رفض قاطع من الرئاسة لتصريحات سمير حليلة بشأن إدارة غزة

الثلاثاء 12/أغسطس/2025 - 08:02 م

أكد مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن إدارته شأن داخلي فلسطيني خالص لا يحق لأي جهة خارجية التدخل فيه، وذلك ردًا على ما نشر مؤخرًا حول تصريحات منسوبة لرجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، الذي قيل إنه مرشح لإدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.

تصريحات مثيرة للجدل

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المصدر أن تصريحات حليلة تمثل زجًا باسم السلطة الوطنية الفلسطينية ومسؤولين كبار فيها في أعمال مشينة، تهدف للالتفاف على الموقف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة، الرافض تمامًا لأي مخططات إسرائيلية لفصل غزة عن الضفة الغربية.

وأوضح المصدر أن هذه التصريحات تتماشى مع مشروع إسرائيلي يسعى لتكريس الانقسام الجغرافي والسياسي بين شطري الوطن، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.

إدانة رسمية لموقف حليلة

وأكدت الرئاسة الفلسطينية إدانتها القاطعة لتصريحات حليلة، مطالبة إياه بالتوقف عن نشر ما وصفته بـ «الأكاذيب» ومحاولات التغطية على موقفه، الذي وصفته بـ «المخزي»، معتبرة أن مثل هذه التحركات قد تضعه تحت طائلة المساءلة القانونية والسياسية.

وشددت الرئاسة على أن غزة والضفة الغربية وحدة واحدة لا تتجزأ، وأن أي إدارة لقطاع غزة هي من اختصاص السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الفلسطينية فقط، دون أي أطراف أخرى.

تسريبات إسرائيلية عن اتصالات سرية

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية قد نشرت تقريرًا كشفت فيه عن وجود اتصالات سرية تجري منذ أشهر، بهدف تعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة حاكمًا على قطاع غزة، في خطوة اعتبرتها الصحيفة جزءًا من ترتيبات ما بعد الحرب.

وأضافت الصحيفة أن هذه الاتصالات تدور بين أطراف دولية وإقليمية، بعيدًا عن السلطة الفلسطينية، الأمر الذي أثار حفيظة القيادة الفلسطينية.

رد حليلة على الاتهامات

من جانبه، علّق سمير حليلة على هذه الأنباء، مؤكدًا أن فكرة تعيينه حاكمًا لغزة ليست جديدة، بل بدأت منذ نحو 6 أشهر في عام 2024.

وقال حليلة إن أول من طرح عليه هذا المقترح كان مقاولًا كنديًا يعمل مع الإدارة الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، خلال شهر يوليو 2024، مشيرًا إلى أنه أبدى اهتمامًا بالمقترح لكنه اشترط الحصول على دعم ومباركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

الرئاسة الفلسطينية تعيد التأكيد على موقفها

وأعادت الرئاسة التأكيد على أن المرجعية الوحيدة لإدارة غزة هي السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن أي محاولة لتجاوز هذا المبدأ تعتبر مساسًا بالثوابت الوطنية واعتداءً على وحدة الأرض والشعب.

وشددت على أن جميع الأطراف الفلسطينية مطالبة بالتصدي لأي محاولات لتفتيت الموقف الوطني، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة المخططات الخارجية.

خلفيات الأزمة السياسية

ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية حساسية سياسية بالغة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومحاولات فرض حلول سياسية تتجاوز الإرادة الفلسطينية.

وترى القيادة الفلسطينية أن أي ترتيبات لما بعد الحرب يجب أن تتم من خلال التوافق الوطني الفلسطيني، وبإشراف مباشر من السلطة الشرعية، لضمان الحفاظ على وحدة القرار السياسي.

تحذيرات من مشاريع التقسيم

وحذر محللون سياسيون من أن مثل هذه الأفكار، إذا تم تنفيذها، ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانقسام الفلسطيني، حيث ستصبح غزة كيانًا منفصلًا سياسيًا وإداريًا عن الضفة الغربية، وهو ما يتماشى مع المخططات الإسرائيلية الرامية لتقويض قيام دولة فلسطينية موحدة.

وأكدوا أن التصدي لهذه المشاريع يتطلب موقفًا فلسطينيًا موحدًا، وتعاونًا كاملًا بين الفصائل، بعيدًا عن الحسابات الشخصية أو المصالح الضيقة.

موقف الشارع الفلسطيني

في الشارع الفلسطيني، تباينت ردود الفعل على تصريحات حليلة، حيث اعتبرها البعض محاولة للبحث عن دور سياسي شخصي في مرحلة حساسة، فيما رأى آخرون أنها قد تكون جزءًا من تحركات دولية مفروضة على الفلسطينيين.

لكن الأغلبية اتفقت على ضرورة أن تكون أي ترتيبات تخص غزة نابعة من قرار فلسطيني خالص، وليس بإملاءات خارجية.

وفي ظل هذا الجدل، تبقى الرئاسة الفلسطينية متمسكة بموقفها الثابت بأن غزة والضفة كيان واحد لا يقبل التجزئة، وأن أي محاولة للالتفاف على هذا المبدأ ستُواجه برفض قاطع، حفاظًا على وحدة القضية الفلسطينية ومشروعها الوطني.

عرب وعالم