محافظ الجيزة يعاقب مسؤولي حي الهرم لتقاعسهم عن إزالة مخالفات فيصل

الثلاثاء 19/أغسطس/2025 - 11:25 ص

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارا إداريا بمجازاة عدد من مسؤولي حي الهرم، بعد ثبوت تقاعسهم عن أداء واجباتهم الوظيفية، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تنفيذ قرارات إزالة لمخالفات بنائية في منطقة فيصل.

وجاء القرار ليؤكد إصرار المحافظة على مواجهة أي شكل من أشكال التراخي أو التهاون في تطبيق القانون، وخاصة فيما يتعلق بملف المخالفات البنائية، الذي يُعد من أبرز الملفات التي توليها الدولة أهمية كبرى خلال السنوات الأخيرة.

أسماء المسؤولين المشمولين بالجزاء

شملت القرارات الصادرة من المحافظ مجازاة كل من:

مدير إدارة التنظيم بحي الهرم.

مسؤول مضبطة الإزالات.

وكيل إدارة المرافق.

مدير المتابعة الميدانية.

مدير الإشغالات.

فني التنظيم.

وقد جاءت هذه الجزاءات بسبب عدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإزالة فور صدوره، وعدم إثباته وفقًا للقانون، ما اعتبره المحافظ تقاعسًا يستوجب المحاسبة.

رسالة واضحة ضد التهاون

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة «لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية»، مشددًا على أن التعامل الحاسم مع هذه الحالات ضرورة للحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.

وأوضح أن المحافظة حريصة على تطبيق القوانين المنظمة للبناء، ومواجهة أي مخالفات قد تُشكل خطرًا على حياة المواطنين أو تُشوه المظهر الحضاري، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود الميدانية لرصد المخالفات أولًا بأول.

الانضباط الإداري والمساءلة

وأضاف محافظ الجيزة أن القرارات التي تم اتخاذها تأتي «في إطار فرض الانضباط الإداري وتفعيل مبدأ المحاسبة»، مشيرًا إلى أن العمل العام يحتاج إلى جدية والتزام، وأن أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية لن تمر دون عقاب.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الميداني المستمر، والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة على أرض الواقع، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية وفقًا للجدول الزمني المحدد، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.

سياق عام للتشديد على المخالفات البنائية

ويأتي قرار محافظ الجيزة في ظل توجيهات الدولة الحاسمة بملف مخالفات البناء، حيث شددت القيادة السياسية أكثر من مرة على ضرورة مواجهة البناء العشوائي والتعديات، واعتبارها قضية أمن قومي، حفاظًا على الثروة العقارية وتنظيم التخطيط العمراني.

وقد شهدت محافظة الجيزة، خلال الأشهر الماضية، تنفيذ مئات قرارات الإزالة في مناطق مختلفة، وسط متابعة دقيقة من أجهزة المحافظة، إلا أن بعض الحالات تشهد بطئًا أو تقاعسًا في التنفيذ، وهو ما دفع المحافظ إلى اتخاذ قرارات رادعة بحق المسؤولين.

المحافظة تواصل خطتها للإزالات

وأكدت مصادر مسؤولة داخل المحافظة أن الأجهزة التنفيذية ستواصل حملاتها لإزالة أي مخالفات جديدة، وأنه تم التشديد على ضرورة إعداد تقارير يومية حول ما يتم على أرض الواقع، مع رفعها مباشرة إلى المحافظ.

كما أشارت المصادر إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الأجهزة الأمنية لتأمين حملات الإزالة، وضمان تنفيذها دون معوقات، إلى جانب التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمتابعة نتائج هذه الحملات بشكل دوري.

حماية المواطنين والمظهر الحضاري

وشدد محافظ الجيزة على أن الهدف من هذه القرارات ليس العقاب فقط، بل «حماية حياة المواطنين من أخطار المباني المخالفة التي تفتقر إلى الاشتراطات الهندسية السليمة، فضلًا عن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة».

وأوضح أن استمرار البناء المخالف يضر بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، ويؤثر سلبًا على جودة الحياة، وهو ما لن تسمح به الدولة تحت أي ظرف.

دعوة للتعاون المجتمعي

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ الجيزة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات بُنيوية يتم رصدها، مشيرًا إلى أن مواجهة هذه الظاهرة مسؤولية جماعية، تتطلب تكاتف المجتمع مع مؤسسات الدولة.

كما أكد أن القرارات الحاسمة التي يتم اتخاذها ضد المخالفين أو المقصرين، تأتي لتعزيز هيبة القانون، ولضمان أن يسود الانضباط في جميع أجهزة الدولة، بما يحقق مصلحة المواطن في المقام الأول.

ترندات