مدبولي.. الرئيس يوجه بتسهيل إدخال مشروعات الطاقة المتجددة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً مهماً لمتابعة موقف تنفيذ عددٍ من «مشروعات الطاقة المُتجددة» وكيفية ربطها على الشبكة القومية للكهرباء. 

ويأتي هذا الاجتماع تأكيداً على الأولوية القصوى التي توليها الحكومة لبرامج التوسع في الطاقة النظيفة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، منهم: حسن عبد الله (محافظ البنك المركزي)، والدكتورة رانيا المشاط (وزيرة التخطيط والتعاون الدولي)، والمهندس محمود عصمت (وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة)، وأحمد كجوك (نائب وزير المالية)، والمهندس حسن الخطيب (وزير الاستثمار والتجارة الخارجية)، والمهندس كريم بدوي (وزير البترول والثروة المعدنية).

«توفير موارد الدولة»: أهمية التوسع في الطاقة النظيفة

أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على «الاهتمام الذي توليه الحكومة لبرامج التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة»، مشدداً على ضرورة «الإسراع في إدخال تلك المشروعات على الشبكة».

وأوضح الدكتور مدبولي أن هذا التوسع يحظى بـ «أهمية قصوى» لسبب اقتصادي بالغ الحيوية: حيث أنه «يوفر على الدولة فاتورة النقد الأجنبي الخاصة بتكلفة استيراد المُنتجات البترولية»، التي تستخدم في تشغيل محطات الكهرباء التقليدية والاستخدامات الأخرى، وبالتالي يساهم في «توفير موارد الدولة».

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك «توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي»، بـ «تيسير الإجراءات الداعمة لسرعة إدخال مشروعات الطاقة المُتجددة على الشبكة القومية للكهرباء»، وذلك لضمان إتاحة القُدرات المطلوبة وفق «مزيج الطاقة المنشود» الذي تسعى إليه الدولة.

دعم وتمويل: دور التعاون الدولي في برنامج «نُوَفِي»

خلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، محاور التعاون مع وزارة الكهرباء لدعم هذا التوجه الوطني:

دعم مشروعات القطاع الخاص: عرضت الوزيرة جهود دعم «مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها من قبل القطاع الخاص»، والتي تم بالفعل توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لها.

توفير التمويلات: أكدت الوزيرة على العمل لتوفير «التمويلات اللازمة لها ضمن محور الطاقة في برنامج نُوَفِي»، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.

الدعم الفني والمؤسسي: أشارت المشاط إلى موقف تنفيذ برامج «الدعم الفني والمؤسسي» التي تُقدم لدعم جهود إيقاف تشغيل الوقود الأحفوري و «بناء مصادر الطاقة المتجددة بكفاءة».

أهداف طموحة: الوصول إلى 42% بحلول 2030

بدوره، قدم المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، عرضاً شاملاً يوضح الموقف التنفيذي والخطط المستقبلية للوزارة:

القدرات الحالية والخطط: عرض الوزير «الموقف الراهن للقُدرات المُركبة الحالية» من مصادر الطاقة المُتجددة، والجهود المبذولة لتوسيع قاعدة استخداماتها وتنويع مصادرها.

أهداف المزيج الطاقي: أكد الوزير أن خطة عمل الوزارة تستهدف «الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة إلى نسبة 42% بحلول عام 2030».

 ولم يتوقف الهدف عند هذا الحد، بل يطمح إلى زيادتها إلى «أكثر من نسبة 60% بحلول عام 2040».

الجدول الزمني والأثر المتوقع: عرض الوزير «الجدول الزمني المُخطط لدخول الطاقات الجديدة والمُتجددة» خلال الأعوام المقبلة وصولاً لعام 2030، موضحاً «الأثر المتوقع لذلك» فيما يتعلق بـ «تعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء، وتحقيق الوفر من الوقود».

كما شمل العرض جهود «دعم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة» الهائلة، وموقف تنفيذ مشروعات القطاع الخاص، وكذلك موقف تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

مصر في طليعة الطاقة الخضراء: تضافر الجهود للاستثمار المستدام

يؤكد الاجتماع أن الحكومة المصرية تتعامل مع ملف الطاقة المتجددة كـ «مشروع قومي استراتيجي». الهدف ليس فقط تلبية الاحتياجات المحلية، بل تحويل مصر إلى «مركز إقليمي للطاقة الخضراء».

إن إتاحة «القدرات المطلوبة وفق مزيج الطاقة المنشود» تتطلب تضافر جهود الوزارات المختلفة، بدءًا من تخصيص الأراضي وحتى توفير التمويل من البنك المركزي وشركاء التنمية.

 هذا التوجه يسعى لتأمين مستقبل الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز الاستدامة البيئية و«يوفر موارد الدولة» من النقد الأجنبي.