وزير العمل يعلن.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة خلال أيام

الإثنين 01/سبتمبر/2025 - 10:06 م

أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في حماية الفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أنه كفل للمرأة العاملة حقوق متساوية مع نظيراتها في الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الحصول على إجازة وضع مدفوعة الأجر ثلاث مرات طوال فترة الخدمة.

التزام بتعيين 5% من ذوي الإعاقة

وأشار جبران إلى أن القانون ألزم أصحاب الأعمال بتعيين نسبة 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، لافتًا إلى أن بعض أصحاب الأعمال تجاوبوا بتعيين نسب أعلى من المقررة، وهو ما يعكس وعي متزايد بأهمية دمج هذه الفئة في سوق العمل.

تجريم تشغيل الأطفال دون 14 عاما

وفيما يتعلق بملف الأطفال، شدد الوزير على أن القانون يجرم تشغيل الأطفال دون 14 عامًا بشكل قاطع، مع السماح فقط بتدريب من هم بين 14 و18 عامًا وفق ضوابط محددة وبمكافآت تدريب، حتى يبلغ العامل السن القانونية لإبرام عقود عمل رسمية وتأمين اجتماعي.

1500 جنيه منحة غير منتظمة بالمولد النبوي

كما أشار جبران إلى الدور الحيوي لصندوق رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، الذي يوفر إعانات مالية لأسر المتوفين من هذه الفئة بواقع 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى إعانات للحالات الصحية تصل إلى 20 ألف جنيه للعمل الجراحي، و2000 جنيه للعجز الكلي، بجانب 6 منح موسمية بلغت 1500 جنيه بعد أن كانت 500 فقط.

ومن المقرر صرف منحة بمناسبة المولد النبوي الشريف قبل يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع صرفها غدًا.

4.5 مليار جنيه سنويا لدعم العمالة غير المنتظمة

وأوضح وزير العمل أن الصندوق ينفق سنويًا ما يقرب من 4.5 مليار جنيه على العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم هذه الفئة وتوفير شبكة أمان اجتماعي لهم.

أهمية القانون في دعم العدالة الاجتماعية

يمثل قانون العمل الجديد نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي التي تشهدها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، إذ يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق العامل وواجباته من جانب، ومتطلبات أصحاب الأعمال من جانب آخر.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر هشاشة، بما يضمن حياة كريمة لكل مواطن قادر على العمل.

تمكين المرأة وحماية الأطفال

ما أعلنه وزير العمل بشأن حقوق المرأة العاملة يعكس رؤية واضحة نحو تمكينها بشكل أكبر في سوق العمل، من خلال توفير بيئة عمل آمنة ومتوازنة تمنحها حق الحصول على إجازات وضع مدفوعة الأجر، مع مساواتها بالمرأة في الجهاز الإداري للدولة.

وفي السياق ذاته، فإن تجريم تشغيل الأطفال دون 14 عامًا يضع حدًا لظاهرة استغلال الطفولة، ويوفر لهم فرصة استكمال التعليم أو التدريب وفق ضوابط تحافظ على حقوقهم وتنمي قدراتهم المستقبلية.

دعم العمالة غير المنتظمة

ويظل ملف العمالة غير المنتظمة من أبرز محاور القانون الجديد، حيث يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوفير حماية شاملة لهذه الفئة التي ظلت لعقود تعاني من غياب الأمان الوظيفي والاجتماعي.

إذ جاء الصندوق المخصص لهم ليضمن إعانات مالية مجزية لأسر المتوفين، بجانب دعم الحالات الصحية، ومنح موسمية تساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، مع زيادة ملحوظة في قيمتها مقارنة بالسنوات السابقة.

إعادة تنظيم سوق العمل المصري

المؤشرات الحالية توضح أن تطبيق القانون الجديد سيسهم في إعادة تنظيم سوق العمل المصري على نحو أكثر كفاءة وعدالة، وسيوفر بيئة مشجعة للاستثمار من خلال وضوح التشريعات وحماية الحقوق.

كما أن التزام أصحاب الأعمال بنسبة توظيف ذوي الإعاقة يعكس توجهًا وطنيًا لدمج جميع فئات المجتمع في عجلة التنمية.

وفي النهاية، يبقى هذا القانون خطوة مهمة نحو بناء سوق عمل أكثر استقرارًا وإنصافًا، يضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

متابعة مستمرة من القارئ نيوز لكافة الأحداث الجارية

يواصل موقع «القارئ نيوز» متابعته المستمرة لكافة الأحداث الجارية لحظة بلحظة، حرصًا على نقل الحقيقة كاملة لقرائه، ويؤكد الموقع التزامه الدائم بتقديم تغطية إخبارية دقيقة وموثوقة، ليظل دائمًا عين القارئ على الواقع ومصدره الأول للخبر.

تقارير