وزير العمل.. تفتيش المصانع بحملات تشارك بها سبع جهات

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الأولوية القصوى لوزارته عقب حادث انهيار مصنع ومصبغة المحلة الكبرى هي تحقيق العدالة لأسر الضحايا وضمان سلامة المصابين، إلى جانب اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث.

 وكشف الوزير عن زيادة قيمة الإعانات المالية، وتفعيل حملات تفتيشية كبرى بمشاركة «سبع جهات حكومية» لمراجعة الأوضاع الهندسية والمهنية للمصانع القديمة في البلاد.

 400 ألف جنيه تعويضاً لأسرة كل ضحية بالتقسيم الجديد

بدأ وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على تضامن الدولة الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، مشيراً إلى أنه كان «حريصاً على زيارة مصابي حادث انهيار مصنع المحلة» للاطمئنان على حالتهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم، موجهاً شكره للفرق الطبية على جهودها.

وفيما يتعلق بالتعويضات المالية، أوضح الوزير أن هناك توجيهاً مباشراً من القيادة السياسية لزيادة قيمة الإعانات، حيث تم تحديد مبلغ إجمالي قدره 400 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة، على النحو التالي:

300 ألف جنيه من وزارة العمل.

100 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد الوزير أن هذا التخصيص المشترك يضمن تقديم دعم شامل يلبي حقوق العامل في تأمين العمل، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي العاجل للأسرة. 

كما أشار إلى أن المساعدات التي سيتم صرفها للمصابين سيتم تحديدها لاحقاً «حسب الحالة»، بناءً على التقرير الطبي الذي يوضح مدى الإصابة والتأثير على قدرة العامل على العمل.

تكثيف الحملات الرقابية.. 7 جهات حكومية تراجع سلامة المصانع القديمة

شدد الوزير جبران على أن «السلامة العامة والصحة المهنية من أولويات وزارة العمل»، وأن الحادث المؤسف في المحلة يلقي الضوء على ضرورة توفيق أوضاع باقي المصانع، خاصة تلك «المقامة منذ سنوات طويلة».

وأعلن الوزير عن خطة فورية لتعزيز الرقابة والتفتيش، حيث سيتم:

تكثيف الحملات التفتيشية: لرفع تقرير مفصل عن حالة المصانع واتخاذ الإجراء المناسب للحفاظ على سلامة العاملين بها.

حملة مكبرة بـ 7 جهات: سيتم الاستمرار في التفتيش على المصانع من خلال حملة مكبرة يشارك فيها سبع جهات حكومية مختلفة، لضمان مراجعة شاملة ومعمقة لحالة هذه المصانع القديمة.

وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد ينص على «تغليظ العقوبات» على المخالفين، مشيراً إلى أن هذه الحملات تأتي لضمان تنفيذ بنود القانون وتطبيق العقوبات الشديدة على كل من يتهاون في الحفاظ على أرواح العمال.

إحالة صاحب المصنع للقضاء.. لا تهاون في تطبيق العقوبات المغلظة

وفي إطار المساءلة الفورية عن الحادث، أكد الوزير محمد جبران أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المصنع، وسيتم «إحالة الأمر للقضاء».

ولم يقتصر الإجراء على الملاحقة القضائية، فقد أشار الوزير إلى استصدار قرار من محافظ الغربية لـ «إزالة المصنع» المنهار، وهو ما يعكس حزماً حكومياً في التعامل مع المنشآت المخالفة لضوابط السلامة. 

وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات الصارمة هو أن تكون رادعاً لباقي أصحاب المصانع، وإشارة واضحة لضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية والمهنية المطلوبة.

استراتيجية الوزارة للرضاء الوظيفي والتدريب على السلامة

في ختام تصريحاته، أكد الوزير جبران أن استراتيجية الوزارة لا تقتصر على العقاب والرقابة، بل تمتد لتشمل تنمية العنصر البشري وتحسين بيئة العمل.

 وأكد أن الوزارة تسعى إلى «إرضاء العامل وأن يكون لديه رضاء وظيفي» لتحفيزه على بذل الجهد في العمل وزيادة الأداء.

وشدد على أهمية التدريب، قائلاً إنه سيتم «تدريب العمال من خلال مراكز التدريب وتدريب العاملين على إجراءات السلامة والصحة المهنية».

 وقدم الوزير تعازيه لأسر الضحايا، مؤكداً على أن ما حدث «قدر الله تعالى وعلينا الاستفادة مما حدث والحرص الشديد في التعامل مع الكوارث». 

واختتم بتوجيه رسالة مباشرة إلى أصحاب المصانع بـ «الحفاظ على العمالة لأنهم الكنز الحقيقي للنهوض بالصناعة».