«ثبات رسمي» يهيمن على سوق صرف الدولار اليوم الأحد

شهدت السوق المصرفية المصرية اليوم الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025، تأكيداً قوياً على «استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي» أمام الجنيه المصري، ليواصل سيطرته حول نطاق 47.5 جنيهاً للشراء و 47.6 جنيهاً للبيع.

 هذا الثبات ليس مجرد رقم يومي، بل هو انعكاس للجهود المبذولة لضبط سوق الصرف وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقراراً، خاصة في ظل العطلة الأسبوعية للأسواق المالية العالمية.

ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة كبيرة من الشركات والمستثمرين والمستهلكين، حيث أن سعر الدولار هو «المؤشر الرئيسي» لاتجاه التضخم وتكاليف الاستيراد.

 وقد حرصت البنوك الكبرى على توحيد أسعارها تقريباً، مع فروقات طفيفة لا تتجاوز القروش المعدودة، مما يؤكد تماسك السياسة النقدية المتبعة.

البنوك تتمسك بالسعر المرجعي: تفاصيل التداولات

أظهرت بيانات أسعار الصرف الصادرة عن البنوك اليوم التزاماً قوياً بالنطاق السعري المحدد، وهو ما يعزز من الشفافية ويقلل من التذبذب اليومي:

البنك المركزي المصري: سجل سعر 47.52 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع، ليظل هو «السعر المرجعي» الذي تسترشد به المؤسسات الأخرى.

البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB): سجلا سعراً متطابقاً عند 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع، مما يؤكد «توحيد سياسات التسعير» بين أكبر بنكين حكومي وخاص.

بنك مصر وبنك قناة السويس: سجلا أعلى سعر بيع عند 47.65 جنيه، مع سعر شراء عند 47.55 جنيه.

بنك الإسكندرية: سجل أدنى سعر شراء عند 47.49 جنيه وأدنى سعر بيع عند 47.59 جنيه، ليمنح «هامش منافسة ضئيل» ضمن الإطار العام للثبات.

هذا التناغم في التسعير يؤكد أن البنوك تعمل ضمن إطار محدد يهدف إلى إرسال «رسالة ثقة» إلى السوق بأن مرحلة التذبذب الحاد في سعر الصرف قد انتهت.

 الدلالات الاقتصادية للاستقرار: مكافحة التضخم وتوقع السيولة

إن استقرار سعر الدولار لا يُقاس بالقيمة العددية فقط، بل بالتأثير المترتب عليه على الاقتصاد الكلي:

احتواء التضخم المستورد: يُعد تثبيت سعر الدولار خطوة رئيسية في «الجهود الحكومية لكبح التضخم».

 فاستقرار العملة يقلل من تكلفة المواد الخام والسلع الوسيطة المستوردة، مما يقلل بدوره من الضغط التصاعدي على أسعار المنتجات النهائية في السوق المحلي، كاللحوم والأعلاف وغيرها.

تعزيز الثقة في القطاع المصرفي: نجاح البنوك في تلبية الطلبات الدولارية دون اللجوء إلى رفع السعر بشكل كبير يعكس «وفرة السيولة» الأجنبية القادمة من مصادر مختلفة (استثمارات، سياحة، تحويلات المصريين). 

هذا يعزز الثقة بأن سعر الصرف الرسمي يعكس القيمة الحقيقية للعملة، ويقلل من جاذبية «السوق الموازية».

إشارة للمستثمر الأجنبي: تفضل رؤوس الأموال الأجنبية الاستقرار واليقين، هذا الثبات يمنح المستثمرين «قدرة أكبر على التنبؤ» بعوائد استثماراتهم بالدولار، مما يشجع على تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى السوق المصري.

التحدي القادم: افتتاح الأسواق العالمية

على الرغم من الثبات القوي اليوم، فإن الأسبوع الجديد سيحمل تحديات جديدة عند افتتاح الأسواق العالمية غداً الاثنين.

أداء الدولار عالمياً: يتأثر سعر الصرف المحلي بأداء الدولار عالمياً ومؤشرات التضخم الأمريكية وتوقعات أسعار الفائدة. 

أي تذبذب قوي في مؤشر الدولار العالمي قد يخلق ضغطاً على البنوك لإعادة تقييم أسعارها.

تلبية الطلب المتزايد: مع استمرار عمليات الإفراج الجمركي للمواد الخام وتنشيط عجلة الإنتاج (كما ظهر في بيانات أسعار الأعلاف)، يزداد «الطلب الحقيقي» على الدولار لتغطية الاعتمادات المستندية. 

وسيكون الأسبوع القادم اختباراً لمدى قدرة البنوك على تلبية هذا الطلب المتزايد مع الحفاظ على سعر الصرف الحالي.

الخلاصة: إن استقرار سعر الدولار اليوم هو «مكسب اقتصادي» يعزز من جهود الاستقرار النقدي.

 هذا الثبات يوفر أساساً صلباً للمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية، لكنه يتطلب استمرار الحذر والمتابعة اللصيقة لتدفقات النقد الأجنبي وأداء الأسواق العالمية لضمان استدامة هذا الاستقرار على المدى الطويل.