البنك المركزي المصري يسحب سيولة ضخمة من البنوك اليوم
أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، عن سحب سيولة نقدية ضخمة من الجهاز المصرفي بقيمة بلغت 176.8 مليار جنيه.
وقد تمت عملية السحب هذه من خلال «عطاء السوق المفتوحة»، وشارك فيها 12 بنكاً محلياً، وذلك بسعر فائدة ثابت قدره 21.5%، وفقاً لما نُشر على الموقع الرسمي للبنك.
تأتي هذه الخطوة في إطار السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى «إدارة فائض السيولة» داخل الجهاز المصرفي.
ويُعد سحب السيولة أداة حاسمة يستخدمها المركزي لضبط معدلات الفائدة قصيرة الأجل بما يتماشى مع أهداف السياسة النقدية، التي تركز في المقام الأول على مكافحة التضخم.
تحديث الآليات: التحول إلى قبول جميع العطاءات
في إطار سعي البنك المركزي لتحديث آليات عمله بما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية، أصدر تعليمات جديدة تخص القواعد المنظمة لـ «العملية الرئيسية لربط الودائع».
وتُجرى هذه العملية عبر مزادات أسبوعية تتميز بكونها ثابتة السعر، حيث يعلن البنك عن حجم العملية مسبقاً.
وقرر البنك المركزي تعديل أسلوب قبول العطاءات، ليتحول من نظام التخصيص النسبي إلى «قبول جميع العطاءات المقدمة».
ويهدف هذا التعديل إلى ضمان «فاعلية أكبر في نفاذ أثر السياسة النقدية» إلى السوق، حيث يتم تطبيق سعر العملية الرئيسي على كافة العطاءات المقدمة من البنوك.
وأوضح المركزي التزامه المستمر بالاستقرار، مؤكداً أنه سيواصل إدارة السيولة بما يدعم استقرار السوق ويحقق التوازن بين العرض والطلب، مع الالتزام بالحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة ضمن نطاق سعر العملية الرئيسية، لتعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية في توجيه أسعار الفائدة.
نمو السيولة المحلية: تريليوني جنيه زيادة في تسعة أشهر
تأتي إجراءات سحب السيولة في وقت تشير فيه البيانات إلى نمو متصاعد في حجم السيولة المحلية داخل القطاع المصرفي.
وواصلت السيولة المحلية مسارها التصاعدي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بشكل أساسي بنمو الودائع المصرفية وزيادة أرصدة القطاع العائلي لدى الجهاز المصرفي.
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى نحو 13.622 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 11.636 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي.
مؤشرات نمو السيولة
قيمة الزيادة: تقارب تريليوني جنيه خلال تسعة أشهر فقط.
معدل النمو: بلغ 17% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.
ويُظهر هذا النمو السريع في السيولة المحلية ضرورة تدخل البنك المركزي بشكل دوري عبر آليات السوق المفتوحة لسحب الفائض، تجنباً لـ «ضغوط تضخمية» قد تنشأ عن زيادة المعروض النقدي في السوق.
دلالات سعر الفائدة المرتفع (21.5%)
يشير سعر الفائدة المرتفع الذي حدده المركزي لهذا العطاء، والبالغ 21.5%، إلى تصميم البنك على امتصاص السيولة بأي ثمن لضمان «فعالية سياسته الانكماشية».
هذا السعر هو بمثابة مؤشر للبنوك على التكلفة المرتفعة للإفراط في السيولة، ويشجعها على توجيه أموالها نحو المركزي بدلاً من ضخها في السوق مما قد يزيد من الضغوط التضخمية.
الهدف الأسمى لهذه التحركات هو «توجيه معدلات التضخم» نحو مستوياتها المستهدفة، من خلال التحكم الصارم في حجم الكتلة النقدية المتداولة.
وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين في إدارة البنك المركزي للسيولة.
أداة رئيسية لتنفيذ توجيهات لجنة السياسة النقدية
يُستخدم عطاء السوق المفتوحة كأداة رئيسية لتنفيذ «توجيهات لجنة السياسة النقدية»، وهذا العطاء، الذي يتم بسعر ثابت، يضمن أن أي فائض سيولة لدى الـ 12 بنكاً المشاركة يتم تحويله إلى البنك المركزي بعائد جذاب، وهو ما يساعد في «الحفاظ على سعر العائد المرجح لليلة واحدة» ضمن النطاق المحدد، مانعاً بذلك تدهور هذا السعر في السوق بين البنوك.
- البنك
- سحب
- التعدي
- صرف
- السوق
- تمر
- السيول
- وقت
- بنك
- الدول
- مؤشر
- السحب
- سيول
- بنها
- دية
- داره
- المصري
- النمو
- العطاءات
- القطاع
- درة
- الثلاثاء
- الجهاز
- تعليمات
- سيولة
- السوق المفتوحة
- مصرف
- الرئيس
- نوفمبر
- مزاد
- الاستقرار
- التوازن
- الود
- عمل
- فائدة
- البنوك
- هدف
- البن
- المركزي
- التضخم
- مزادات
- ليل
- بنوك
- العمل
- فتوح
- العائد
- تضخم
- مصر
- كاف
- الرسم
- رئيس
- مؤشرات
- تعليم
- المركزي المصري
- البنك المركزي المصري
- البنك المركزى
- القارئ نيوز
