الإثم في عدم الزواج.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي المهم

الزواج يعتبر من السنن النبوية المهمة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وتستمر التساؤلات حول حكم الامتناع عن الزواج في الحالات المختلفة، وأجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «كل ما أخطب بنت الخطوبة تتفشكل، وخطبت مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وكل الخطوبات لم تكتمل، والفلوس بتضيع مني، فهل لو ما اتجوزتش أكون آثم شرعًا ولا لا؟».

الزواج سنة مؤكدة عن النبي

وأوضح الشيخ محمد كمال أن الزواج في الأصل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مستشهدًا بقوله: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام»، مشيرًا إلى أن العلماء عند حديثهم عن أحكام الزواج قرروا أن الزواج قد يكون واجبًا في حق من لا يستطيع حفظ نفسه ويخشى الوقوع في المعصية، وقد يكون مكروهًا أو غير جائز إذا كان الإنسان غير قادر على تحمل نفقات الزواج والقيام بحقوق الزوجة، كما أكّد على أن الأصل في الزواج أنه سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مستشهدًا بموقف النبي مع من أراد ترك الزواج بدعوى التفرغ للعبادة، حين قال: «أما أنا فأتزوج النساء… فمن رغب عن سنتي فليس مني».

حكم الامتناع عن الزواج

أكد أمين الفتوى أن من تقدم للزواج أكثر من مرة ولم يكتب له التوفيق، فلا إثم عليه شرعًا إذا قرر تأجيل الزواج فترة من الزمن، خاصة إذا كانت حالته النفسية غير مستقرة بسبب تكرار فشل الخطوبات، موضحًا أن هذا الشخص لم يُقصّر في السعي إلى الحلال، بل بادر وحاول، وعدم التوفيق أمر خارج عن إرادته، كما أوضح أن الأموال التي أنفقها السائل في سبيل الخطوبة لا تُعد إنفاقًا مذمومًا لأنها أُنفقت في طلب الحلال، مؤكّدًا أن السعي للزواج وما يترتب عليه من نفقات لا حرج فيه شرعًا، حتى لو لم تكتمل الخطوبة.

نصائح لأصحاب الخبرة السابقة

وجّه الشيخ محمد كمال نصيحة للسائل بضرورة التريث قليلًا وعدم التقدم للخطبة في هذه المرحلة حتى تهدأ حالته النفسية، لأن الدخول في تجربة جديدة وهو محمّل بتجارب فاشلة سابقة قد يؤثر على قراراته، كما نصحه بمراجعة طريقة الاختيار وعدم الاعتماد فقط على الترشيحات المباشرة، مع أهمية ما يُعرف اجتماعيًا بـ«جسّ النبض» قبل التقدم الرسمي لمعرفة مدى القبول من الطرف الآخر، وشدد أمين الفتوى على ضرورة الالتزام بالمنهج النبوي في اختيار الزوجة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فاظفر بذات الدين تربت يداك»، مع أهمية صلاة الاستخارة قبل الإقدام على أي خطوة رسمية، والإكثار من الاستغفار لما له من أثر عظيم في تيسير الأمور، مستشهدًا بقوله تعالى: «فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارًا  يرسل السماء عليكم مدرارًا ويمددكم بأموال وبنين».

حالات الامتناع المباحة والمحرمة

وحول حكم الامتناع عن الزواج، أوضح الشيخ محمد كمال أن من لا يستطيع الزواج ماديًا، أو كان يطمئن إلى قدرته على حفظ نفسه من الوقوع في المعصية، فلا حرج عليه شرعًا إذا لم يتزوج، أما من كان قادرًا ماديًا ويخشى الوقوع في الحرام، فإن امتناعه عن الزواج في هذه الحالة غير جائز شرعًا، لأن الشريعة لا تقر سلوكًا يؤدي إلى المعصية، موضحًا أن الزواج ليس مجرد تقليد اجتماعي، بل واجب ديني للحفاظ على النفس والدين، ومن يمتنع عنه دون سبب شرعي معرض للوقوع في المعاصي.

الزواج وتجربة الفشل في الخطوبات

وأشار الشيخ إلى أن تجربة الفشل في الخطوبات لا تلغي مسؤولية السعي للزواج، بل يجب على الشخص التريث وتقييم الخيارات بعناية، ويجب على الفرد أن يستفيد من خبراته السابقة في اختيار شريكة الحياة، ويستحسن أن تكون القرارات مبنية على العقل والحكمة، مع استشارة أهل الخبرة والمعارف الذين يمكنهم تقديم النصح الصادق، مؤكّدًا أن الاستعانة بالله بالدعاء والاستخارة تساعد على تيسير الأمور والوصول إلى القرار الصحيح.

أهمية الزواج للفرد والمجتمع

الزواج له أثر كبير على الفرد والمجتمع، فهو وسيلة لإكمال نصف الدين، وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي، ويعد الزواج من أعظم السنن التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق التكامل الاجتماعي والأخلاقي، كما يساعد الزواج في بناء الأسرة الصحيحة التي تعد اللبنة الأساسية للمجتمع، ويؤكد أمين الفتوى على أن من كانت لديه القدرة فلا ينبغي له الإعراض عن الزواج، وأن السعي إلى الزواج واجب على من استطاع من الشباب القدرة المالية والنفسية على تحمل مسؤوليات الزواج.

يوضح الشيخ محمد كمال أن الزواج سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الامتناع عنه لا يُعد إثمًا في حالات معينة مثل عدم القدرة المالية أو الحالة النفسية غير المستقرة، وأن تجربة الفشل في الخطوبة لا تمنع الشخص من السعي للزواج مرة أخرى عند توفر الأسباب المناسبة، وأن الأموال التي أُنفقت في سبيل طلب الحلال لا تُعد ضياعًا، بل هي جهد مشروع في سبيل تحقيق الزواج، مع الالتزام بالضوابط الشرعية في اختيار الزوجة والتريث في اتخاذ القرار.