الأربعاء 18 مارس 2026 الموافق 29 رمضان 1447
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

«حصن الحقوق».. تعرف على اختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة

المجلس القومى للأمومة
المجلس القومى للأمومة والطفولة

يُعتبر «المجلس القومي للطفولة والأمومة» هو الكيان القانوني والآلية الوطنية الأساسية المعنية بشؤون الطفل والأم داخل الدولة المصرية، وذلك بموجب أحكام القانون المنظم لعمله. 

ويمثل المجلس «السلطة العليا» المنوط بها اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية في مجالات الطفولة والأمومة، حيث يمتلك الصلاحيات الكاملة لاتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات وإجراءات تضمن تحقيق الأهداف السامية التي أُنشئ من أجلها، وعلى رأسها صيانة حقوق الطفل وحماية الأمومة من أي انتهاكات قد تمس استقرارهما النفسي أو الاجتماعي.

ويعمل المجلس كحلقة وصل وتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، لضمان دمج قضايا الطفولة والأمومة في صلب الأجندة الوطنية لعام 2026.

 ومن خلال دوره الرقابي والاستشاري، يسعى المجلس لترسيخ بيئة آمنة تتيح للطفل المصري النمو في ظروف صحية وتعليمية ملائمة، وللأم الحصول على الرعاية الشاملة التي تمكنها من أداء دورها الحيوي في بناء المجتمع.

«التخطيط والمتابعة».. رسم ملامح الخطة القومية الشاملة

تأتي المهمة الأولى والأبرز للمجلس في وضع «مشروع خطة قومية شاملة» تستهدف حماية الطفولة والأمومة في كافة المناحي. 

وتتم هذه العملية بالتنسيق الوثيق مع الوزارات والجهات المعنية، لتشمل المجالات التالية:

«الرعاية الأسرية والاجتماعية»: لضمان استقرار الروابط العائلية وحماية الأطفال من التفكك.

«الصحة والتعليم»: عبر تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للأم والطفل، وتطوير المنظومة التعليمية لتناسب احتياجاتهم.

«الثقافة والإعلام»: من خلال طرح محتوى هادف ينمي فكر الطفل ويرفع وعي الأم.

«الحماية الاجتماعية»: عبر مظلة تشريعية وتنفيذية تحمي الفئات الأكثر احتياجاً.

ولا يتوقف دور المجلس عند التخطيط فقط، بل يمتد إلى «المتابعة والتقييم» المستمر لتطبيق هذه السياسات على أرض الواقع، حيث يقوم المجلس بدراسة التقارير الدورية المقدمة من الوزارات المختلفة، وإصدار التوجيهات اللازمة لإزالة أي عقبات بيروقراطية أو فنية تعترض تنفيذ الخطة القومية.

«الدراسات والوعي».. بناء قاعدة بيانات علمية للرأي العام

يدرك المجلس القومي للطفولة والأمومة أن المعالجة السليمة للمشكلات تبدأ من الأرقام الدقيقة، لذا يختص بـ «جمع المعلومات والإحصائيات» والدراسات المتعلقة بمجال عمله، وتقييم مؤشراتها لتحديد الفجوات ومجالات الاستفادة منها. كما يسعى المجلس للارتقاء بمستوى الأداء التنفيذي عبر:

«برامج التدريب»: اقتراح دورات تدريبية للعاملين في مجال رعاية الطفولة لرفع كفاءتهم.

«التوعية الإعلامية»: اقتراح برامج ثقافية وتعليمية موجهة للرأي العام لتسليط الضوء على مشاكل الطفولة وأساليب معالجتها علمياً.

«المؤتمرات والبحوث»: عقد الحلقات النقاشية والندوات الدولية والإقليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتبادل الخبرات.

«الحماية القانونية والإغاثة».. آلية التعامل مع الشكاوى والانتهاكات

من أهم الأدوار الميدانية للمجلس هو العمل كـ «منصة لتلقي الشكاوى» الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم.

 ويقوم المجلس بدراسة هذه البلاغات بعناية وإحالتها فوراً إلى جهات الاختصاص، مع توفير «المساعدة القضائية» اللازمة للضحايا لضمان استرداد حقوقهم.

علاوة على ذلك، يبرز دور المجلس في اللحظات الحرجة من خلال التنسيق لتوفير «الإغاثات العاجلة» للأطفال في حالات الطوارئ، فضلاً عن المساهمة برأيه الفني في التقارير الدورية التي تقدمها مصر للمنظمات الدولية تنفيذاً للاتفاقيات التي وقعت عليها الدولة، مما يعزز من صورة مصر في المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

«التطوير التشريعي والإداري».. صلاحيات الاستقلال المالي والفني

يمنح القانون للمجلس مرونة كبيرة في أداء مهامه، حيث يختص بـ «اقتراح التشريعات واللوائح» الجديدة التي تخدم المصلحة العليا للطفل والأم وتواكب المستجدات الاجتماعية. 

كما يتمتع المجلس باستقلال إداري يتيح له إصدار لوائحه الداخلية المنظمة للموارد البشرية والتعاقدات دون التقيد بالقواعد الحكومية التقليدية، مع الالتزام بالحد الأقصى للدخول المقررة قانوناً.

وتشمل الاختصاصات المالية للمجلس:

«الموازنة السنوية»: اعتماد مشروع الموازنة والحساب الختامي وضمان صرفها في المسارات الصحيحة.

«دعم المجتمع الأهلي»: منح الإعانات للمؤسسات الأهلية المحلية التي تعمل في مجال الطفولة والأمومة لتحفيز العمل التطوعي.

«قبول المنح والتبرعات»: تلقي الهبات غير المشروطة التي تدعم أنشطة المجلس وفقاً للنظم الرسمية المعمول بها.

«رؤية مستقبلية».. المجلس كصمام أمان للمجتمع المصري

 يمثل «المجلس القومي للطفولة والأمومة» صمام الأمان الحقيقي لبناء جيل سوي ومجتمع مستقر في عام 2026. 

إن هذه الاختصاصات الواسعة التي منحها القانون للمجلس تعكس إدراك الدولة العيق بأن حماية الطفل هي استثمار في المستقبل، وأن رعاية الأم هي ضمانة لاستقرار الحاضر.

 وتُنصح الأمهات والأسر بضرورة التواصل مع المجلس وقنواته الرسمية للاستفادة من خدماته الإرشادية والقانونية، وللمساهمة في بناء مجتمع يحترم الحقوق ويقدس القيم الإنسانية.

تم نسخ الرابط