كيفية حساب الزكاة على الشهادات البنكية.. الإفتاء توضح

تأتي الزكاة كواحدة من أهم الفرائض التي يحرص المسلمون على معرفتها بالشكل الصحيح، خصوصًا فيما يتعلق بالأموال المودعة في البنوك سواء كانت شهادات استثمارية أو ودائع متنوعة، وتحرص دار الإفتاء المصرية دائمًا على توضيح الأحكام الشرعية المرتبطة بموضوع الزكاة وتحديد ضوابطها وشروطها بما يوافق الشريعة الإسلامية، وذلك لأن الزكاة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بطهارة الأموال وتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، ومن ثم فإن السؤال عن زكاة الشهادات البنكية يعد من أكثر الأسئلة المطروحة على الجمهور، ويحتاج إلى توضيح موسع يزيل اللبس ويبين ما يجب فعله تجاه هذه الأموال بما يحقق رضا الله تعالى ويضمن صحة إخراج الزكاة وفق القواعد الشرعية.

كيفية حساب الزكاة على الشهادات البنكية

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق بالشهادات المودعة في البنوك مبينة أن هذه الشهادات إذا بلغت نصابًا يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وحال عليها الحول وكانت فائضة عن الحاجات الأساسية للإنسان وعن حاجة من تلزمه نفقته وكانت خالية من الديون فإن الزكاة تصبح واجبة عليها بنسبة 2،5% من إجمالي قيمة المال، وقد أكدت دار الإفتاء أن هذا الحكم يشمل الشهادات الاستثمارية والودائع البنكية التي تعد مالًا ناميًا يحقق لصاحبه أرباحًا مستمرة مما يوجب إخراج الزكاة عنه طالما توافرت فيه شروط الوجوب.

وشددت دار الإفتاء على ضرورة الانتباه إلى مسألة مهمة تتعلق بعائد الشهادات، فإذا كان صاحب الشهادات ينفق أرباحها أولًا بأول خلال العام ولا يدخر منها شيئًا فلا زكاة على الأرباح لأنها لا تبقى حتى يحول عليها الحول، أما إذا كان يقوم بضم الأرباح إلى أصل المال في نهاية العام فإن الزكاة تصبح واجبة على الجميع «رأس المال زائد الأرباح» لأنها تشكل مالًا ناميًا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وبالتالي يتم إخراج الزكاة بنسبة 2،5% من المبلغ الجديد كاملاً.

الزكاة على الفوائد الشهرية والمعاشات

في سياق توضيحات دار الإفتاء ورد سؤال شائع حول حكم إخراج الزكاة على الفوائد الشهرية المستلمة من البنك، حيث أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بأن الراتب الشهري والمعاش لا تجب فيهما الزكاة إلا إذا ادخر الإنسان جزءًا من هذا الدخل وظل هذا الجزء محفوظًا لديه حتى بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإذا بلغ المال المدخر قيمة النصاب واستمر كاملًا لمدة عام هجري فإن الزكاة تصبح واجبة عليه بنسبة 2،5%، أما إذا كان الشخص ينفق كل راتبه ومعاشه ولا يبقى لديه قدر من المال فلا تجب عليه الزكاة.

وأوضح أمين الفتوى أن الفوائد البنكية نفسها ليست لها زكاة مستقلة وإنما يتم النظر إلى أصل المبلغ المودع في البنك، فإذا بلغ أصل المال النصاب وكان مالكه يضيف إليه الفوائد الشهرية التي يبقى منها جزء حتى نهاية العام فإن الجميع يصبح مالًا تجب فيه الزكاة، كما أكد أن حساب الزكاة يكون بنهاية العام على إجمالي المبلغ المتوفر سواء كان أصل المال أو ما انضم إليه من أرباح.

فضل الزكاة وأهميتها في حياة المسلم

تؤكد الشريعة الإسلامية مكانة «الزكاة» العظيمة باعتبارها ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام، وقد ذكرت النصوص الشرعية العديد من الفضائل المرتبطة بأداء الزكاة لما تحققه من طهارة الأموال ونمائها، كما أن الزكاة تعزز قيم التكافل الاجتماعي وتربط الفرد بمجتمعه وتدعم المحتاج والفقير وتبني جسور المحبة بين الطبقات المختلفة، ومن أبرز فضائل الزكاة أنها تكمّل إسلام الإنسان وتحقق طاعة الله عز وجل وتُطهّر النفس من البخل والشح وتزيد البركة في المال.

كما تربي الزكاة المسلم على الكرم والسخاء، وتساعد في بناء مجتمع متماسك يرحم قويه ضعيفه، وتعد سببًا من أسباب دخول الجنة، وقد وعد الله المتصدقين ومانحي الزكاة بالأجر العظيم والثواب الكبير، كما جاء في قوله تعالى «ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون»، وهي آية تؤكد أن تطهير النفس من البخل يعد بابًا لرضا الله وفلاح الإنسان في الدنيا والآخرة.

عقوبة مانع الزكاة في الدنيا والآخرة

جاءت النصوص الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية لتبين العقوبة الشديدة التي تقع على من يمنع الزكاة، فالله تعالى يقول في كتابه الكريم «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم»، حيث يوضح القرآن أن مال مانع الزكاة يتحول يوم القيامة إلى صفائح من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم جزاء امتناعهم عن أداء حق الله في أموالهم.

وجاء في الأحاديث النبوية أن الإنسان إذا لم يؤد الزكاة تحول ماله يوم القيامة إلى «شجاع أقرع» وهو ثعبان مخيف يطوّقه ويقول له «أنا مالك، أنا كنزك»، وهنا يتبين خطورة الامتناع عن أداء الزكاة باعتبارها فريضة شرعية لا يجوز تركها، كما دلت السنة على أن من يملك الماشية ولا يؤدي «حقها» من الزكاة فإنها تأتي يوم القيامة لتعذبه بأخفافها.

وتؤكد النصوص المتعددة أن ترك الزكاة ليس مجرد تقصير بسيط بل هو ذنب عظيم له عواقب شديدة في الآخرة، ولذلك دعت الشريعة إلى المسارعة في أدائها فور حلول وقتها وعدم التسويف أو التأخير.