الإسكان تعلن وحدات تمويل عقاري لمتوسطي الدخل

الإسكان تعلن طرح وحدات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ضمن خطة التوسع السكني الجديدة، في خطوة جديدة تعكس حرص الدولة على دعم ملف السكن الملائم، كشفت «وزارة الإسكان» والمجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية بنظام «التمويل العقاري» الموجه لفئة متوسطي الدخل، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع «سكن لكل المصريين 8»، وهو المشروع الذي يأتي استكمالًا لجهود «الإسكان» في توفير وحدات سكنية مناسبة بأسعار مدعومة وشروط ميسرة تتيح فرص التملك دون أعباء مالية مرهقة.

رؤية «الإسكان» لدعم متوسطي الدخل

تؤكد «الإسكان» أن الطرح الجديد يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة السكنية وتوفير وحدات تتناسب مع احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، حيث تعتمد الوزارة على نظام «التمويل العقاري» كأداة أساسية لتسهيل التملك، مع فترات سداد ممتدة تصل إلى 20 سنة، وهو ما يمنح الأسر فرصة الاستقرار دون ضغوط مالية، وتواصل «الإسكان» العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات القومية بما يحقق الاستدامة الاجتماعية.

موعد الحجز وآلية التقديم الإلكتروني

أوضحت «الإسكان» أن فتح باب الحجز للوحدات الجديدة سيبدأ يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، ويتم التقديم حصريًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجهة المختصة، وذلك وفق نظام «أسبقية الحجز» لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ويتيح النظام الإلكتروني للمواطنين الاطلاع على تفاصيل الوحدات واختيار المساحة والموقع المناسبين قبل استكمال إجراءات الحجز، وهو ما يعكس توجه «الإسكان» نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات.

تفاصيل الوحدات السكنية المطروحة

يتضمن الطرح الجديد وحدات سكنية كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 110 و116 مترًا مربعًا، وهي مساحات جرى تصميمها بعناية لتناسب احتياجات متوسطي الدخل من حيث عدد الغرف ومستوى التشطيب، وأكدت «الإسكان» أن الوحدات تقع في مدن جديدة ومناطق مخططة تتوافر بها الخدمات الأساسية، بما يضمن جودة الحياة للمواطنين، ويعزز من قيمة الاستثمار السكني على المدى الطويل.

نظام التمويل العقاري وفترات السداد

يعتمد الطرح على نظام «التمويل العقاري» بفترة سداد تمتد حتى 20 سنة، مع فائدة سنوية مدعومة ومحددة وفق الضوابط المعتمدة، ويهدف هذا النظام إلى تخفيف العبء المالي عن كاهل الأسر، حيث يتم تقسيط قيمة الوحدة على سنوات طويلة بأقساط شهرية مناسبة، وتوضح «الإسكان» أن هذا النظام يساهم في تمكين شريحة كبيرة من المواطنين من تملك وحداتهم السكنية دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة مقدمًا.

شروط التقديم والحجز

حددت «الإسكان» مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين، في مقدمتها أن يكون المتقدم من مستحقي «الإسكان التعاوني»، والالتزام الكامل بنظام «التمويل العقاري» المخصص لمتوسطي الدخل، إلى جانب سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه عند التقديم، وأكدت الوزارة أن هذه الشروط تهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه وضمان الجدية في الحجز.

ضوابط الدخل للفرد والأسرة

أوضحت «الإسكان» أن هناك حدودًا قصوى للدخل لضمان وصول الوحدات إلى الفئة المستهدفة، حيث يبلغ الحد الأقصى لدخل الفرد 20 ألف جنيه شهريًا بما يعادل 240 ألف جنيه سنويًا، بينما يصل الحد الأقصى لدخل الأسرة إلى 25 ألف جنيه شهريًا وبقيمة 300 ألف جنيه سنويًا، وتأتي هذه الضوابط في إطار سياسة «الإسكان» الرامية إلى تحقيق التوازن بين الدعم الحكومي والقدرة المالية للمستفيدين.

أهمية المشروع في دعم الاستقرار الاجتماعي

يمثل هذا الطرح خطوة مهمة في مسار دعم الاستقرار الاجتماعي، حيث تسعى «الإسكان» من خلال مشروعاتها إلى توفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة، تتيح للأسر التخطيط لمستقبلها بثقة، كما يساهم المشروع في تنشيط السوق العقارية بشكل منظم، ويعزز من دور الدولة في ضبط آليات العرض والطلب بما يخدم مصلحة المواطنين.

توقعات الإقبال على الطرح الجديد

تشير التوقعات إلى أن يشهد الطرح الجديد إقبالًا واسعًا من المواطنين، نظرًا لتنوع المساحات المطروحة، وطول فترة السداد، وشروط «الإسكان» الميسرة، ويعكس هذا الإقبال المتوقع الثقة المتزايدة في مشروعات الدولة السكنية، خاصة مع ما توفره من شفافية في الإجراءات ووضوح في المعايير، وهو ما يعزز من نجاح المبادرات القومية في ملف الإسكان.

«الإسكان» واستمرار خطط التوسع

تؤكد «الإسكان» أن هذا الطرح ليس الأخير، بل يأتي ضمن سلسلة من المشروعات والخطط المستقبلية التي تستهدف تلبية الطلب المتزايد على السكن، مع التركيز على الجودة والاستدامة، وتواصل الوزارة التنسيق مع الجهات المختلفة لضمان توفير وحدات سكنية تلائم مختلف الفئات، بما يدعم رؤية الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة.