خطوة جديدة في تسعير الخدمات الصحية.. منصة إلكترونية لحساب التكلفة وتحديث الأسعار
عقدت اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعها الدوري برئاسة السيد أحمد أبوطالب، حيث ناقشت اللجنة نتائج المرحلة الأولى من مشروع تطوير منصة تسعير الخدمات الصحية، والذي تنفذه شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي «إي هيلث»، الذراع الرقمي للهيئة والمسؤولة عن ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة مكوناتها.
ويعد هذا المشروع أحد أبرز الخطوات الاستراتيجية في تطوير الخدمات الصحية، من خلال تطبيق معايير دقيقة لتسعير الخدمات العلاجية، بما يحقق التوازن بين التكلفة وجودة الخدمة، ويعزز الأمان المالي للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي.
إطلاق أول منصة إلكترونية لحساب تكلفة الخدمات العلاجية
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو شركة "إي هيلث" ما تم إنجازه في المرحلة الأولى، والتي أسفرت عن الانتهاء من تنفيذ أول نظام مُميكن لحساب تكاليف الخدمات العلاجية على مستوى الجمهورية.
وتسمح هذه المنصة الإلكترونية الجديدة بتطبيق أسس محاسبية دقيقة في عمليات التسعير، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على كفاءة التعاقدات والشراء مع مقدمي الخدمات الطبية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وتوفر المنصة إمكانيات متطورة لتقديم أسعار معيارية للخدمات الطبية، مع إمكانية تحديثها باستمرار بما يتماشى مع التغيرات التي قد تطرأ على مكونات التكلفة، مثل أسعار الأدوية أو المستلزمات الطبية أو حتى تغير التكاليف التشغيلية.
كما تتيح المنصة اعتماد منهجيات تسعير مرنة، سواء بحساب التكلفة الفعلية مع إضافة هامش ربح، أو من خلال مقارنات بالسوق المحلي والدولي.
دعم التوازن بين الكفاءة المالية وجودة الخدمات الطبية
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد السيد أحمد أبوطالب، رئيس اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الصحية، أن هذا النظام الإلكتروني يفتح آفاقًا جديدة أمام الجهات الفاعلة في مجال تقديم الرعاية الصحية للتعاون من أجل الوصول إلى تسعير منضبط وعادل، يستند إلى قواعد علمية ومعايير محاسبية دقيقة.
وأشار إلى أن هذا التوجه يدعم أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة، وهو ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي مع خفض الأعباء عن كاهل المواطن المصري.
وأضاف أبوطالب أن المنصة الجديدة ستسهم في توحيد معايير التعاقد مع مقدمي الخدمة الطبية، وتسهيل عمليات التقييم والمتابعة المالية، بما يحقق قدرًا من الشفافية في عمليات الشراء ويمنع التفاوت الكبير في الأسعار بين المؤسسات.
توصيات بربط إلكتروني مع الهيئات المعنية لتحديث الأسعار
وأشاد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع بالإنجازات التي حققتها شركة "إي هيلث" في المرحلة الأولى من المشروع، وطالبوا بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية، والتي تتضمن إجراء الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة الدواء المصرية والهيئة العامة للشراء الموحد.
ويهدف هذا الربط إلى تمكين اللجنة من تحديث قائمة الأسعار بصورة دورية وسريعة وفقًا للمتغيرات في سوق الدواء والتجهيزات الطبية.
استخدام الاسم العلمي للأدوية في التسعير لمواجهة التقلبات
وفي جانب آخر من المناقشات، قدم عدد من أعضاء اللجنة من الخبراء والأطباء، أبرزهم الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور حازم خميس مستشار القلب برئاسة الجمهورية، والدكتور محسن جورج نائب رئيس الهيئة الأسبق، توصياتهم بخصوص قائمة الأدوية المستخدمة كجزء من تكلفة الخدمات العلاجية.
واتفق الحضور على أن تستند القائمة إلى الاسم العلمي للدواء وليس التجاري، ما يتيح مرونة أكبر في التعامل مع الأدوية البديلة، خاصة في حال نقص بعض الأصناف أو تغير أسعارها نتيجة تقلبات السوق، الأمر الذي يحفظ للمريض حقه في الحصول على الخدمة دون تحميله أي تكلفة إضافية أو تعطيل للعلاج.
التحول الرقمي كأداة لتحقيق العدالة الصحية
يمثل هذا المشروع محطة بارزة في مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في كافة عملياتها، ويعكس إرادة الدولة في تعزيز كفاءة الخدمات العامة من خلال التكنولوجيا.
كما يعزز المشروع من إمكانية توفير بيانات دقيقة لصناع القرار، تتيح لهم متابعة تكاليف الخدمات وتحسين السياسات الصحية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وإمكانات الدولة.
مستقبل التسعير الإلكتروني في القطاع الصحي
في ظل المتغيرات الاقتصادية وتزايد الطلب على الخدمات الصحية، يأتي هذا المشروع كأداة محورية لضبط السوق الصحي في مصر، وخلق منظومة أكثر توازنًا واستدامة في تسعير الخدمات، تضمن العدالة للمواطن، وتوفر بيئة شفافة لمقدمي الخدمة.
وتؤكد هذه الخطوة أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة وشركات التكنولوجيا من أجل تطوير القطاع الصحي، والوصول إلى منظومة تسعير عادلة وفعالة، تواكب تطلعات المواطنين وتلبي معايير الجودة العالمية.
