البرلمان يوصي بخطة عاجلة لمنع تكرار حوادث الاتصالات بعد حريق سنترال رمسيس
وجهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، مجموعة من التوصيات العاجلة للحكومة، وذلك في ختام اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، والذي خصص بالكامل لمناقشة تداعيات الحريق الهائل الذي نشب في مبنى سنترال رمسيس بمنطقة وسط البلد، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية، وأدى إلى انقطاع واسع في خدمات الاتصالات ببعض المناطق.
حضور وزاري موسع لمناقشة الأزمة
شهد الاجتماع البرلماني حضورًا رفيعًا من الحكومة، حيث شارك كل من الدكتور عمرو بدوي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية المختصة بقطاع الاتصالات والطوارئ.
واستعرض الوزير عمرو بدوي خلال الاجتماع ملابسات الحريق وتداعياته، مشيرًا إلى أن فرق الإطفاء والإغاثة تعاملت مع الموقف منذ اللحظات الأولى، إلا أن الخسائر كانت مؤثرة، خاصةً بعد وفاة أربعة من العاملين داخل المبنى جراء الحريق الناتج عن ماس كهربائي.
توصيات برلمانية حاسمة.. سرعة الاستعادة وتعويض المتضررين
وطالبت لجنة الاتصالات، الحكومة بضرورة تقديم خطة عاجلة وشاملة لمنع تكرار حوادث مماثلة في منشآت الاتصالات الاستراتيجية، مؤكدة أن ما حدث في سنترال رمسيس يكشف عن الحاجة لتحديث وسائل الأمان والسلامة المهنية داخل مثل هذه المنشآت.
وتضمنت التوصيات البرلمانية ما يلي:
استعادة خدمات الاتصالات بالكامل في المناطق المتأثرة جراء الحريق، وبأسرع وقت ممكن.
توفير حلول بديلة وفورية في حالات الطوارئ لضمان استمرار الخدمة.
صرف تعويضات عاجلة لأسر الضحايا والعاملين المتضررين من الحريق.
تعويض المواطنين والشركات المتضررين من انقطاع الخدمة نتيجة الحادث.
إعادة تقييم معايير الأمان والسلامة المهنية داخل جميع السنترالات والمنشآت التابعة لوزارة الاتصالات.
دعوة لمراجعة خطط الطوارئ وتعزيز سرعة الاستجابة
وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإجراء مراجعة دقيقة لكافة خطط الطوارئ الموضوعة، وتقييم مدى فاعلية خطط الإخلاء والاستجابة الفورية داخل المنشآت الحيوية.
كما طالبت اللجنة بتفعيل منظومة المراقبة الإلكترونية والإنذار المبكر داخل السنترالات الكبرى والمباني التي تضم أجهزة مركزية لضمان تفادي الحرائق أو احتوائها قبل أن تتفاقم.
الوزير يؤكد: التحقيقات مستمرة والوزارة تراجع إجراءات السلامة
من جانبه، أكد وزير الاتصالات الدكتور عمرو بدوي خلال الاجتماع أن الوزارة تُتابع عن كثب مجريات التحقيقات الفنية للوقوف على الأسباب الكاملة للحريق، موضحًا أن التحقيقات الأولية تُرجّح نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي في أحد الطوابق بالمبنى.
وأشار الوزير إلى أن أعمال الصيانة والتأمين الفني مستمرة منذ وقوع الحادث، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد مراجعة شاملة لأنظمة الأمان والطوارئ في كل منشآت الاتصالات، إلى جانب بحث آليات صرف تعويضات مناسبة لأسر الضحايا والمصابين، والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن.
النواب.. نثمن دور فرق الإنقاذ ونحمل الحكومة مسؤولية التطوير
وأشاد النواب الأعضاء باللجنة بجهود فرق الإطفاء والإسعاف التي تعاملت مع الحادث، مؤكدين أن الحريق كشف عن قصور في بعض الإجراءات الوقائية، ما يتطلب من الحكومة التعامل مع الأزمة بمنتهى الجدية.
كما شدد رئيس اللجنة النائب أحمد بدوي على أن اللجنة ستُتابع تنفيذ التوصيات المعلنة مع الجهات التنفيذية المعنية، وستناقش في دور الانعقاد المقبل مقترحات تشريعية لتنظيم اشتراطات السلامة داخل منشآت الاتصالات، مؤكدًا أن أرواح العاملين والمواطنين أغلى من أي خسائر مادية.
دعوة لإعداد تقرير شامل عن سلامة منشآت الاتصالات
في نهاية الاجتماع، طالبت اللجنة بإعداد تقرير فني شامل عن مدى سلامة كافة المباني التابعة للاتصالات المصرية على مستوى الجمهورية، مع توضيح عمرها الافتراضي ومدى مطابقتها لاشتراطات الحماية المدنية، مشيرة إلى أن حماية الأرواح والمنشآت يجب أن تكون أولوية قصوى لا تقبل التأجيل.
- الاتصالات
- حريق
- كاف
- التضامن
- حوادث
- وزير
- مجلس
- الضحايا
- السلام
- النواب
- منطقة وسط البلد
- مصر
- خسائر بشرية
- الاتصالات الاستراتيجية
- القانون
- حكومة
- الحكومة
- مراقب
- دقيق
- محمود فوزى
- حالات الطوارئ
- برلمانية
- المستشار محمود فوزي
- تكنولوجيا المعلومات
- وزير الاتصالات
- وزارة الإتصالات
- أمن
- حادث
- دية
- المناطق
- الوزير
- الجهاز
- كهربا
- الوزارة
- وسط البلد
- البرلمان
- طالب
- الأزمة
- الفن
- ضحايا
- وقت
- خدمات
- المدن
- ماس كهربائي
- قطاع الإتصالات
- ملابس
- رمسيس
- قانون
- تمر
- النائب أحمد بدوي
- السن
- المستشار
- القارئ نيوز
