اللجنة التشريعية تبدأ مناقشة تعديلات مهمة على قانون مجلس الشيوخ
بدأت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، صباح اليوم، اجتماعًا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والمقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، من أحزاب «مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن»، إلى جانب عدد من النواب المستقلين وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويأتي اجتماع اللجنة بعد أن وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع القانون، وأخطر مجلس النواب بما انتهى إليه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة داخل البرلمان لإقرار التعديلات بشكل نهائي.
3 مواد تشكل التعديلات الجديدة
يتضمن مشروع القانون ثلاثة مواد أساسية، تناولت إعادة توزيع المقاعد بالنظام القوائم، وتعديل قيم التأمينات المالية للمرشحين، وتحديث الجداول المرفقة الخاصة بتوزيع الدوائر.
إعادة توزيع المقاعد بنظام القوائم
بحسب اللجنة وفقًا لما تضمنته المادة الأولى من مشروع القانون، فقد تم تعديل نصوص المواد أرقام (3) الفقرة الأولى، (4) الفقرة الثانية، و(11) الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ.
وجاء التعديل الرئيسي في المادة (3) ليشمل إعادة توزيع المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائرها، بحيث يتم تخصيص دائرتين من أصل أربع دوائر على مستوى الجمهورية بعدد 13 مقعدًا لكل منهما، بدلاً من 15 مقعدًا، في حين يُخصَّص 37 مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين، بدلاً من 35 في التقسيم السابق.
وأوضحت اللجنة أن هذا التعديل يأتي في إطار تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر المختلفة، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي وعدد السكان في كل دائرة.
رفع التأمينات المالية للترشح
كما تطرقت التعديلات إلى رفع قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح، سواء بنظام الفردي أو القوائم.
وتنص التعديلات الجديدة على أن تكون قيمة التأمين في النظام الفردي 30 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف فقط، وهو ما يعكس توجها نحو مزيد من الجدية والانضباط في عمليات الترشح.
أما فيما يخص الترشح بنظام القوائم، فتم تحديد قيمة التأمين بمبلغ 39 ألف جنيه للقائمة التي تضم 13 مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة التي تشمل 37 مقعدًا، بما يعادل 3 آلاف جنيه عن كل مترشح ضمن القائمة.
ويهدف هذا التعديل المالي إلى ضبط العملية الانتخابية، والتقليل من فرص الترشحات غير الجادة، وضمان التزام المرشحين بالقواعد القانونية والتنظيمية.
استبدال الجداول المرفقة لضمان عدالة التوزيع
تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون، استبدال الجداول المرفقة به، بالجداول المرافقة لقانون مجلس الشيوخ القائم، لضمان التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر الانتخابية المختلفة، مع مراعاة التوازن السكاني ومؤشرات التمثيل النيابي.
ويُتوقع أن يسهم هذا التعديل في تحسين جودة التمثيل داخل مجلس الشيوخ، ومنح فرصة أكبر لمشاركة فئات متنوعة من المواطنين من مختلف المناطق الجغرافية، بما يضمن تمثيلاً عادلاً وفعالًا.
تطبيق فوري بعد النشر في الجريدة الرسمية
حددت المادة الثالثة والأخيرة من مشروع القانون موعد سريانه، حيث تنص على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتعد هذه المادة من المواد الإجرائية التي تضمن سرعة تنفيذ التعديلات بعد اعتمادها.
ترقب لمزيد من النقاشات داخل البرلمان
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من المناقشات داخل اللجنة التشريعية، وربما على مستوى الجلسات العامة لمجلس النواب، خاصة في ما يتعلق بتأثير التعديلات على فرص الترشح، ومواقف الأحزاب المختلفة منها، ومدى توافقها مع السياق السياسي العام الذي يشهد استعدادات متزايدة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وصرّح عدد من النواب خلال الاجتماع، بأن الهدف من التعديلات هو تعزيز التوازن النيابي، وتحقيق العدالة في التمثيل، والحد من العشوائية في تقديم طلبات الترشح، مؤكدين أن مشروع القانون يعكس توجهًا تشريعيًا لضبط العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ بما يعزز من فاعليته في الحياة السياسية.
