القبض على الراقصة «دوسة» بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

 تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الراقصة المعروفة إعلاميًا باسم «دوسة» بعد تداول مقاطع فيديو لها تضمنت رقصًا بملابس خادشة للحياء وإيحاءات جنسية تخالف القيم والأعراف المجتمعية.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهمة اعتادت نشر مقاطع فيديو عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلالها وهي تؤدي وصلات رقص بملابس مثيرة، مصحوبة بإشارات وإيحاءات اعتُبرت «منافية للآداب العامة».

وبحسب التحريات، لم يكن الهدف مجرد الترفيه، وإنما تحقيق مكاسب مادية من خلال جذب نسب مشاهدة عالية، ما يدر أرباحًا مباشرة عبر المنصات الإلكترونية، وهو ما أثار استياء الرأي العام ودفع الأجهزة الأمنية للتحرك العاجل.

عملية الضبط

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تمكنت قوة من الشرطة من ضبط المتهمة في نطاق محافظة كفر الشيخ، حيث كانت تقيم. 

وأثناء تفتيشها تم العثور بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين أنه يحتوي على الأدلة الكاملة للنشاط غير المشروع الذي كانت تمارسه.

ووفقًا للبيان الرسمي، فإن الهاتف تضمن عددا من المقاطع المصورة المخالفة التي كانت تقوم المتهمة برفعها على حساباتها الشخصية، بغرض الترويج لنفسها وتحقيق نسب متابعة مرتفعة.

اعترافات المتهمة

أثناء استجوابها، اعترفت «دوسة» بأنها بالفعل قامت بتصوير وبث تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأوضحت أن هدفها الأساسي كان زيادة نسب المشاهدات التي تعود عليها بأرباح مالية من المنصات الإلكترونية، دون أن تُدرك على حد قولها خطورة ما تفعله على القيم الأخلاقية والمجتمعية.

تحذير الداخلية من محتوى غير لائق

من جانبها، شددت وزارة الداخلية على استمرارها في مراقبة الفضاء الإلكتروني ومتابعة المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس القيم أو تخالف القانون.

وأشارت إلى أن هناك تعليمات واضحة بملاحقة كل من يسعى لاستخدام وسائل التواصل في أنشطة غير مشروعة، سواء كانت خادشة للحياء أو تمس الأمن والسلم العام.

ردود فعل مجتمعية

أثارت الواقعة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر أن ما فعلته الراقصة «تجاوز للخطوط الحمراء» ويستوجب العقاب، وبين من رأى أن انتشار هذه الظواهر يعود إلى رغبة بعض الأشخاص في الشهرة السريعة وجني الأموال عبر المنصات الرقمية دون النظر للعواقب.

وأكد خبراء في علم الاجتماع أن هذه الحوادث تعكس تأثير السوشيال ميديا في تغيير سلوكيات البعض، خاصة مع سعي بعض الفئات لتحقيق الربح السريع على حساب القيم الأخلاقية.

إجراءات قانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها. ومن المتوقع أن تواجه «دوسة» اتهامات تتعلق بنشر مواد خادشة للحياء العام، وهي تهمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.

سوابق مماثلة

جدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت عدة وقائع مشابهة، حيث ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من الفتيات والسيدات لنشرهن محتوى وصف بأنه «مخالف للآداب العامة»، الأمر الذي اعتبره البعض مؤشرًا على تزايد الظاهرة نتيجة الانفتاح الكبير على العالم الرقمي.

دعوة للتوعية

دعا مختصون إلى أهمية تكثيف الحملات التوعوية، سواء في وسائل الإعلام أو عبر منصات التواصل نفسها، للحد من مثل هذه التصرفات، خاصة بين فئة الشباب.

 كما شددوا على ضرورة التفرقة بين حرية التعبير من ناحية، وبين نشر محتوى مسيء يتعارض مع القانون والأخلاق العامة من ناحية أخرى.

ويبقى القبض على الراقصة «دوسة» رسالة واضحة من وزارة الداخلية بأن القانون فوق الجميع، وأن محاولات البعض استغلال التكنولوجيا لنشر محتوى غير أخلاقي لن تمر دون حساب. 

وبينما تواصل الأجهزة الأمنية حربها ضد هذه الظواهر، يبقى الدور الأكبر على المجتمع نفسه لترسيخ القيم الإيجابية وحماية الشباب من الانسياق وراء شهرة زائفة قد تنتهي بعقوبة قانونية مشددة.

قضية دوسة تكشف خطورة الشهرة الزائفة على السوشيال ميديا، ورسالة حاسمة بأن دوسة وأمثالها لن يفلتوا من العقاب.