مدبولي يتابع استعدادات المرحلة الجديدة لـ«حياة كريمة»

تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاستعدادات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري. 

وجاء ذلك خلال جلسة عمل موسعة عقدها بمقر الحكومة، «بحضور المهندس أحمد عبد العظيم، مدير مكتب «دار الهندسة» «استشاري المشروع»، وكل من المهندس أحمد رمضان، والمهندس علاء الزناتي، المسئولين بمكتب "دار الهندسة"»؛ وذلك لاستعراض المخططات الهندسية والتمويلية المقترحة للمرحلة الجديدة.

توجيهات رئاسية باستكمال النموذج التنموي وإنهاء مشروعات المرحلة الأولى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية الاستراتيجية التي توليها القيادة السياسية لتطوير الريف المصري بشكل مستدام؛ مشيراً إلى أن «هذا الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية الاستعداد المدروس لانطلاق المرحلة الثانية من هذه المبادرة». 

ولفت رئيس الوزراء إلى ضرورة «لاستكمال مستهدفاتها باعتبارها نموذجًا تنمويًا غير مسبوق في التنمية الاقتصادية والعمرانية، جنباً إلى جنب مع دفع معدلات العمل لإتمام ما تبقى من أعمال المرحلة الأولى من هذه المبادرة المهمة، وتذليل مختلف العقبات؛ للعمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات وتسليمها لبدء التشغيل» الفعلي لصالح المواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى الأثر الإيجابي البالغ الذي خلفته المشروعات المنجزة بداخل المحافظات الحقلية؛ مؤكداً «أن ما تحقق خلال المرحلة الأولى من هذه المبادرة التنموية المهمة، يمثل حافزاً نحو توسيع نطاق الاستفادة إلى المزيد من القرى في أنحاء مصر، من خلال المراحل اللاحقة للمبادرة». 

وأضاف مدبولي أن هذه الجهود «يسهم في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لمواطني هذه القرى في العديد من القطاعات والمجالات، ويحقق أهداف التنمية البشرية للدولة المصرية» وفقاً لرؤية مصر المستدامة.

آليات تنفيذية لتفادي التحديات وتطبيق منظومة الشراء الموحد

خلال فعاليات الاجتماع المشترك، استعرض المكتب الاستشاري الفني الرؤية الهندسية والخطط البديلة لضمان حوكمة التوزيع والإنفاق؛ حيث «عرض المهندس أحمد عبد العظيم، الآليات المقترحة لتنفيذ المرحلة الثانية وكذا الثالثة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"».

 وأوضح أن هذه الخطط المحدثة «من شأنها تفادي أية تحديات، وضمان تنفيذ الجداول الزمنية المقترحة للانتهاء من تنفيذ هاتين المرحلتين، ودخول مشروعاتهما الخدمة».

وتضمن التقرير الفني حزمة من الضوابط الصارمة الموجهة لتنظيم الأداء الميداني؛ حيث «كان من بين الآليات المقترحة التحديد الدقيق لحجم ونطاق الأعمال، وتوفير كامل الأراضي بالمرحلة الثانية قبل بدء التنفيذ، والتوسع في استخدام منتجات محلية الصنع». 

كما شدد المقترح على ضرورة «تأكيد وجود استشاريي تصميم وإشراف على التنفيذ متخصصين وذوي كفاءة عالية، مع متابعة معدلات الإنفاق على التنفيذ، وكذا تطبيق منظومة الشراء الموحد لدى شراء المهمات مع تشكيل لجنة خاصة لإدارة عملية الشراء» لترشيد الاستهلاك المالي.

الخريطة الجغرافية للمرحلة الثانية وحصص الإسكان والهيئة الهندسية

كشف التقرير الفني المعروض عن النطاق الإداري الواسع والتقسيم الهيكلي للقرى المستهدفة بالتطوير بداخل أقاليم الجمهورية؛ حيث «أوضح استشاري المشروع، أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من المقرر تنفيذها على مستوى 59 مركزاً بـ 20 محافظة في الوجهين القبلي والبحري، داخل 1667 قرية».

وتم تقسيم النطاق الميداني بين الجهات التنفيذية الكبرى بالدولة لضمان سرعة الحسم؛ حيث «يقع في نطاق أعمال وزارة الإسكان نحو 827 قرية، فيما يقع في نطاق أعمال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 840 قرية من قرى المرحلة الثانية للمبادرة».

 وعلى صعيد المحفظة الإنشائية الإجمالية، «ومن المقرر أن تشهد هذه المرحلة تنفيذ حوالي 18938 مشروعاً حتى الآن، من المتوقع أن تصل إلى 21 ألف مشروع» خدمي وتنموي متكامل.

الالتزام بالبرامج الزمنية وتعميق التصنيع المحلي للمكونات الهندسية

وفي ختام المباحثات الرسمية، «أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الإعداد الجيد لبدء المراحل اللاحقة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفق البرامج الزمنية وتنفيذها بالمعدلات المستهدفة». 

وشدد رئيس الوزراء على أهمية استيعاب الدروس المستفادة السابقة «مع تفادي أية تحديات أسفر عنها الواقع العملي خلال تنفيذ المرحلة الأولى».

واختتم مدبولي بتوجيه رسالة قوية لدعم الاقتصاد الوطني وتوطين التكنولوجيا الإنشائية؛ داعياً إلى «هذا إلى جانب التوسع في استخدام مكونات محلية الصنع في تنفيذ المشروعات، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من قاعدة صناعية مميزة لمكونات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بجودة عالية وحجم إنتاج كافٍ» لتلبية متطلبات السوق المحلية وتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي.