السجن «10 سنوات» على المتهم بهتك عرض الطفل ياسين بدمنهور

قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة اليوم بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، بحكمها في قضية التعدي على الطفل ياسين تلميذ دمنهور. 

أصدرت المحكمة، برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، وخالد محمد أبو زيد شكر، ومحمود محمد خليل غيطاس، حكماً بالسجن «10 سنوات» على المتهم في القضية.

وكانت القضية قد أثارت الرأي العام بشكل واسع، نظراً لحساسيتها المتعلقة بهتك عرض طفل داخل محيط مدرسي.

تخفيف العقوبة: من المؤبد إلى السجن 10 سنوات

يأتي هذا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ليعدل الحكم الصادر سابقاً من محكمة جنايات دمنهور، والذي كان يقضي بعقوبة أشد.

الحكم الابتدائي: كانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت، في جلستها بتاريخ 30 أبريل الماضي، حكماً بالسجن المؤبد على المتهم «ص.ك»، والبالغ من العمر 79 عاماً، وهو المتهم في قضية تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، بهتك عرضه داخل المدرسة.

الحكم المستأنف: بعد نظر الاستئناف والمرافعة، رأت محكمة جنايات مستأنف دمنهور تخفيف الحكم إلى السجن عشر سنوات.

ملابسات القضية وتفاصيل الاتهام

يحاكم المتهم، الذي يُدعى ص. ك.ج.ا.، ويبلغ من العمر 79 عاماً، ويعمل مراقباً مالياً بمطرانية البحيرة. 

وقد أحيل المتهم للمحاكمة في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور.

تهمة هتك العرض: وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة «هتك عرض صغير بغير قوة أو تهديد».

حيثيات المحكمة: انتهاك صارخ وتهديد للمجتمع

كانت المحكمة في حيثيات حكمها الابتدائي قد أكدت على خطورة الجريمة، مشددة على أن ما ارتكبه المتهم يمثل «انتهاكاً صارخاً لحرمة الجسد البريء للطفل» وتهديداً خطيراً للمجتمع ككل. 

وأكدت حينها أن هذا الأمر يستوجب العقوبة المشددة لردع المتهم وغيره، وهو ما يوضح النظرة الجدية للقضاء تجاه مثل هذه الجرائم.

تأمين مكثف للجلسة الأخيرة

شهد محيط محكمة جنايات إيتاي البارود الابتدائية، والمنعقدة بداخلها محكمة جنايات مستأنف دمنهور، «تشديدات أمنية مكثفة» صباح اليوم الثلاثاء. 

جاء ذلك التواجد الأمني المكثف تزامناً مع انعقاد سادس جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور.

إجراءات التأمين: انتشر عدد كبير من قوات الشرطة حول المحكمة وداخلها لتأمين الجلسة، حيث جرى الدفع بتشكيلات أمنية، مع فرض كردون أمني على بوابات المحكمة ومحيطها لمنع أي تزاحم وضمان سير الجلسة في أجواء هادئة ومنضبطة.

وكانت المحكمة في جلستها الماضية، بتاريخ 15 نوفمبر الماضي، قد قررت تأجيل نظر الاستئناف لجلسة اليوم لاستكمال المرافعة قبل النطق بالحكم النهائي.

دلالة الحكم وتأثيره على الأطراف المعنية

يمثل حكم محكمة الاستئناف بتخفيف العقوبة من المؤبد إلى السجن 10 سنوات نهاية لمرحلة التقاضي أمام درجتي الجنايات.

 ويُعد هذا الحكم دليلاً على أن درجات التقاضي في مصر تتيح مراجعة الأدلة والحيثيات مرة أخرى، لضمان تطبيق العقوبة المناسبة التي تراها المحكمة المستأنفة.

 في حين قد يرى البعض أن الحكم قاس، يراه آخرون ضرورة لحماية الأطفال وردع من تسول له نفسه انتهاك براءتهم.

ويؤكد هذا القرار القضائي على «أهمية دور القضاء» في حماية فئة الطفولة التي تُعتبر الأكثر ضعفاً.

 وتُلزم المدارس والمؤسسات التي يعمل بها المتهمون باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه العاملين بها، لضمان «سلامة البيئة التعليمية» والاجتماعية للأطفال. 

وقد أعطى الحكم الجديد رسالة واضحة بضرورة اليقظة المستمرة والتعامل بحزم مع أي تعدٍ على الأطفال.

تستمر هذه القضية في تسليط الضوء على ضرورة تكثيف حملات «التوعية المجتمعية» لحماية الأطفال من الاستغلال والانتهاك، خاصة داخل المؤسسات.

 ويُذكر أن هذه الأحكام القضائية القاسية تهدف إلى ترسيخ مبدأ أن «المساس بالطفولة خط أحمر» لا يمكن التهاون معه في أي حال من الأحوال.