غدا محاكمة «قمر الوكالة» بتهمة بث فيديوهات خادشة

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، غدًا الأحد، أولى جلسات محاكمة التيك توكر الشهيرة المعروفة باسم «قمر الوكالة»، في قضية أثارت جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير واستخدام الفضاء الرقمي في المجتمع المصري.

 وتواجه «قمر الوكالة» تهماً تتعلق «بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، ومشاهد منافية للذوق العام، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي».

وتأتي هذه المحاكمة لتضع مجدداً ملف محتوى «البلوجرز» المثير للجدل تحت المجهر القضائي، خاصة المحتوى الذي يتجاوز «الآداب العامة» ويستخدم وسائل التواصل الاجتماعي «لإساءة استخدام» المنصات الرقمية.

تفاصيل القبض والتحقيقات: دوافع «زيادة نسب المشاهدات»

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على البلوجر «قمر الوكالة»، التي تقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وذلك بناءً على «ورود عدد من البلاغات» ضدها.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً أوضحت فيه أن المذكورة قامت بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن «ألفاظًا خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة». وعقب استكمال الإجراءات القانونية، «تم ضبط المذكورة».

وبمواجهة البلوجر بالتهم المنسوبة إليها، أدلت باعترافات مثيرة للجدل كشفت عن الدافع الرئيسي وراء هذا النوع من المحتوى، حيث «اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية». 

هذا الاعتراف يسلط الضوء على ظاهرة «اقتصاد المشاهدات» الذي يدفع بعض صانعي المحتوى لتجاوز الخطوط الحمراء من أجل تحقيق مكاسب مادية سريعة.

تحقيقات الجيزة وتضارب قرارات الإفراج

شهدت مراحل التحقيق التي تولتها جهات التحقيق المختصة بالجيزة تضارباً وتداخلاً في القرارات، مما أشار إلى وجود أكثر من قضية ومسار قانوني ضد البلوجر.

في البداية، قررت جهات التحقيق «حبس البلوجر قمر الوكالة 4 أيام على ذمة التحقيقات» في اتهامها الأول المتعلق «بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء».

لاحقاً، أوضح المحامي محمد ناصف قنديل، أن جهات التحقيق «أمرت بإخلاء سبيل البلوجر قمر الوكالة في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور».

يشير هذا التطور إلى أن النيابة قررت إخلاء سبيلها في تهمة «التحريض على الفسق والفجور» بعد انتهاء التحقيقات في تلك القضية تحديداً. ولكن، ظلت البلوجر قيد الحبس «مع استمرار حبسها على ذمة قضايا أخرى». 

وهو ما يؤكد أن التهم الموجهة إليها متعددة وموزعة بين تحقيقات النيابة (الفسق والفجور) وقضايا قيد المحاكمة (الألفاظ الخادشة والذوق العام) التي ستنظرها المحكمة الاقتصادية.

دور المحكمة الاقتصادية في قضايا النشر الرقمي

تعتبر المحكمة الاقتصادية هي الجهة المختصة بنظر هذه القضايا، لا سيما التي تتضمن إساءة استخدام وسائل الاتصال الحديثة، والأضرار الناجمة عنها، والجرائم المتعلقة بالإنترنت.

 وتطبيقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإن المحكمة هي المخولة بالبت في قضايا النشر الرقمي التي تمس الآداب العامة.

ويُنظر إلى محاكمة «قمر الوكالة» ومثيلاتها كجزء من جهود الدولة لـ «ضبط الفضاء الرقمي» وتحقيق التوازن بين حرية التعبير وضرورة الحفاظ على «القيم المجتمعية والذوق العام»، خاصة في المحتوى الذي يصل إلى فئات عمرية واسعة دون رقابة.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الافتتاحية غداً «تأكيداً لأوجه الاتهام» من النيابة العامة، وتقديم دفاع المتهمة، على أن يحدد القاضي بعد ذلك مسار القضية سواء بالتأجيل لتقديم المستندات أو للمرافعة النهائية.

أبعاد اجتماعية تتجاوز نطاق الجريمة المعلوماتية

تنطوي قضية «قمر الوكالة» على أبعاد اجتماعية عميقة تتجاوز نطاق الجريمة المعلوماتية، فهي تثير التساؤل حول «أخلاقيات الربح السريع» على حساب القيم.

 ويأتي تداول القضية في المحكمة الاقتصادية ليشدد على أن استخدام منصات التواصل الاجتماعي ليس «فضاءً مطلقاً»، بل يخضع للقوانين المصرية التي تعاقب على كل ما يمثل «إساءة استخدام» أو خروجاً على «الآداب العامة».

ويتابع الرأي العام هذه المحاكمات لمعرفة كيف سيتم تفسير وتطبيق نصوص القانون في مواجهة المحتوى الرقمي المتجدد، مع ترقب ما ستسفر عنه الجلسة الأولى غدًا الأحد، والتي قد تكون نقطة تحول في تحديد «حدود المحتوى الرقمي المسموح به» في مصر.