أسعار اللحوم اليوم السبت 28 فبراير 2026.. الكندوز بـ405 جنيهات

خيمت حالة من «الاستقرار الملحوظ والهدوء السعري» على أسواق اللحوم الحمراء ومحلات الجزارة في كافة محافظات الجمهورية، اليوم السبت الموافق 28 فبراير 2026. 

ومع دخول شهر رمضان المبارك يومه التاسع، أثبتت آليات ضبط السوق نجاعتها في الحفاظ على توازن الأسعار ومنع القفزات غير المبررة التي عادة ما تصاحب مواسم الذروة الاستهلاكية.

ويأتي هذا الثبات عقب حزمة القرارات الاستراتيجية التي أعلنت عنها «بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء»، والتي تضمنت ضخ كميات ضخمة من اللحوم عبر «الشركة القابضة للصناعات الغذائية». 

هذه الخطوة الحكومية لم تكن مجرد إجراء تمويني، بل كانت بمثابة رسالة طمأنة قوية للمواطنين، تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية وضمان توفر البروتين الحيواني بأسعار "عادلة" تناسب ميزانية الأسرة المصرية في ظل أجواء الصيام المباركة.

«فاتورة الجزارة».. قائمة أسعار اللحوم البلدي للمستهلك

وفقاً لأحدث البيانات الرسمية والمتابعات الميدانية، جاءت أسعار البيع المباشر للمستهلك في محلات الجزارة اليوم على النحو التالي:

«اللحوم الكندوز»: سجل سعر كيلو اللحم البلدي الكندوز نحو 405 جنيهات، بينما بلغ سعر الكندوز الصغير نحو 410 جنيهات، واستقر الكندوز الكبير عند مستوى 390 جنيهاً.

«البتلو والضأن»: سجل كيلو لحم البتلو (المشفي) نحو 447 جنيهاً، في حين استقر لحم الضأن عند 442 جنيهاً.

«اللحوم بالعظم»: بلغ سعر لحم البتلو بالعظم نحو 427 جنيهاً، بينما سجل لحم الضأن بالعظم نحو 397 جنيهاً.

تعكس هذه الأرقام حالة من «الانضباط السعري» التي يحاول الجزارون الحفاظ عليها لضمان استمرارية القوة الشرائية، خاصة مع المنافسة الشرسة التي تفرضها المنافذ الحكومية والبدائل المستوردة.

«تحديات المربين».. لماذا تظل اللحوم البلدية مرتفعة؟

أفادت التقارير الصادرة عن «اتحاد الغرف التجارية» بأن أسعار اللحوم البلدية لا تزال تعاني من وطأة تكاليف الإنتاج المرتفعة. 

فرغم استقرار سعر البيع اليوم، إلا أن التكلفة الإجمالية لعمليات «التربية وتوفير الأعلاف والشحن والنقل» تضع ضغوطاً هائلة على كاهل المنتجين والجزارين على حد سواء.

هذه الضغوط الاقتصادية أدت إلى تفاوت في حجم الإقبال، حيث يجد المستهلك نفسه أمام "فجوة سعرية" واضحة بين المنتج المحلي والمستورد. 

ومع ذلك، يظل «اللحم البلدي» هو المفضل على مائدة الإفطار المصرية، مما يدفع الدولة للبحث عن حلول مستدامة لخفض تكاليف الأعلاف عالمياً ومحلياً لضمان عدم خروج المربين من دائرة الإنتاج.

«المنافذ والبدائل».. حائط الصد ضد غلاء المعيشة

في المقابل، برزت «اللحوم المستوردة والمجمدة» كبطل للمشهد الاقتصادي الحالي، حيث تقدم حلولاً عملية للأسر الباحثة عن التوفير.

 وتشهد اللحوم «البرازيلية والسودانية والهندية» طلباً متزايداً بشكل غير مسبوق، خاصة في ظل وجود فروق سعرية تصل إلى 150 جنيهاً في الكيلو الواحد مقارنة بالبلدي.

وتلعب «المنافذ الحكومية» (أمان، الخدمة الوطنية، والمجمعات الاستهلاكية) دوراً محورياً كـ «صمام أمان» في منظومة الغذاء المصرية.

 فمن خلال طرح لحوم طازجة ومبردة بأسعار مخفضة، نجحت هذه المنافذ في كسر احتكار السوق الموازي وإجبار الأسواق على الاستقرار، مما ساهم بشكل مباشر في دعم قدرة المواطن على مواجهة المتطلبات اليومية للشهر الكريم.

«رؤية مستقبلية».. هدوء مؤقت أم استقرار دائم؟

رغم الإيجابية التي تسيطر على تقرير اليوم السبت، إلا أن خبراء الاقتصاد يطرحون رؤية تتسم بـ«الحذر الاستراتيجي». 

حيث تشير التوقعات إلى أن حالة الاستقرار الحالية قد تكون «هدوءاً مؤقتاً» مرتبطاً بضخ الكميات الرمضانية المكثفة.

وحذرت التقارير من احتمالات عودة الأسعار للارتفاع على المدى المتوسط والطويل، نظراً لاستمرار الضغوط الناتجة عن تذبذب «أسعار الأعلاف العالمية». 

إن الحفاظ على المكتسبات السعرية الحالية يتطلب استمرار الرقابة الصارمة من قبل وزارة التموين، والتوسع في التعاقدات المباشرة مع الدول الموردة للحوم، لضمان استمرار تدفق المعروض بنفس القوة بعد انقضاء موسم رمضان وعيد الفطر.