الرئاسة التركية تنفي مزاعم التنصت على أعضاء البرلمان
في رد رسمي على ما تم تداوله من مزاعم حول عمليات تنصت على أعضاء البرلمان التركي، نفت الرئاسة التركية اليوم الخميس صحة هذه الادعاءات، مشددة على أن جميع القوانين التركية لا تسمح بمثل هذه الممارسات إلا في حالات محددة وبإجراءات قانونية مشددة.
السلطات التركية ترد على الادعاءات: التنصت لا يتم إلا بقرار قضائي
في بيان رسمي نشره مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع للرئاسة التركية، أكد المركز أن الادعاءات التي تم تداولها بشأن وجود تنصت على أعضاء البرلمان لا تستند إلى أي واقع قانوني أو مادي.
وأضاف البيان: «إن الادعاء بأن هناك عمليات تنصت تجري على البرلمان أو أن جميع أعضائه تحت المراقبة لا يتوافق مع الواقع كما هو موضح في القوانين التركية».
وأشار البيان إلى أن القانون التركي، وبالتحديد المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية، ينص بوضوح على أن التنصت على الاتصالات يتم فقط من خلال قرار قضائي، ولا يمكن تنفيذ عمليات التنصت إلا على الأشخاص الذين يكونون قيد التحقيق أو الملاحقة القضائية في إطار الجرائم المحددة بموجب القانون.
الإجراءات القانونية التي تضمن حماية الاتصالات الشخصية
وأضاف البيان أن أي قرار يتعلق بضرورة التنصت على الاتصالات يجب أن يتم إحالة إلى هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «ICTA»، حيث يتم فحصه بعناية وفقًا للمعايير القانونية المقررة.
كما أوضح أن أي قرار يتعلق باعتراض الاتصالات يمكن الطعن فيه إذا تبين أنه يتعارض مع الإجراءات القانونية المحددة أو يخالف حقوق الأفراد.
وأكدت الرئاسة التركية أن «إجراءات الاعتراض على الاتصالات ليست مفتوحة أو عشوائية، بل هي عملية مقيدة للغاية ومرتبطة بالتحقيقات القضائية، ويجب أن تتم وفقًا للمبادئ القانونية التي تحترم خصوصية الأفراد».
الدعوة إلى توخي الحذر من التضليل الإعلامي
وتوجه مركز مكافحة التضليل الإعلامي في ختام بيانه بدعوة إلى المواطنين ووسائل الإعلام بضرورة الحذر من المعلومات غير المؤكدة، والتأكد من صحة الأخبار قبل تداولها.
واعتبر المركز أن بعض المعلومات التي تم نشرها حول هذا الموضوع كانت "غير دقيقة" وتهدف إلى تشويش الرأي العام وإثارة القلق دون وجود أي دلائل تدعم هذه المزاعم.
كما شددت السلطات على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة للحصول على المعلومات المتعلقة بالقضايا القانونية والسياسية، وذلك لتجنب تأثير الأخبار المغلوطة على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
قانون الإجراءات الجنائية وضمان حقوق الأفراد
تعتبر المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية أحد القوانين الأساسية التي تنظم كيفية إجراء عمليات التنصت في تركيا.
وتنص هذه المادة على أنه يجب على السلطات القضائية إصدار قرار قضائي واضح ومحدد يصرح بإجراء التنصت فقط في الحالات التي تتعلق بالتحقيقات في الجرائم الكبيرة، ولا يتم تطبيق هذه الإجراءات على الأفراد بشكل عشوائي.
ويشمل ذلك أيضًا إجراءات حماية صارمة ضد أي انتهاك لحقوق الأفراد، حيث يتم توفير آلية للطعن في أي قرار متعلق باعتراض الاتصالات في حالة عدم التزامه بالإجراءات القانونية.
احترام الحريات الشخصية وتعزيز الشفافية
من خلال هذا البيان، تسعى الحكومة التركية إلى تعزيز صورة شفافية الإجراءات القانونية في البلاد، مع التأكيد على أنها ملتزمة بحماية الحريات الشخصية وحقوق الأفراد، بما في ذلك أعضاء البرلمان.
وأكدت الرئاسة أن الحكومة لن تتوانى في اتخاذ أي خطوات قانونية ضد أي تجاوزات قد تحدث في تطبيق قوانين التنصت على الاتصالات.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يشهد العالم اهتمامًا متزايدًا بتطورات حقوق الخصوصية وحماية الأفراد في مختلف الدول، ما يجعل تركيا أمام اختبار كبير في الحفاظ على التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية حقوق مواطنيها.
تذكير بأهمية الشفافية القانونية في الدولة
من المؤكد أن التصريحات الأخيرة من قبل السلطات التركية تأتي في إطار محاولة الحفاظ على الشفافية القانونية والمصداقية في الحكومة التركية.
حيث تسعى الدولة إلى التأكيد على أنها لا تتسامح مع أي شكل من أشكال التجاوزات في تنفيذ القوانين، وتؤكد أنها لن تسمح بأي انتهاك لحقوق الأفراد، مهما كانت الظروف.
وفي النهاية، أكد مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع للرئاسة التركية أن الادعاءات غير المؤكدة لا يجب أن تكون سيدة الموقف في التعامل مع القضايا السياسية أو القانونية، داعيًا الجميع إلى تحري الدقة والموضوعية في معالجة الأخبار المتعلقة بهذه القضايا الحساسة.
