الرئاسة الفلسطينية تدين تصاعد العدوان وتتوعد «عصابات السطو» في غزة بالمحاسبة

 أدانت رام الله الرئاسة الفلسطينية، بشدة استمرار العدوان الإسرائيلي المتصاعد على  قطاع غزة، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن ما يجري من جرائم متواصلة ترتقي إلى مستوى غير مسبوق من الوحشية والانتهاكات بحق الإنسانية.

وفي بيان رسمي صدر عنها، أكدت الرئاسة أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه دون رادع، وسط صمت دولي وصفته بـ«غير المقبول»، محذّرة من خطورة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، خاصة في ظل الحصار والتجويع الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة، وتدمير المنازل والمنشآت، واستهداف المدنيين الأبرياء.

وقالت الرئاسة: «إن ما يجري من عدوان همجي طال الحجر والبشر والشجر، يستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم التي تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، ووصلت إلى مستوى لم يشهده العالم من قبل، من حيث القتل والتدمير الجماعي وفرض سياسة العقاب الجماعي على المدنيين العزل».

الرئاسة.. ما ترتكبه «عصابات» من عمليات سطو على المساعدات جريمة جديدة بحق أبناء شعبنا

وفي السياق ذاته، أعربت الرئاسة عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لما وصفته بـ«جرائم السطو والسرقة»، التي تنفذها ما أسمتها «عصابات خارجة عن القانون»، وتستهدف مخازن ومستودعات المساعدات الإنسانية التي تُرسل إلى أهل قطاع غزة المحاصر.

وأشارت الرئاسة في بيانها إلى أن هذه الممارسات المشينة، وعلى رأسها ما ترتكبه "عصابات حماس"، تأتي في وقت بالغ الصعوبة يمر به شعبنا، وبشكل خاص في قطاع غزة الذي يعاني من أوضاع إنسانية متدهورة للغاية بفعل العدوان والحصار.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني لن يغفر لهذه العصابات أفعالها، ولن يمر ما تقوم به دون محاسبة، مؤكدة أن هذه الأفعال تمثل خيانة وطنية وأخلاقية، وتتعارض مع كل القيم والمبادئ الإنسانية، خاصة في وقت يسعى فيه الجميع لتقديم يد العون للمنكوبين في القطاع.

الرئاسة.. سنحاسب كل من تورط في نهب قوت الشعب

وشدّدت الرئاسة الفلسطينية على أن كافة هذه العصابات ومن يقف وراءها معروفون بالأسماء والهوية والانتماء، وهي مسجلة لدى الجهات الوطنية، ولن يتم التغاضي عن جرائمهم، مؤكدة أن أسماءهم ستكون على رأس «القائمة السوداء»، تمهيدًا لمحاكمتهم ومعاقبتهم بالقانون في التوقيت المناسب.

وأكد البيان أن «السطو على المساعدات، وسرقة الطعام والدواء من أفواه الجوعى والمرضى، في ظل عدوان دموي متواصل، هي جريمة أخلاقية بامتياز»، مضيفة: «من يعطل وصول المساعدات للمنكوبين لا يقل إجرامًا عن من يقصفهم ويقتلهم».

دعوة لتحرك دولي فوري

وجددت الرئاسة الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لوقف هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، والتي لم تعد تقتصر على العدوان العسكري فحسب، بل تشمل أيضًا انتهاكات داخلية تزيد من معاناة المواطنين.

ودعت الرئاسة إلى توفير حماية دولية عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني، وإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني، وفتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها دون عوائق أو تدخل من أي جهة كانت.

الرئاسة.. وحدة الموقف ضرورة في مواجهة الاحتلال والانتهاكات

وختمت الرئاسة الفلسطينية بيانها بالتأكيد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة الاحتلال ومخططاته، محذرة من محاولات بعض الجهات الداخلية استغلال الأوضاع الصعبة لتحقيق مكاسب ضيقة على حساب معاناة الناس.

وأوضحت أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة العدوان، والعمل على فضح كل الممارسات غير الأخلاقية التي تستهدف قوت الشعب الفلسطيني وكرامته، سواء أكانت من الخارج أو الداخل.

وأعادت الرئاسة التأكيد على أن القيادة الفلسطينية ستظل مدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني في كل المحافل، وستتابع ما يتم ارتكابه من جرائم سواء من قبل الاحتلال أو من قبل من وصفتهم بـ«الخارجين عن القانون»، حتى تتم محاسبتهم وفقًا للأنظمة والقوانين الوطنية والدولية.