فتوى شرعية جديدة حول «تعاطي الحشيش».. وزير الأوقاف يرد

أثار موضوع «الحشيش» جدلًا واسعًا في الأوساط الدينية والمجتمعية بعد تصريحات متعددة من علماء وشيوخ كبار أكدوا فيها حرمة تعاطي الحشيش شرعًا بشكل قاطع، حيث جاء في مقدمة هؤلاء الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، والذي أكد في منشور رسمي أن «الحشيش» محرم شرعًا تمامًا كتحريم الخمر بلا فرق بينهما، وذلك ردًا على ما وصفه بمحاولات البعض لتبرير تعاطي «الحشيش» أو التهوين من خطره الكبير على الفرد والمجتمع.

تصريحات حاسمة من الدكتور أسامة الأزهري

أكد الدكتور الأزهري عبر صفحته الرسمية أن حكم «الحشيش» واضح لا يحتاج إلى جدال، وهو التحريم المطلق سواء من الناحية الشرعية أو الأخلاقية، كما أشار إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على الجانب الديني بل يتعداه إلى البُعد الإنساني والاجتماعي، حيث أن من يتعاطى «الحشيش» خصوصًا ممن يعملون في قيادة المركبات أو وسائل النقل العام لا يعرض نفسه فقط للإثم الشرعي بل يعرض أرواح الآخرين للخطر، وهو أمر بالغ الخطورة ولا يحتمل التساهل.

واكتفى الأزهري بالإشارة إلى كتابين شهيرين في هذا الباب لمن أراد التوسع، الأول هو «زهر العريش في تحريم الحشيش» للإمام بدر الدين الزركشي، والثاني «واضح البرهان على تحريم الخمر والحشيش في القرآن» للعلامة عبد الله بن الصديق، وهما مرجعان معروفان في مجال الفقه الإسلامي ويؤكدان نفس الحكم القطعي بحرمة «الحشيش».

الشيخ محمد أبو بكر يرفض محاولات تبرير الحشيش

من جانبه خرج الشيخ محمد أبو بكر، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، ليؤكد هو الآخر وبكل حزم أن كل أشكال المخدرات وعلى رأسها «الحشيش» محرمة شرعًا ولا يجوز بأي حال من الأحوال التساهل أو محاولة تبريرها، واعتبر أن هذا التحريم ليس محل خلاف بل هو قطعي بإجماع علماء الأمة، كما أن القانون كذلك يجرّم تعاطي «الحشيش» ويعتبره من الجرائم المؤثرة على السلم الاجتماعي.

وأوضح الشيخ أبو بكر في منشور رسمي على موقع فيس بوك أن من الأفضل للبعض التوقف عن العمل الدعوي إذا كانوا يفتحون الأبواب أمام التشكيك في الدين أو يستخدمهم البعض كذريعة للطعن في الشريعة، مشيرًا إلى أن «الحشيش» لا يجب أن يتحول إلى مادة جدلية تثار بين الناس بل إلى مسألة محسومة يجب أن يعاد التأكيد عليها مرارًا لحماية المجتمع من الانحدار.

مخاطبة العقول ومراعاة الفروق الفكرية

وأكد الشيخ محمد أبو بكر على أهمية «مخاطبة الناس على قدر عقولهم»، وعدم الانجرار وراء القضايا الجدلية التي لا تفيد العامة، لافتًا إلى أن كثيرًا من الفتاوى التي تُطرح بلا ضوابط قد تؤدي إلى بلبلة فكرية وإرباك اجتماعي كبير، وضرب مثلًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال للشاب: «أترضاه لأمك؟»، وأضاف متسائلًا: «وأنت هل ترضى الحشيش لابنك؟ أو لابنتك؟»، مؤكدًا أن من يروج لتعاطي «الحشيش» أو يدافع عنه إنما يسيء إلى المجتمع ويشجع على الانفلات الأخلاقي.

وشدَّد على أن القول بإباحة «الحشيش» ليس فقط شاذًا عن إجماع العلماء بل يمثل خطورة بالغة على القيم الدينية وعلى تماسك المجتمع، مؤكدًا أن البحث عن الترند أو الشهرة لا يبرر نشر مثل هذه الأقوال التي تهدد الاستقرار الفكري والروحي للأجيال الناشئة.

الإعلام مسؤول أيضًا

ووجه أبو بكر رسالة مباشرة إلى الإعلاميين والصحفيين داعيًا إياهم إلى الالتزام بـ«ميثاق الشرف الإعلامي»، وعدم الترويج لتصريحات تهدم القيم وتضرب الثوابت، مشيرًا إلى أن تداول فتاوى تبرر تعاطي «الحشيش» تُمثل طعنًا في الإسلام، وتشكل خطرًا حقيقيًا على السلم المجتمعي، محذرًا من أن نشر هذه المواد دون تمحيص قد يضلل العقول ويساهم في تسويق الباطل على أنه رأي ديني.

الجدل بسبب فتوى الدكتورة سعاد صالح

القضية عادت إلى الواجهة بعد انتشار فتوى نسبت إلى الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، تقول فيها إن «الحشيش» لا يُذهب العقل مثل الخمر، وبالتالي فإنه لا يُحرم من حيث المبدأ، وهو ما أثار موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي وأدى إلى تداول واسع للفتوى وانتقادات حادة من شخصيات دينية وإعلامية بارزة.

وأكدت الدكتورة في الفتوى ذاتها أن هناك حالات يمكن فيها ترقيع غشاء البكارة للمسلمة من باب الستر، وهو ما زاد من حدة الجدل، وأثار تساؤلات عديدة حول حدود الفتوى وضرورة التحقق منها قبل طرحها على العلن.

المؤسسات الدينية تتابع الموقف

وعقب انتشار هذه الفتوى وتداولها بشكل كبير، تابعت المؤسسات الدينية في مصر وعلى رأسها وزارة الأوقاف والأزهر الشريف الموقف عن كثب، وتم إصدار بيانات غير مباشرة تؤكد على بطلان الفتاوى الشاذة والخارجة عن سياق الفقه الإسلامي المتزن، وشددت هذه المؤسسات على أهمية التصدي للأفكار التي تروج لتبرير «الحشيش» وغيره من المخدرات باعتبارها مخالفة صريحة للقرآن والسنة وإجماع الأمة.

رسالة إلى المجتمع

الإجماع واضح تمامًا حول «الحشيش» من حيث الحكم الشرعي والتجريم القانوني، وأن محاولات شرعنته لا تستند إلى أي أساس فقهي معتبر، بل تمثل خطورة جسيمة على أخلاق الأمة وعقول أبنائها، وتؤدي إلى انزلاق تدريجي نحو قبول المحرمات وكسر الحواجز بين الصواب والخطأ.