعين» وتحذيرهم من مخاطر الطرق، وهو تبرير سرعان ما ثبت زيفه بعد استكمال التحقيقات.

ضبط «المشكو في حقهم» ونفي لمحاولة السرقة

لم تتوقف الأجهزة الأمنية عند رواية صانع المحتوى، بل تمكنت من تحديد وضبط الأشخاص الثلاثة الذين ظهروا في الفيديو، وتبين أنهم ثلاثة عاطلين، وأن لأحدهم معلومات جنائية سابقة.

وبمواجهة المشكو في حقهم، قدموا رواية مختلفة تماماً، حيث أقروا بأنهم كانوا متواجدين بالطريق بغرض «استجداء المارة» والحصول على مساعدة مالية. 

ونفوا نفياً قاطعاً محاولتهم سرقة صانع المحتوى، مؤكدين أن الأخير هو من «توقّف بالسيارة قيادته وتشاجر معهم». 

وعلى إثر المشاجرة التي افتعلها صانع المحتوى، أقروا بأنهم قاموا «بالتعدي عليه بالسب وانصرفوا».

اعتراف صانع المحتوى بالاحتيال لـ «التريند»

بعد مواجهته بتناقض الأقوال وتأكيد نفي الأشخاص الثلاثة لمحاولة السرقة، انهار صانع المحتوى واعترف بالحقيقة الكاملة.

 أقر المتهم بادعائه الكاذب ومحاولته تضخيم الواقعة الهامشية «بغرض زيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مادية».

هذه الواقعة تُعد نموذجاً صارخاً لـ «الاحتيال الرقمي» الذي يقوم به بعض صانعي المحتوى، مستغلين قلق الجمهور واهتمامهم بقضايا الأمن، لتحقيق مكاسب شخصية سريعة على حساب الحقيقة.

 وتؤكد وزارة الداخلية من خلال كشف ملابسات هذه الجريمة، على يقظتها تجاه المحتوى المضلل المتداول عبر المنصات الرقمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صانع المحتوى والأشخاص الثلاثة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.