بعد إحالتهم للمحاكمة.. قرار قضائي ضد المتهمين بواقعة وفاة « لاعب كاراتيه»

احالت النيابة العامة، في وقت سابق، المتهمين المتسببين في وفاة لاعب كاراتيه يدعى يوسف أحمد أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للمحاكمة، واليوم الخميس، قررت المحكمة المختصة بالإسكندرية، نظر أولى جلسات محاكمة مسؤولين بالاتحاد المصري للكاراتيه على خلفية اتهامهم بالتسبب في واقعة وفاة يوسف أحمد، في جلسة 31 مايو الجاري.

وعقب تقنين الإجراءات وتحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاة لاعب الكاراتيه يوسف أحمد، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية، تبين ان المتهمة الأولى في القضية طبيبة نساء وتوليد، وليست متخصصة في الطب الرياضي أو الرعاية الحرجة، ما يُعد إخلالًا جسيمًا بمتطلبات السلامة الطبية في البطولات القتالية.

النيابة العامة تحيل 3 أشخاص متهمين بواقعة وفاة لاعب كاراتيه بالإسكندرية

وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة، بإحالة 3 مسؤولين بالاتحاد المصري للكاراتيه، لمحكمة الجنح المختصة، وصدر القرار نتيجة اتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.

المسؤولين المتهمين بوفاة لاعب كاراتيه

أحالت النيابة العامة كلا من رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتيه، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم

تحقيقات النيابة العامة بشأن واقعة إهمال اتحاد الكاراتيه

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية.

كما تبين سماح المتهمين بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية.

وكشفت أيضا تحقيقات النيابة العامة أن المسؤولين تغافلوا عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة.

كما تعاقدوا مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه.

وإليك توصيات النيابة العامة بعد وفاة لاعب كاراتيه الإسكندرية 

أصدرت النيابة العام عدة توصيات، يأتي على رأسها، بعد وقوع تلك الحادثة، واهمها ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم 1642 لسنة 2024، الصادر من وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن باقي الاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين.

كما يشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به للوقوف عما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه.

ويجب توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية، وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.

وينبغي الاطلاع على التراخيص اللازمة لشركات الإسعاف، والصادرة من هيئة الإسعاف المصرية - وفق قرار وزير الصحة والسكان رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠١٩ وذلك قبيل التعاقد معها للوقوف على مدى اتفاقها والشروط الطبية اللازمة.

كما يجب التحقق قبل بدء البطولة من الشهادات الحاصل عليها طاقم الإسعاف للوقوف على حصولهم على دورات من هيئة الإسعاف المصرية في الإنعاش القلبي الرئوي.

وعلى المسؤولين ضرورة اختيار رؤساء اللجان الطبية بالاتحادات الرياضية وفقا لكفاءتهم الطبية، وبما يتفق والقوانين واللوائح.

العقوبة المنتظرة للمتهمين بواقعة وفاة لاعب كاراتيه بالإسكندرية

وفقا للقانون المصري، فإنه إذا أثبتت التحقيقات أن إهمال المتهمين هو المتسبب في الحادث، سيواجه المتهمين تهم القتل الخطأ والإهمال وإتلاف المال العام.

كما تنص لمادة 238، على إذا نتج عن القتل الخطأ أكثر من 3 أشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات، وقد تصل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

أما في حالة عقوبة الإصابة الخطأ، تضمن المادة 32 على أنه إذا نتج عن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار عقوبة الجريمة أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"، ولذلك يعاقب المتهمين هنا بالعقوبة الأشد وهى القتل الخطأ فقط وفق المادة 32".