الأحد 21 ديسمبر 2025 الموافق 01 رجب 1447
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

مفاجأة.. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 21 ديسمبر

الدولار
الدولار

الدولار.. شهد سوق الصرف في مصر، مع بداية تعاملات الأسبوع المصرفي اليوم الأحد، الموافق 21 ديسمبر 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ في سعر صرف «الدولار الأمريكي» مقابل الجنيه المصري. 

وتأتي هذه الحالة من الثبات لتعكس توازناً مؤقتاً في قوى العرض والطلب داخل القطاع المصرفي، تزامناً مع فترة «الترقب الكبري» التي تسيطر على مجتمع الأعمال والمستثمرين في مصر.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فقد سجل متوسط سعر صرف الدولار نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

 هذا الاستقرار يأتي في توقيت مفصلي، حيث تتوجه الأنظار نحو ملفين استراتيجيين سيمثلان «بوصلة» الجنيه خلال مطلع عام 2026: الأول هو نتائج المراجعة الخامسة والسادسة من قِبل صندوق النقد الدولي، والثاني هو قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير لهذا العام.

خريطة أسعار الدولار في البنوك المصرية

تفاوتت أسعار الصرف بشكل طفيف للغاية بين البنوك العاملة في مصر، مما يعكس مرونة مدروسة في التحرك السعري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

1. بنوك الصدارة (الأعلى سعراً): سجل الدولار أعلى مستوياته للشراء في «مصرف أبوظبي الإسلامي»، «بنك فيصل الإسلامي»، «بنك الإسكندرية»، «المصرف العربي الدولي AIB»، و«البنك الأهلي الكويتي»، حيث بلغ السعر 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع.

2. بنوك القطاع العام والخاص الكبرى: في البنكين الحكوميين الأكبر، «البنك الأهلي المصري» و«بنك مصر»، استقر السعر عند 47.51 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع. 

وشاركتهم نفس الأسعار بنوك أخرى مثل: «بنك SAIB»، «بنك التعمير والإسكان»، «بنك نكست»، «بنك قناة السويس»، و«البنك العربي الأفريقي الدولي».

3. تحركات بنكية متباينة:

في «البنك التجاري الدولي CIB»: سجل نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

في بنكي «قطر الوطني QNB» و «الكويت الوطني NBK»: سجل 47.51 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع.

4. قائمة السعر الأقل: جاء أقل سعر لصرف الدولار في الأسواق اليوم داخل بنوك «كريدي أجريكول»، «البنك المصري الخليجي EGBANK»، و«بنك البركة»، حيث استقر عند مستوى 47.50 جنيه للشراء و 47.60 جنيه للبيع.

ملف صندوق النقد: ترقب الشريحتين المنتظرتين

تعد المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع «صندوق النقد الدولي» هي المحرك الأساسي لحالة الترقب الحالية.

 فالموافقة على نتائج هاتين المراجعتين تعني صرف شريحتين جديدتين من القرض، مما سيوفر تدفقات دولارية قوية تعزز من احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

ويرى المحللون أن استقرار الدولار حول مستويات الـ 47 جنيهاً يعطي انطباعاً إيجابياً لخبراء الصندوق حول قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات واستقرار منظومة «سعر الصرف المرن». 

كما أن صرف الشريحتين سيساهم في سد الفجوة التمويلية وتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، مما ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار السلع في الأسواق المحلية.

اجتماع الخميس: هل يحرك البنك المركزي أسعار الفائدة؟

يعتبر يوم الخميس المقبل، 25 ديسمبر 2025، هو اليوم الأكثر أهمية في الأجندة الاقتصادية لهذا الشهر؛ حيث ستجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لمناقشة مصير «أسعار الفائدة».

تتأرجح توقعات الخبراء والمؤسسات المالية بين سيناريوهين:

سيناريو التثبيت: وهو الأرجح لدى البعض للحفاظ على جاذبية الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ومواصلة السيطرة على معدلات التضخم التي بدأت في التراجع التدريجي.

سيناريو الخفض الطفيف: مدعوماً برغبة الدولة في تحفيز الاستثمار وتقليل تكلفة خدمة الدين العام، خاصة إذا جاءت تقارير صندوق النقد مشجعة.

إن أي قرار سيصدره المركزي يوم الخميس سيكون له أثر مباشر على حركة الدولار؛ فالتثبيت يعني استمرار استقرار العملة الخضراء، بينما الخفض قد يدفع الدولار لتحركات طفيفة صعوداً وهبوطاً بناءً على حجم السيولة المتاحة في السوق.

تحليل السوق: ماذا يعني استقرار الدولار للمواطن والمستثمر؟

إن بقاء الدولار عند مستويات مستقرة داخل البنوك لفترات طويلة يرسل رسالة طمأنة إلى «المستثمر الأجنبي»، حيث يقلل من مخاطر تقلبات العملة التي كانت تثير مخاوفهم في فترات سابقة.

 أما بالنسبة للمواطن، فإن استقرار سعر الصرف هو الضمانة الأساسية لعدم حدوث موجات تضخمية جديدة في أسعار السلع المستوردة.

كما يشير خبراء الاقتصاد إلى أن حالة «الاستقرار الحالي» هي نتيجة لنجاح السياسات النقدية في توحيد سعر الصرف والقضاء تماماً على السوق الموازية، مما جعل البنوك هي المصدر الوحيد والآمن لتوفير العملة الصعبة للمستوردين والأفراد على حد سواء.

تم نسخ الرابط