«جبر الخواطر».. محافظ المنوفية يوزع مساعدات على 60 حالة إنسانية

في لفتة إنسانية تعكس روح التكافل مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لعام 2026، أعلن محافظ المنوفية اللواء «إبراهيم أبو ليمون»، عن توزيع مساعدات مالية ومواد غذائية عاجلة على 60 حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية، بقيمة إجمالية تقارب نصف مليون جنيه.

 يأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يحرص المحافظ على عقدها لتخفيف الأعباء المعيشية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع الفئات الأكثر احتياجاً.

«استجابة فورية».. تحويلات طبية ومعاشات وحل مشكلات التموين

وخلال اللقاء، أدار المحافظ حواراً مفتوحاً مع الحالات المعروضة، حيث أصدر حزمة من القرارات التنفيذية الفورية لشملهم بالرعاية الشاملة، وجاءت كالآتي:

قطاع الصحة: تكليف وكيل وزارة الصحة بتحويل 23 حالة مرضية إلى مستشفيات الجامعة والتأمين الصحي ومراكز المخ والأعصاب لإجراء فحوصات وعمليات عاجلة.

التضامن الاجتماعي: التوجيه بسرعة إنهاء إجراءات صرف معاش «تكافل وكرامة» لـ 8 حالات مستحقة.

التموين والعمل: بحث إضافة المواليد لـ 13 أسرة على البطاقات التموينية، وتكليف مديرية العمل بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الحالات لضمان دخل ثابت لهم.

«شكر وتقدير».. ثناء المواطنين على المبادرات الإنسانية

اختتم اللقاء وسط أجواء من السعادة، حيث أعرب المواطنون عن امتنانهم لحرص المحافظ على الاستماع لمطالبهم والاستجابة لها بـ «علامات تنصيص» واضحة من خلال قرارات فورية. 

وأكد الأهالي أن هذه المبادرات تمثل سنداً حقيقياً لهم، وتعزز من المظهر الحضاري والإنساني في التعامل مع ملف الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدين أن محافظة المنوفية تضع احتياجات المواطن البسيط على رأس أولوياتها في مطلع عام 2026.

قرار بالسماح لـ42 مواطناً بالتجنس بجنسيات أجنبية والاحتفاظ بـ«المصرية»

في خطوة تنظيمية جديدة وقرار يتعلق بشؤون الهوية والمواطنة، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 35، الصادر اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، قراري اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللذين حملا رقمي 135 و136 لسنة 2026. 

وتضمن القراران الموافقة الرسمية على السماح لـ 42 مواطناً مصرياً بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع منحهم الحق القانوني في «الاحتفاظ بالجنسية المصرية»، وذلك وفقاً للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

تأتي هذه القرارات بعد الاطلاع على الدستور المصري وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 المنظم لشؤون الجنسية، وبناءً على التفويض الممنوح للواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير بمباشرة الاختصاصات المقررة في هذا الملف.

 وتعكس هذه الإجراءات مرونة القانون المصري في التعامل مع المصريين المقيمين بالخارج أو الراغبين في اكتساب جنسيات أخرى دون فك الارتباط بوطنهم الأم.

«القرار 135».. الموافقة على طلبات 21 مواطناً

نصت المادة الأولى من القرار رقم 135 لسنة 2026 على الإذن لواحد وعشرين مواطناً بالتجنس بالجنسيات الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم. 

وبحسب البيان المرفق، جاء المواطن «خالد فاروق أحمد عثمان» كأول الأسماء الواردة في القائمة، بينما تذيل القائمة المواطن «يوسف أحمد عزت السيد رجب».

وقد شدد القرار على أن هذا الإذن مشروط باحتفاظ هؤلاء المواطنين بجنسيتهم الأصلية، بما يضمن لهم كافة الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور للمواطن المصري، مع الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لعملية ازدواج الجنسية.

«القرار 136».. دفعة جديدة من الموافقات الرسمية

وفي سياق متصل، تضمن القرار رقم 136 لسنة 2026 الإذن لـ 21 مواطناً آخرين بذات الشروط. وبدأ كشف الأسماء في هذا القرار بالمواطن «محمد أحمد علي أحمد»، وانتهى بالمواطن «عمرو محمد عبد العظيم سليم».

وأوضحت المادة الثانية من القرارين أن بدء العمل بهذه الموافقات وتفعيلها رسمياً يكون من تاريخ النشر في «الوقائع المصرية»، علماً بأن القرارين تم توقيعهما وتحريرهما بتاريخ 20 يناير 2026، ليتم الإعلان عنهما رسمياً في منتصف فبراير الجاري، استكمالاً للإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

حقوق المواطنة والارتباط بالوطن 

إن استمرار صدور مثل هذه القرارات يؤكد حرص الدولة المصرية على تسهيل أمور مواطنيها في الخارج، وتقديم الدعم القانوني لهم بما يخدم مصالحهم الشخصية والمهنية، مع الحفاظ على «رابطة الولاء» التي تجمعهم بمصر. 

فالحق في الاحتفاظ بالجنسية يمثل جسراً يربط أبناء الجاليات المصرية بجذورهم، ويساهم في تعزيز انتمائهم مهما طالت مسافات الغربة أو تعددت وثائق السفر التي يحملونها.