بعد بيان التأمينات.. تعرف على مواعيد صرف معاشات يونيو 2025 ونسبة الزيادة
تتزايد عمليات البحث حول «معاشات» شهر يونيو 2025 من قبل الملايين من المستحقين في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يترقب أصحاب «المعاشات» موعد الصرف الرسمي والتعرف على تفاصيل الزيادة المنتظرة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل الهيئة القومية لـ«التأمينات الاجتماعية»، وقد أشارت مصادر رسمية إلى أن صرف «معاشات» هذا الشهر سيبدأ خلال ساعات قليلة، وسط حالة من الترقب بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تتضمن «زيادة المعاشات» بدءًا من يوليو المقبل، فهل تحمل هذه الزيادة انفراجة حقيقية لأصحاب الدخل المحدود؟ هذا ما سيحاول القارئ نيوز الإجابة عنه تفصيلًا.
موعد صرف معاشات يونيو 2025 رسميًا
بحسب ما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن صرف «معاشات» شهر يونيو 2025 سيبدأ رسميًا يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025، وهو ما يتماشى مع الجدول الزمني المعتاد لصرف المعاشات الذي يتم بشكل منتظم في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وتؤكد الهيئة أن جميع الإجراءات اللوجستية قد اكتملت، بما في ذلك تغذية ماكينات الصراف الآلي بالمبالغ المالية المطلوبة، وتوزيع السيولة على منافذ الصرف لضمان انسيابية الخدمة دون أي تكدس أو تأخير.
هذا الموعد يمثل أهمية خاصة لأصحاب «المعاشات»، خاصة مع دخول فصل الصيف وزيادة الأعباء المعيشية في ظل استمرار ارتفاع الأسعار في عدد من السلع والخدمات، حيث بات توقيت الصرف يلعب دورًا محوريًا في قدرة المواطنين على ترتيب أولويات الإنفاق والتخطيط المالي لبقية الشهر.
أماكن صرف معاشات يونيو 2025
تسعى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى تسهيل عملية صرف «المعاشات» على كبار السن والمستحقين من خلال توفير شبكة واسعة من منافذ الصرف المنتشرة في جميع المحافظات، وتشمل هذه المنافذ:
مكاتب البريد المنتشرة في جميع المدن والقرى
ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الحكومية والخاصة
منافذ شركة فوري المعتمدة
استخدام «بطاقة ميزة» لصرف المعاش إلكترونيًا من نقاط البيع أو ماكينات ATM
هذا التنوع في وسائل الصرف يأتي في إطار حرص «التأمينات» على تحقيق الشمول المالي وتخفيف العبء على المواطنين، كما أن استخدام «كارت ميزة» يعزز من كفاءة الخدمة ويمنح أصحاب «المعاشات» مرونة أكبر في استخدام أموالهم.
موعد تطبيق «زيادة المعاشات» الجديدة
يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد تنفيذ «زيادة المعاشات» المقررة مؤخرًا، والتي تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا، وفي هذا الإطار، كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن تطبيق الزيادة سيتم رسميًا اعتبارًا من أول يوليو 2025 بنسبة تصل إلى 15% من قيمة «المعاش»، وذلك وفقًا لنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
تنص المادة على أن تتم زيادة «المعاشات» سنويًا بنسبة لا تتجاوز 15% مع بداية العام المالي في يوليو من كل عام، وقد جاءت هذه الخطوة كجزء من الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية، والتي تتضمن تحسين الأجور والبدلات وزيادة مخصصات الدعم النقدي لبعض الفئات المستفيدة من برامج «تكافل وكرامة».
طريقة الاستعلام عن معاش 2025 بالرقم القومي
في ضوء التطوير الرقمي المتواصل الذي تقوم به الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أصبح بإمكان أصحاب «المعاشات» الآن الاستعلام عن تفاصيل مستحقاتهم المالية باستخدام الرقم القومي فقط، حيث يمكنهم ذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة، باتباع الخطوات التالية:
الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب سابق، بعد ذلك يتم إدخال الرقم القومي في المكان المخصص له، وأخيرًا يمكن عرض تفاصيل «المعاش» بما في ذلك المبلغ الإجمالي وتاريخ الصرف وقيمة الزيادة التي سيتم تطبيقها بدءًا من يوليو.
الرابط الرسمي للاستعلام عن المعاشات
حرصًا من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على الشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين، يمكن لجميع أصحاب «المعاشات» الدخول على الرابط الرسمي للاستعلام عن الرقم التأميني وقيمة المعاشات الخاصة بهم، حيث توفر المنصة خدمة الاستعلام المباشر من خلال:
وتنصح الهيئة جميع المستفيدين بالاعتماد على هذا الرابط الرسمي لتجنب الشائعات أو المواقع غير الموثوقة التي تنشر معلومات مغلوطة قد تثير القلق أو الالتباس لدى المواطنين.
أهمية هذه الزيادة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية
يُنظر إلى «زيادة المعاشات» المرتقبة في يوليو 2025 على أنها خطوة ضرورية ومطلوبة بشدة، في ظل ما تشهده البلاد من ضغوط تضخمية متزايدة أثرت بشكل مباشر على القوة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين، خاصة كبار السن الذين يعتمدون على المعاش كمصدر دخل رئيسي.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الزيادة ستُسهم في تقليل فجوة الإنفاق وتوفير قدر من «الأمان المالي» لأصحاب «المعاشات»، ولكنهم يشددون في الوقت نفسه على ضرورة أن تترافق مع رقابة على الأسعار في الأسواق وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
