ما حكم الزوج الذي يترك زوجته وأولاده بلا نفقة؟.. «الإفتاء تجيب»

الإفتاء توضح حكم الزوج الذي يترك زوجته «بدون أي مصاريف» وتكشف أن هذا التصرف يعد «إثما عظيما» يقع فيه الزوج لأنه لم يقم بواجباته التي كلفه الله بها تجاه زوجته وأسرته، حيث تلقى الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالا يتعلق بما إذا كان الزوج الذي يهمل في النفقة على زوجته يعتبر مرتكبا لذنب شرعي، فجاءت إجابته مؤكدة أن هذا السلوك يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي ومع ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

الإفتاء وتحذيرها من ترك النفقة

قال أمين الفتوى إن الزوج الذي يترك زوجته دون نفقة يرتكب «ذنبا عظيما» لأنه مطالب شرعا برعاية من جعله الله مسؤولا عنهم، واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»، موضحا أن الإفتاء ترى أن النفقة على الزوجة واجبة لا تسقط بحال من الأحوال، وأن تركها يعد «وزرا كبيرا» يتطلب التوبة والرجوع إلى الله.

الإفتاء تؤكد وجوب النفقة على الزوجة

أوضحت دار الإفتاء أن الزوج إذا امتنع عن الإنفاق فقد فرط في حق أساسي للزوجة، بل إن النفقة من أهم أركان العلاقة الزوجية التي يقوم عليها الاستقرار الأسري، والإفتاء في هذا السياق شددت على أن إهمال الزوج لهذه المسؤولية يؤدي إلى تهديد الأسرة ويعرضها للتفكك، وأن النفقة ليست مجرد التزام مادي بل هي «حق شرعي» و«واجب ديني» لا يجوز للزوج إهماله أو التهرب منه.

رأي الأزهر في امتناع الزوج عن النفقة

في مداخلة مرتبطة بالموضوع، أوضح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن الزوج إذا امتنع عن الإنفاق فإن قوامته على زوجته تسقط مباشرة وفق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وأكد أن القاضي الشرعي يملك الحق في تخيير الزوج بين الإنفاق أو الطلاق، وهو ما يعني أن ترك الزوج لواجب النفقة ليس مجرد خطأ عادي بل هو نقض لأسس الحياة الزوجية التي أوجبها الشرع.

الإفتاء وتوضيح معنى القوامة

الإفتاء أشارت إلى أن القوامة التي تحدث عنها القرآن الكريم في قوله تعالى «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ» لا تعني إطلاقا أن الزوج يملك سلطة مطلقة على زوجته، وإنما القوامة هي إدارة لشؤون الأسرة ورعاية لمصالحها، وهي «قوامة تكليف» وليست «قوامة تسلط»، وبالتالي فإن الزوج إذا لم يقم بالإنفاق فقد أخل بالشرط الأساسي الذي أعطاه الله له مقابل هذه القوامة، لأن القوامة في الأصل مشروطة بالإنفاق والرعاية.

الفهم الصحيح للآية الكريمة

أوضح شيخ الأزهر أن الآية الكريمة بينت أن القوامة مستحقة للرجل لسببين أساسيين، أولهما الاستعداد الفطري والقدرات التي تؤهله لتحمل مسؤوليات الأسرة، وثانيهما الالتزام بالإنفاق على الزوجة والأبناء، وهذان الشرطان متلازمان، فإذا تخلى الرجل عن شرط الإنفاق فقد أسقط عن نفسه القوامة، وهذا ما أكدته الإفتاء مرارا في بياناتها وفتاواها.

الإفتاء تنبه إلى أخطاء الفهم الخاطئ

أكدت الإفتاء أن كثيرا من الناس أساءوا فهم معنى القوامة فاعتقدوا أنها سلطة مطلقة تتيح للرجل التحكم في الزوجة وسلب إرادتها، بينما الحقيقة أن القوامة هي «رعاية ومسؤولية» وليست «سيطرة وتحكم»، وأن الإسلام جاء ليحفظ للمرأة كرامتها وحقوقها، ومن أبرز هذه الحقوق حقها في النفقة، فترك الزوج زوجته بلا مصاريف لا يدخل في باب الإهمال فحسب بل هو خروج عن الشريعة الإسلامية.

واجب شرعي لا خيار فيه

ذكرت الإفتاء أن واجب النفقة لا يترك للزوج ليقرر إن كان يريد القيام به أم لا، بل هو التزام شرعي يجب عليه أداؤه دون تردد، وهو مرتبط بحق الزوج في القوامة، فإذا قصر في النفقة فقد ضيع حقه في القوامة، وأصبح مقصرا في واجب أساسي سيحاسب عليه يوم القيامة، لذلك دعت الإفتاء الأزواج إلى الالتزام بواجباتهم المالية تجاه زوجاتهم وأولادهم، لأن هذه الواجبات ليست منة أو تفضلا بل هي تكليف شرعي.

في النهاية تؤكد الإفتاء أن الزوج الذي يترك زوجته دون مصاريف آثم شرعا، وأن النفقة ليست مجرد مسؤولية اجتماعية بل هي «عبادة» يتقرب بها الزوج إلى الله إذا أداها بإخلاص، كما أن الامتناع عنها يؤدي إلى سقوط القوامة ويفتح بابا للفرقة والطلاق، لذلك فإن الإفتاء دعت الأزواج إلى التزام الشرع والحرص على حفظ حقوق الزوجات حتى تبقى الأسرة المسلمة متماسكة وقائمة على المودة والرحمة.